Contact Information

مكتب الإعلام : sdcpress@m-syria-d.com 00963937460001 مكتب العلاقات العامة: info-relations@m-syria-d.com

00963937460001

عقدت ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية، ندوة حوارية افتراضية (اون لاين) جمعت نخبة من الباحثين والمهتمين بشؤون الشرق الأوسط وسوريا من أميركا وأوروبا وغيرها من الدول؛ لبحث ملف الأزمة السورية وتداعياتها بعد مرور عشر سنوات على انطلاقها في ربيع 2011.
من المشاركين البارزين في الندوة رئيس برنامج بناء السلام وحقوق الانسان في جامعة كولومبيا، دافيد فيليبس، والذي شغل مناصب عدة في الخارجية الأميركية والأمم المتحدة، كما شاركت الباحثة شؤون المرأة ومؤسسِة مجموعة «نساء عفرين المفقودات»، ميغان بوديت، وغيرهم من المهتمين.
سُيرت الندوة من قبل الباحث في مركز «تقدم أميركا»، آلان ماكوفيسكي، وحضر عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين.
تحدثت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم محمد، عن الأزمة السورية وبحثت في أسباب امتداد الأزمة وانسدادها إضافة إلى حالة الاستقطاب والتناحر بين الفرقاء السوريين.
كما أضاءت محمد، الكثير من الجوانب التي عرقلت جهود التسوية في البلاد، منها الاحتلال التركي لشمال البلاد وبالتحديد في عفرين التي تجلى فيها نزعة أنقرة العدوانية تجاه الشعب سوريا عامة والشعب الكردي على وجه الخصوص.
وطالبت ممثلة مســد في واشنطن بضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في مسار العملية السياسية وتحقيق توازن في جسم هيكلية التفاوض من أجل احداث اختراق حقيقي للحالة “السكونية” التي يشهدها الملف السوري.
ونوهت محمد، أن جميع المساعي سوف لن تتكلل بالنجاح طالما هناك أراضي سوريا محتلة مطالبةً بإخراج جميع المحتلين للأراضي السورية وعلى رأسهم تركيا.
وحول الانتهاكات التركية وعمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي والتجاوزات التي تمارسها تركيا ومرتزقتها في عفرين وبالتحديد بحق المرأة؛ استضافت الندوة، زينب أحمد، احدى الناجيات من سجون ومعتقلات تركيا ومرتزقتها والتي استعرضت واقع سكان عفرين في ظل الاحتلال التركي وعمليات التعذيب الممنهجة التي تمارسها أنقرة ومرتزقتها في السجون بعيدا عن الرصد والتوثيق.
وتخللت الندوة مداخلات عدة، بحثت في اسباب إطالة الأزمة السورية ودور الفاعلين الدوليين سلبا وإيجاباً، إضافة لتقييم لمسار الحل السياسي وتنفيذ المقررات الدولية وفق ما هو منصوص ومتفق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي.

المشاركة