لم تعد مقاربة الجانب الاقتصادي في مناطق سيطرة دمشق، تقتصر على الاقتصاديين، أو الباحثين والمهتمين عموماً بالجانب الاقتصادي، بل سُحب هذا الأمر ومناقشته على جُل السوريين، لما له من تداعيات خطيرة طالت الجانب المعيشي. وهنا يمكن للمتابع للشأن السوري، أن يُميز بين نوعين من المحللين الاقتصاديين، أحدهما يقرأ الجانب الاقتصادي في سوريا، من وجهة نظر حكومية بحتة، والأخر، يضع ما يحدث في الاقتصاد السوري، ضمن أطر العقوبات الأمريكية ومعوقاتها، الأمر الذي أثر سلباً على كل الجوانب الاقتصادية للدولة والشعب، لكن بين الفريقين ثمة شريحة واسعة تدرك حقيقةً، أن العقوبات الأمريكية والتشدق بها، باتت إسطوانة يتم الغناء عليها، للتغطية على مكامن الخلل والفساد في سوريا، لا سيما أن الفاسدين في عموم مفاصل الدولة، هم محسوبون على دمشق، سواء كـ مسؤولين في مواقع حساسة، أو متنفذين يضربون بسيف السلطة، أو تُجار تربطهم علاقات وطيدة مع أعلى هرم السلطة في دمشق، وبين هذا وذاك، ضاع السوريون وتعقّدت أوضاعهم المعيشية، وباتوا في بوتقة الفقر المدقع.
قد يهمك: داعش واستثمار كارثة الزلزال في سوريا
الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجانب الاقتصادي، تُهندس على قياس “أزلام السلطة والمنتفعين منه”، وهذه حقيقة يدركها السوريون، فـ الملاحظ أن كل الإجراءات الحكومية من بداية الأزمة وحتى اللحظة، لم تأخذ في عين الاعتبار عموم السوريين، بل على العكس، إذ يشعر السوريون بأنهم محارَبون من قبل السلطة، وما قانون “قيصر” إلا شماعة تُعلق عليها فشل إدارة الأزمة التي تعصف في البلاد من قبل السلطة في دمشق ، وفي جانب آخر، بات السوريون على قناعة تامة بأن القوانين السورية في جوهرها، تتناسب مع حالة الفساد، بل وتحميه وتحمي منظومة الفاسدين المقربين من السلطة، والأمر الهام في ذلك، هو أن الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء من شأنه التخفيف من معاناة السوريين، حتى الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف وعلى أهميتها، يضعها السوريون في إطار الاستحواذ على حوالات المغتربين السوريين. كل ذلك يؤكد بأن سياسات دمشق الاقتصادية، إنما تنطلق من محددات واضحة، ترتكز على إبقاء السوريين في حالة من التخبط الاقتصادي، وإغراقهم بأزمات معيشية متتالية.
بات واضحاً أن الحكومة السورية تتعمد خلق أزمات للسوريين، بغية حرف أنظارهم عن فساد الحكومة ومسؤوليها، وتوجيه اهتمامهم لتأمين لُقمة الخبز، والتي باتت تؤمن بشق الأنفس، ومن ضمن ذلك، برزت أزمة جديدة تتعلق بالبصل، تلك المادة التي لا تفارق موائد السوريين، فاجتمعت الحكومة وخرج الوزير المعني بقوت السوريين، وتمخض الجبل عن فأرة، فالحكومة استنفرت بكامل أركانها لتأمين ٢ كغ من البصل أسبوعياً لكل مواطن صامد، لتبدأ طوابير السوريين تصطف على أبواب السورية للتجارة، ولتبدأ بذلك حلقة جديدة من إذلال السوريين، وهي مؤشر على أزمات تُحضّر.
قد يهمك: تركيا وحلفاؤها يستغلون كارثة الزلزال لتوسيع وترسيخ التغيير الديمغرافي في عفرين
ما يُعزز مقاربة السوريين السابقة، تترجمه التصريحات الحكومية المتعلقة سواء بزيادة رواتب السوريين، أو “تعزيز صمودهم” عبر سلع وخدمات مدعومة حكومياً، لكن كل ذلك يبقى في إطار الشعارات والتصريحات الفارغة، فأوضاع السوريين تزداد سوءاً، لدرجة بات من الصعب الاقتراب من سلع كثيرة كـ اللحوم أو مشتقات الألبان، في وقت تُصر به السلطة الحاكمة في دمشق على تحميل سوء الواقع المعيشي للعقوبات الأمريكية، بل وتطلق إعلامها حملات مسرحية تحت شعارات “أرفعوا العقوبات عن السوريين – السوريون يموتون”، وما الى ذلك من شعارات يُراد منها أولاً وأخيراً، التغطية على فساد النظام السياسي ومنظومته الاقتصادية، وليذهب عموم الشعب إلى “الجحيم”.
ما نُريد قوله صراحة، بأن حالة خنق السوريين باتت واضحة، وأن الإجراءات الحكومية بكل جوانبها، لا تعتمد على واقع الشعب السوري المُتردي، بقدر اعتمادها على المحافظة على منظومة الفساد، والتي يرأسها مُقربين من السلطة الحاكمة، وعليه، بات السوريون بحاجة لحلول سياسية عاجلة تؤدي بالنتيجة للتغيير الديمقراطي وانتشال الاقتصاد السوري من الانهيار الذي يعيشه منذ 2011.
عمار معتوق- دمشق
