في أعقاب تفكك الدولة المركزية وسقوط نظام الحكم البعثي كنموذج فعلي للسلطة في سوريا نهاية عام 2024، وجدت البلاد نفسها أمام فراغ سياسي غير مسبوق، عزّزته سنوات من الصراع والتشرذم. ورغم مرور أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية، فإن أي طرف لم يتمكن من تقديم رؤية وطنية شاملة تعبّر عن تطلعات السوريين وتضمّ مختلف مكوناتهم. وبينما بقيت المبادرات الدولية حبيسة المسارات الشكلية، التي غالباً ما تجاهلت الواقع على الأرض، تبلورت في المقابل تجربة محلية ذات طابع وطني عميق: ثورة 19 تموز، التي انطلقت من مدينة كوباني عام 2012.
منذ بداياتها، قدّمت ثورة 19 تموز نموذجاً مغايراً للإدارة والسعي نحو التغيير. رفضت هذه الثورة، منذ لحظاتها الأولى، منطق الهيمنة، سواء من النظام القائم أو من المعارضة التقليدية التي أعادت إنتاج مفاهيم الإقصاء والمركزية بعد أن وصلت إلى السلطة عقب سقوط النظام السابق، ولو بوجوه جديدة. كما اعتمدت ثورة 19 تموز على رؤية تؤمن بأن الديمقراطية الحقيقية لا تُصنع في غرف التفاوض المغلقة، بل تبدأ من القاعدة الاجتماعية والمجتمعات المحلية. وبهذا، تحولت من انتفاضة محلية إلى مشروع سياسي واسع النطاق امتد ليشمل مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، حيث نشأت الإدارة الذاتية، كنموذج جديد في الإدارة يعبّر عن إرادة الشعوب التي طالما هُمّشت تاريخياً من قبل المركز.
ولعل أبرز ما ميّز هذه الثورة عن غيرها، هو الدور الجوهري الذي أدّته المرأة في تشكيل المشروع السياسي والاجتماعي. للمرة الأولى في التاريخ السوري، لم تكن المرأة مجرّد تابع أو ضحية، بل تحوّلت إلى فاعل رئيسي في الحياة العامة. تجلّى ذلك في اعتماد نظام الرئاسة المشتركة في مختلف مؤسسات الإدارة، وإعطاء المرأة مكانة متساوية في المجالس التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما ساهمت النساء في تأسيس مؤسسات واتحادات مستقلة، وأصبحن شريكات في سنّ القوانين وصناعة القرار. وعلى جبهات القتال وفي الحوارات السياسية، أثبتت المرأة في شمال وشرق سوريا أنها ليست فقط مستفيدة من المشروع، بل هي من أبرز من صاغوه ودافع عنه.
اقرأ/ي أيضاً: من كوباني إلى الدويلعة… الإرهاب فكر، والفكر لا يموت
ضمن هذا السياق، لم يكن اعتماد اللامركزية مجرد خيار تنظيمي، بل ضرورة وطنية تفرضها تعقيدات الواقع السوري. فبعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، بات واضحاً أن النموذج المركزي في الحكم أصبح أحد أعقد معوّقات الحل السياسي. تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد قدّمت رؤية واقعية لإدارة المجتمعات على أساس الشراكة والشفافية والعدالة، دون أن يعني ذلك الانفصال عن الدولة السورية، بل الدعوة إلى إعادة تعريفها كدولة لا مركزية ديمقراطية تُبنى من القاعدة إلى القمة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للصلاحيات واحتراماً لخصوصية كل منطقة وهويتها الثقافية والاجتماعية.
إن ما تحقّق في هذه المناطق لم يكن نتيجة اتفاقات دولية أو دعم إقليمي، بل ثمرة التنظيم الذاتي الذي قادته المجتمعات المحلية. وهذا الواقع يوجّه رسائل سياسية بالغة الأهمية: أولاً، أن الحلول الأمنية فقدت صلاحيتها؛ وثانياً، أن تجاوز إرادة الشعوب، وتهميش النساء والمكونات المختلفة، ليس إلا إعادة إنتاج للأزمة؛ وثالثاً، أن أي مشروع سياسي لا يعترف بالإدارة الذاتية كجزء من الحل الوطني، هو مشروع ناقص، سيفشل كما فشلت كل المبادرات التي تجاهلت صوت الناس على الأرض.
من هنا، لا تدّعي ثورة 19 تموز أنها تملك وحدها الحقيقة، لكنها قدّمت – وما تزال – مقاربة تستند إلى الواقع، وتنطلق من احتياجات الناس، لا من حسابات القوى. إنها مقاربة يمكن البناء عليها لعقد اجتماعي جديد، يؤسس لدولة سورية ديمقراطية، علمانية، لا مركزية، تصون حقوق الإنسان وتضع كرامته في صلب أي عملية سياسية. دولة لا تقوم على الإقصاء أو الهيمنة، بل على الشراكة والاعتراف المتبادل، والتمثيل العادل لمختلف الفئات.
ومع حلول الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة هذه الثورة، لم تعد هذه التجربة في شمال وشرق سوريا محصورة في إطار محلي أو مناطقي. لقد أثبتت، في ظل الانهيار العام للهياكل التقليدية في سوريا، أنها أحد النماذج القليلة التي صمدت، وتطورت، وقدّمت حلولاً عملية لقضايا شائكة، مثل غياب التمثيل المتوازن، وتهميش المرأة، واحتكار القرار السياسي. المرأة التي وقفت في الخطوط الأمامية، وساهمت في صياغة القوانين، وقيادة المؤسسات، لم تعد فقط رمزاً لتحرّر النساء، بل أصبحت تعبيراً عن ميلاد مجتمع جديد، تُبنى فيه السلطة من القاعدة، وتُمارس فيه السياسة بالشراكة، لا بالفرض.
تجربة الإدارة الذاتية، كما تشكّلت في ظل ثورة 19 تموز، ليست بديلاً عن الدولة السورية، بل هي دعوة لإعادة بنائها من جديد، على أسس التعددية، والعدالة، والمواطنة المتساوية. إنها ليست مشروعاً كردياً أو محلياً، بل مشروع لكل السوريين الذين يؤمنون بإمكانية بناء وطن يضمن الحقوق، ويحتضن التنوع، ويكسر احتكار السلطة المركزية.
اقرأ/ي أيضاً: الدولة المركزية.. احتكار باسم “الوحدة”
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تبدو الحاجة ملحّة إلى استلهام هذه التجربة في طريق بناء سوريا المستقبل: سوريا لا مركزية، علمانية، متعددة، تحترم إرادة شعوبها، وتصون كرامة نسائها وشبابها، وتؤمن بأن الطريق إلى الاستقرار يمر من بوابة الاعتراف الحقيقي بالتعددية، والمشاركة، والمساواة.
لقد أثبتت ثورة 19 تموز، من خلال نموذج الإدارة الذاتية، أن بناء نظام ديمقراطي لا مركزي يبدأ من المجتمع المحلي، وينطلق من احتياجات الناس لا من مركز السلطة. هذه التجربة، التي نشأت من رحم الأزمة، باتت تقدّم مقاربة عملية يمكن الاستفادة منها في عموم سوريا، كخارطة طريق لإعادة بناء الدولة على أسس تشاركية، تعددية، وعادلة.
تطبيق هذا النموذج على نطاق وطني يتطلب أولاً إعادة التفكير بشكل الدولة، بحيث تُبنى من القاعدة إلى القمة، ويُعاد توزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق بشكل يضمن تمثيل الجميع ويعزز الاستقرار. اللامركزية هنا ليست حلاً فنياً أو إدارياً فقط، بل خيار سياسي ضروري لإقامة نظام يستجيب لتنوع المجتمع السوري بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وفي قلب هذا التصور، تبرز الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد لسوريا. عقد يقوم على المساواة بين المواطنين، ويصون حقوق المرأة، ويعترف بالتعدد الثقافي والسياسي، ويكرّس اللامركزية كأساس دائم للحكم. فكما أثبتت تجربة شمال وشرق سوريا، يمكن لبنية محلية ناجحة أن تكون أساساً لسوريا المستقبل، إذا ما جرى استلهامها والبناء عليها بإرادة جماعية ومسؤولية وطنية.
