مصر: اللجنة التشريعية بالبرلمان تمرر اتفاقية تيران وصنافير تمهيدا لطرحها للتصويت

مصر: اللجنة التشريعية بالبرلمان تمرر اتفاقية تيران وصنافير تمهيدا لطرحها للتصويت

- ‎فيالأخبار, رأي حر
577
f4d3085657e63344e9f810ffc08d5fec4e0ef23d_2

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري الثلاثاء على إحالة اتفاقية تيران وصنافير والتي تمنح السعودية حق السيادة على الجزيرتين إلى الجلسة العامة تمهيدا للتصويت على إقرارها. وجاءت موافقة اللجنة بغالبية 35 صوتا مقابل 8 أصوات. من جانبه، قال النائب يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن الاتفاقية ستحال إلى لجنة الدفاع لمناقشة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الثلاثاء على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت لإقرارها. وقال النائب مصطفى بكري إن “الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد”.

وجاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.

وتصدّر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

لجنة الدفاع ستناقش الاتفاقية قبل التصويت عليها

وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن “رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها”.

ومساء الثلاثاء تظاهر عشرات الصحفيين أمام مقر نقابتهم في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، كما أعلن المسؤول في النقابة جمال عبد الرحيم.

وكانت مصر والسعودية وقّعتا في نيسان/ابريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة. وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها  الأجهزة الأمنية.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.