التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، بمجموعة من الشخصيات السورية، من بينهم السيد علي رحمون، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، وذلك في مكتبه بفندق “فور سيزون” بالعاصمة دمشق. تناول اللقاء التطورات الراهنة في سوريا، والتي وصفها الحاضرون بأنها تمرّ بمرحلة مفصلية تتطلب معالجة دقيقة وحلولاً شاملة.
خلال الاجتماع، أوضح السيد بيدرسون أن اللقاءات التي يجريها مع السوريين تهدف إلى رسم صورة دقيقة وشاملة حول ما يجري على الأرض، مما يمكنه من تقديم إحاطات موضوعية لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة السورية.
من جانبه، أعرب السيد علي رحمون عن المخاوف من احتمالية تجدد العنف نتيجة ظهور شعارات مثل “من يحرر يقرر”، والتي قد تُسهم في تصعيد التوترات، وأشار إلى غياب رؤية واضحة لدى الإدارة الجديدة فيما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً أن هذا الغياب يثير القلق بشأن شمولية العملية ومستوى التخطيط لها. كما أشار إلى احتمالية وقوع اقتتال في الساحل وتجدد دائرة العنف والاقتتال الأهلي، نتيجة ممارسات بعض الفصائل بحق الأهالي. وأبدى قلقه من الدعوات المباشرة لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية، محذراً من أن ذلك يمثل تهديداً لاستقرار وأمن شمال وشرق سوريا.
كما تطرق النقاش إلى ظاهرة وجود فصائل جهادية أجنبية، مثل جماعات الإيغور، التي تُسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع السوري. وفي سياق متصل، تحدث الحاضرون عن مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة، مشيرين إلى افتقاره للهيكلية الواضحة أو وجود لجنة تحضيرية معلنة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية وشفافية هذا الحدث.
إلى ذلك، تحدث السيد بيدرسون عن شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أنها تمثل أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بالانتقال السياسي، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الطبيعة التعددية في سوريا. وأكد على أهمية تشجيع الحوار بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والسيد أحمد الشرع، مشدداً على ضرورة تقديم الطرفين لتنازلات متبادلة لتعزيز فرص الوصول إلى حلول توافقية.
كما أعاد التأكيد على أن الحوار السوري-السوري، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان الحلول المستدامة. وشدد على أن القرار الأممي 2254 لا يزال يشكل الإطار المرجعي الرئيسي للعملية السياسية، حيث ينصّ على تشكيل حكومة انتقالية، وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة. وأوضح أن إلغاء هذا القرار يتطلب توافقاً دولياً غير متوفر حالياً، مما يعني استمرار العمل بمبادئه الأساسية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد بيدرسون أن المجتمع الدولي يتابع التطورات في سوريا عن كثب، مشيراً إلى أن رفع العقوبات المفروضة مرتبط بإجراء تغييرات ملموسة على الأرض من قبل الإدارة الحالية. وشدد على أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب شمولية في الحلول، دون إقصاء أي طرف، لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو السلام والاستقرار.
