ليس من المبالغة القول إن الشباب هم روح الأمم، وعنوان مستقبلها. فهم الحاملون لطموحات التغيير، وبُناة المجتمعات الحيّة. في مجتمعات تتجاذبها الأزمات السياسية، والركود الاقتصادي، والتفتت الاجتماعي، يبرز الشباب بوصفهم النواة الحيّة لأي مشروع تحرري أو عملية تحول ديمقراطي. أما في السياق السوري، فقد كان الشباب في طليعة الكفاح من أجل الكرامة والحرية، منذ عقود، وخصوصاً مع انطلاق شرارة الثورة السورية في 2011. لكن، ما الذي تعرّض له هذا الجيل من تحديات، وكيف ساهم – رغم كل شيء – في إبقاء حلم التغيير حيّاً؟
من هنا، فإن الشباب، بما يحملونه من طاقات متقدة وطموحات كبرى، يمثلون العنصر الأهم في دينامية التحول الاجتماعي والسياسي. وعبر التاريخ، كان الشباب وقود الثورات وطلائع الحركات الفكرية، ورواد النهضة والإصلاح. في المجتمعات المستقرة، تتجه السياسات العامة إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص التعليم النوعي، وضمان الحريات الفكرية والسياسية، وتشجيع المبادرات والمشاريع الريادية، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في القرار السياسي. غير أن محاصرة هذه الفئة الحيوية وتكبيل طاقاتها، تجعل منها عنصراً مهمّشاً، لا فاعلاً، بل أحياناً قابلاً للتطرف أو الانكفاء.
وعلى امتداد عقود طويلة، عاش الشباب السوري في ظل نظام أمني استبدادي يرفض أي مبادرة خارج أطر الولاء المطلق. إذ ورث النظام السوري أجهزة قمعية ذات طابع شمولي منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث تم تهميش الحياة السياسية والمدنية، وتحوّلت الجامعات إلى أماكن مراقبة أمنياً، لا فضاءات حرّة للتفكير والنقاش. لقد حُرم الشباب من الانخراط في أي نشاط سياسي أو مدني خارج إطار “حزب البعث”، وأي محاولة للتعبير المستقل كانت تُقابل بالاعتقال، أو الفصل من الجامعة، أو النفي الوظيفي والاجتماعي، ولم يكن الانتماء الحزبي خياراً، بل أداة للرقابة والتحكم. بالتوازي، صُمّمت المناهج التعليمية على أساس أيديولوجي صارم، يُعلي من شأن القائد والحزب، ويقلّص من التفكير النقدي. تربّى جيل كامل على تمجيد رموز السلطة، دون أن تتاح له فرصة تعلم مفاهيم الديمقراطية، أو حقوق الإنسان، أو الحريات العامة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ورغم ارتفاع نسب التعليم، إلا أن البطالة كانت متفشية في صفوف الشباب، في ظل اقتصاد موجه واحتكاري، تتحكم به شبكات الفساد والمحسوبيات. أُجبر كثيرون على العمل في وظائف لا تُناسب مؤهلاتهم، أو الهجرة بحثاً عن حياة كريمة.
اقرأ/ي أيضاً: إعادة بناء العملية السياسية بعد سقوط النظام ودور «مسد» في المرحلة الانتقالية
ثم، حين جاءت لحظة التحول في آذار/مارس 2011، كان الشباب في مقدمة الصفوف حين خرجوا إلى الشوارع هاتفين للحرية. لم تكن لديهم أجندات خارجية، بل حلم جماعي بحياة أكثر عدلاً وكرامة. وقد شكّلت هذه اللحظة انفجاراً لكل الطاقات المكبوتة، وتعبيراً عن توق حقيقي للتغيير. إلا أن النظام واجههم بالرصاص والاعتقال والتهجير. آلاف الشباب اعتُقلوا، قُتلوا، أو أُجبروا على الهروب. ومع ذلك، استمر حضورهم من خلال تنسيقيات الثورة، والإعلام البديل، والمبادرات المجتمعية.
وبينما اتسعت دوامة العنف، بدأ جيل كامل من السوريين بالنزوح إلى دول الجوار، ثم إلى أوروبا والعالم. وقد واجه هؤلاء الشباب تحديات غير مسبوقة، أبرزها صراع الهوية والانتماء في بيئات ثقافية جديدة، حيث وجد كثير منهم أنفسهم بين الحفاظ على الهوية الأصلية والتأقلم مع القيم الجديدة، بما يخلق أسئلة وجودية حول “من نحن؟” و”إلى أين ننتمي؟”. كما اضطُر كثير منهم لإعادة تعليمهم من الصفر، أو العمل في مهن لا تتناسب مع طموحاتهم، بسبب عدم الاعتراف بشهاداتهم السابقة أو صعوبة اللغة. يضاف إلى ذلك ما واجهوه من أشكال التمييز، سواءً في فرص العمل أو السكن أو الانخراط الاجتماعي، ما فاقم مشاعر العزلة والقلق النفسي. ومع ذلك، برزت مبادرات عديدة من قبل شباب سوريين في المهجر: جمعيات ثقافية، مشاريع إعلامية، نشاطات تطوعية، ومساهمات لافتة في المجتمعات المضيفة، جعلت من “اللاجئ” فاعلاً لا عبئاً.
وانطلاقاً من هذا الواقع، يقف الشباب السوري اليوم أمام مفترق طرق تاريخي. لم يعد السؤال فقط عن البقاء، بل عن القدرة على المساهمة في صناعة مستقبل مختلف. ولهذا، تبرز مسؤوليات جوهرية أمام هذا الجيل، منها حفظ الذاكرة الجماعية وتوثيق الذاكرة الوطنية والتمسك بسردية الثورة، دون تزوير أو محو؛ والانخراط في بناء كيانات مدنية ديمقراطية تعكس تطلعات الجيل الجديد، وتضع قطيعة مع ثقافة الزعيم الواحد والحزب القائد؛ وكذلك الحفاظ على صلات قوية مع الداخل من خلال دعم المبادرات والتواصل الثقافي والسياسي وتجاوز عزلة الشتات. كما أن الاستثمار في التعليم والتمكين الذاتي بات أداة قوة في زمن المعرفة والتقنية، حيث يجب على الشباب أن يكونوا رواد التخصصات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الاجتماعي. علاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي دون عدالة، وعلى الشباب أن يكونوا جزءاً من السعي للعدالة الانتقالية، ودعم أصوات الضحايا، والعمل على بناء دولة قانون.
وفي هذا السياق، يُعد مجلس شباب سوريا الديمقراطية أحد أبرز الكيانات التي نشأت في سياق البحث عن مشروع وطني ديمقراطي بديل في شمال وشرق سوريا. وقد شكّل المجلس منصة جامعة للشباب من مختلف المكونات السورية، وساهم بدور حيوي في نشر ثقافة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية. وقد فعل ذلك عبر تنظيم دورات وورشات وندوات مكثفة لتأهيل الكوادر الشابة، وتعريفهم بمبادئ الإدارة الذاتية، وقيم العدالة الاجتماعية، وسبل التحول السلمي والديمقراطي؛ كما فعل عبر حملات تطوعية ومبادرات مجتمعية، خلقت فضاء آمناً للتعبير والانخراط في العمل العام؛ ولم يغفل عن تمكين المرأة الشابة، حيث دعم مشاركتهن في الهيئات القيادية، انسجاماً مع مبدأ التشاركية بين الجنسين؛ إلى جانب سعيه لبناء جسور من الثقة بين شباب العرب والكرد والسريان والتركمان، عبر حوارات ومنتديات شبابية تجاوزت خطاب الكراهية والانقسام.
اقرأ/ي أيضاً: الثورة السورية في ذكراها الرابعة عشرة
وبالتوازي، يُعد إشراك الشباب في مواقع صنع القرار من أبرز مؤشرات التحول الديمقراطي. ففي شمال وشرق سوريا، شكّلت الإدارة الذاتية نموذجاً أولياً – رغم محدوديته – لمنح الشباب دوراً ملموساً في المؤسسات. يظهر ذلك من خلال التمثيل الواضح للشباب في المجالس التشريعية والتنفيذية، ما يتيح لهم نقل تطلعات الجيل الجديد، والمساهمة في صياغة قرارات تتماشى مع التغيرات المجتمعية؛ ومن خلال مشاركتهم في صياغة السياسات التعليمية والثقافية، وتطوير مناهج جديدة، وإدارة مراكز ثقافية وشبابية؛ وأيضاً من خلال تجارب رائدة في القيادة المحلية، حيث ترأس بعض البلديات والمجالس المحلية شباب وشابات، ما مثّل سابقة مهمة في تعزيز مبدأ “الشباب كقادة”، لا فقط كمشاركين ثانويين.
إن الشباب السوري ليسوا فقط ضحايا الاستبداد والحرب، بل هم فاعلون محتملون في مشروع وطني تحرري طويل الأمد. صحيح أن السياقات صعبة، والآمال تكسرت في محطات كثيرة، لكن ما زال هناك فرصة لإعادة البناء من جديد، شرط أن نمنح هذا الجيل الثقة، والحق، والفرصة. ولأن الشعوب تُقاس بقدرتها على النهوض بعد السقوط، فإن مستقبل سوريا سيكون مرآة لما يستطيع شبابها أن ينجزوه، إذا ما توفرت لهم البيئة العادلة، والدعم، والرؤية. فلنراهن على هذا الجيل… لأنه لم يمت، بل ينتظر لحظة الحياة الحقيقية.
