وصف الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “رياض درار” ما تم الإعلان عنه بخصوص التوصل للاتفاق حول اللجنة الدستورية بالتجمع العشوائي الذي لن يجلب للسوريين التغيير الديمقراطي الذي يطمحون إليه، بل على العكس سيساهم في إطالة أمد الأزمة أكثر.
الإعلان عن التوصل للاتفاق حول اللجنة الدستورية جاء عقب اجتماع ما تسمى “الدول الضامنة” /تركيا – روسيا – إيران/ الذي استضافته أنقرة منتصف الشهر الجاري.
وهذا ما اعتبره “درار” بمحاولة الدول الداعمة للنظام السوري بتمرير المزيد من الوقت وإعادة إنتاجه بعد أن تسبب بالويلات للشعب السوري بكافة مكوناته.
إن ما تم التوصل إليه لا يمكن أن نطلق عليه اتفاق “جميع الأطراف” بالمعنى الدقيق أو اللجنة الدستورية التي يطمح إليها السوريين بصياغة دستور جديد لبلادهم ينهي معاناتهم ويحقق طموحهم بسوريا جديدة، قالها “درار”.
عن الأطراف التي تمت اختيارها للجنة الدستورية المزمعة قال “درار”:
“التشكيلة التي تم اختيارها لا يمكن أن تخدم صناعة دستور، ولكن يمكن تمييز بعض الاسماء التي تختارها الأمم المتحدة، هؤلاء هم الذين سيساهمون في إعداد الأوراق أما البقية سيقضون أوقاتهم باللهو”
منوهاً أن ذلك لن يكون مشروع دستور، وإنما يؤكد على ما يريده النظام والدول الداعمة له هو الذي سوف يسير على شرط أن يتم تقاسم الكعكة السورية بين الدول الضامنة، كما أنها فرصة لتسويق ما تسمى بالمعارضة السورية.
وعن مدى جدية الأطراف المشاركة في اللجنة المزمعة، أوضح “درار” أن المِحَك يَكمن في المباشرة وفي التنفيذ والإجراءات العملية والوقوف عند الكلمة والحرف وعند الجملة وهكذا فإن المسار سيطول حتى يحقق النظام المزيد من السيطرة على حساب “المعارضة” الهزيلة.
تابع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أنه يتأسف لما يحل بالشعب السوري واستباحة مصيره باختيار ممثلين باسمه لا يهمهم سوى مصالحهم وتنفيذ أجندات مموليهم.
وأضاف أنهم سيستمرون في مسعى مجلس سوريا الديمقراطية الذي اعتبرناه نقطةَ جذبٍ و ارتكاز، عبر تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية عبر الورشات الحوارية والملتقيات والتواصل مع كوادر وناشطين حقيقيين ينظرون إلى المستقبل وليس إلى المصالح الآنية، عندها سننجز شكلاً دستورياً يلبي حلم السوريين في التغيير.
واختتم “رياض درار” حديثه:
من المفيد عدم المشاركة في مثل هذا التجمع العشوائي، الذي أقرب ما يكون للاستعراض وتمييع القضية، سنساهم في اللحظة التي نرى أنه من الممكن إنجاز دستور عصري ينهي الاستبداد ويمهد لسوريا لامركزية ديمقراطية لكافة السوريين.
إعلام مجلس سوريا الديمقراطية
26 أيلول/سبتمبر 2019
