
كأولى حزمةِ عقوباتٍ منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنصبه،فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء28 تموز-يوليو عقوبات على ثمانية أفراد وعشرة كيانات في سوريا
وحسب بيان نشرته “الخزانة الأمريكية” فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات شملت 8 سجون سورية تديرها أجهزة الأمن السورية (حسب البيان)، إضافة إلى 5 مسؤولين أمنيين كبار ممن قالت إنهم يشرفون على مراكز الاحتجاز تلك.
وإضافة إلى تلك الكيانات، فرضت الوزارة عقوبات على فصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من قِبل تركيا واثنين من قيادييها، وهم أحمد إحسان فياض الهايس، ورائد جاسم الهايس.
وقالت الوزارة إن الأول المعروف باسم “أبو حاتم شقراء” ، هو “زعيم أحرار الشرقية ومتواطئ بشكل مباشر في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان للميليشيا”، وأضافت أنه “تورط في تهريب النساء والأطفال الأيزيديين ودمج أعضاء داعش السابقين في صفوف “أحرار الشرقية”.
أما رائد جاسم الهايس، المعروف باسم “أبو جعفر شقرا” وهو ابن عم أحمد الهايس ، كان القائد العسكري لأحرار الشرقية منذ أواخر عام 2017.، وأحد الشخصيات البارزة فيها، وأضافت أنه “أشرف شخصياً على عمليات السرقة المنظمة وبيع المعدّات للمنازل والمزارع المدنية” وأنه “يقود أعضاء سابقين في داعش، بمن فيهم عضو سابق في “داعش” المعروف بتعذيب المدنيين بشكل متكرر، وهو الآن مسؤول أسلحة ثقيلة في أحرار الشرقية”.
وشملت العقوبات أيضاً المدعو حسن الشعبان المقيم في تركيا، والطاجكستاني فاروق فايزيماتوف المعروف باسم “الشامي” في مدينة إدلب، للتعاملات المالية الرقمية.
وقالت الوزارة إن فصيل”أحرار الشرقية” ارتكب عدداً من الجرائم ضد المدنيين، خاصة بين الأكراد السوريين.
وأضافت بأن المدعو أحمد إحسان فياض الهايس لديه سجلّاً من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه ارتكب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا” بما في ذلك قتل السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، إضافة إلى حراسها الشخصيين في أكتوبر من عام 2019.
وأضافت الوزارة أيضاً بأن الفصيل “قتل عددا من المدنيين في شمال شرق سوريا، بينهم عاملون في مجال الصحة، كما انخرطت الميليشيا في عمليات اختطاف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة من المدنيين، ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم
وقالت إيمي كترونا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية مكلفة الشؤون السورية، “يجب أن تكون هذه العقوبات اليوم بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري”
وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وقع في أيار الماضي، مرسوماً مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا لمدة عام آخر، كأول إجراء له تجاه سوريا منذ توليه الحكم.
وسيم اليوسف-إعلام مسد