لماذا تتعثر الحلول في سوريا؟

بقلم: سيهانوك ديبو – ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى بلدان الخليج العربي

رغم مرور أكثر من عقد على بداية الأزمة السورية، ورغم عشرات المبادرات الإقليمية والدولية، لا تزال سوريا تراوح مكانها، بل تتعمق أزماتها في الجغرافيا والسياسة والمجتمع، من دون أن يلوح في الأفق حلّ شامل ومستدام. تعثر الحلول ليس مجرد صدفة أو نتيجة سوء تقدير؛ بل هو نتاج بنى فكرية ومعرفية واستلابات تاريخية تحكم طريقة تفكير النخبة السياسية السورية.
وتتعثر الحلول في سوريا بسبب مجموعة كبيرة من العوامل، يمكن جمعها ضمن رزمة واحدة تحت عناوين بنيوية وفكرية ومعرفية. ومن أبرزها:

1- الاستلاب الفكري أو وهم الحل القومي:

يقف ابن خلدون في صف السوريين في هذه اللحظة بالذات، حين يؤكد أن العمران البشري يتوقف ويتراجع حين تتمسك المجتمعات بأسباب تخلفها، وترى فيها خلاصها. وهنا يبرز غياب دور المثقف العضوي، ويتكاثر دوره التبريري بدلاً من أن يدرس الإشكالية ويقدّم الحلول. عند هذه النقطة، تتقوقع الوطنية إلى الحد الذي تفقد فيه المجتمعات الثقة ببعضها، فتسود حالات التكرار والنمطية التي تتسم بها المحاولات السورية الذاتية في ذروة الأزمة وندرة سبل الانفراج، كما في أيامنا هذه.

تعيش سوريا حالة انقسام وطني حاد تتحمل مسؤوليته سلطة استبدادية مركزية حكمت البلاد لعقود، واليوم تتجسد هذه المسؤولية في سلطة انتقالية تعجز حتى عن الاعتراف بأنها انتقالية.

ولأن المحاولات تتكرر دون تغيير جوهري، يمكن الإشارة إلى مثال “مبادرة المئوية السورية – معاً لإنقاذ وطننا وشعبنا في ذكرى الثورة السورية الكبرى”. ففي هذه المبادرة يظهر التردد الذاتي والحاجز النفسي الذي يمنع المبادرين من منح الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساحة وطنية عادلة. تصور أن تُعامل هذه القوات – التي باتت رمزاً عالمياً في مكافحة الإرهاب وقدّمت الكثير في طريق الحرية السورية – بتجاهل ونقص في التقدير من قبل من يفترض أنهم شركاء في الحل.

2- العامل النفسي الوطني:

الدولة القومية التي نشأت على حين غفلة من تطور وطني حقيقي، أساءت إلى بنية العقد الاجتماعي وآلياته، خصوصاً في الحالة السورية. ففي سوريا، نواجه واقعاً يتضمن نحو أربعين مكوّناً إثنياً وقومياً ودينياً وطائفياً، قامت سلطة مركزية متسلطة على تهميشهم، فقسّمتهم وأضعفت حضورهم، وسعت إلى طمس هوياتهم.

بات المواطن السوري، في ظل هذه البنية، مجرد فرد بلا حقوق، يُطلب منه خفض رأسه باسم وطنية مُفرغة من المعنى. هذا التفكك البنيوي جعل سوريا تُقسم إلى “مدينة وريف”، وإلى مناطق “مفيدة” – كما في غرب الفرات – وأخرى “نامية” في شرق الفرات.

اقرأ/ي أيضاً: ثورة 19 تموز.. خارطة طريق نحو سوريا ديمقراطية ولا مركزية

النتيجة: نحن أمام مجتمع مُشوّه، مكون من “انفصاليين” و”وحدويين”، بتسميات تُنسَج في مطابخ غير سورية: “العلوي الانفصالي”، “الدرزي الانفصالي”، و”الكردي الذي لا يحتاج إلى برهان على انفصاليته”، مع تصوير العشائر ككيانات فوق وطنية وحدودية.

لقد مسحت أقدام “داعش” حدود سايكس-بيكو، وأعادت خلط الأوراق، وجاءت تحالفات عسكرية جديدة تكاد تزيل هذه الحدود بشكل نهائي. ومع ذلك، لا تزال البنية النفسية الوطنية مأزومة. نحن “أكثرية واهمة وأقلية مغلوبة”، بينما نموذج الدولة القومية المركزية يثبت فشله.

إن نجاح الدولة المتعددة القوميات رهين بإرادة سياسية جديدة تتجاوز النموذج القومي الفاشل. من دون ذلك، ستبقى سوريا ساحة لصراعات تحت وطنية وتابعة لاستطالات إقليمية ودولية.

لا تملك السلطة الانتقالية الحالية القدرة على التحالف مع الأضداد. وهذا واضح في تعثر الحوار بين الإدارة الانتقالية والإدارة الذاتية، لأن كلاً منهما ينطلق من مشروع مختلف: أحدهما يتمسك بنموذج “الأمة النمطية”، والآخر ينطلق من رؤية “الأمة الديمقراطية”.

ومع ذلك، يمكن دائماً إيجاد قواسم وطنية مشتركة. من المهم أن تعي الأطراف، ولا سيما الإدارتان، أن إعادة تشكيل الملفات السورية تستلزم منصة حوار حقيقية، تقوم على أربع ركائز:

مؤتمر وطني سوري جديد.
إعلان دستوري جديد يعكس التعددية.
حكومة انتقالية جديدة تتمسك بجوهر القرار الأممي 2254.
مجلس عسكري يعالج جذور التشكيلات المسلحة ويؤسس لجيش وطني جامع.

3- الإقليمية والدولية السورية:

لا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لإدراك أمرين مترابطين: أن الملف السوري بات دولياً وإقليمياً بامتياز، وأن البعد الذاتي السوري مغيّب تماماً. هذا الغياب ساهم في تعميق الانقسام الوطني، وانتشار خطاب الكراهية، والتدخلات الخارجية في كل تفصيل داخلي، مما زاد المشهد تعقيداً.

في هذا المناخ، تضخّم خطاب الكراهية إلى الحد الذي فقد فيه “الكل السوري” الثقة بـ”الجزء السوري”، وفقدت الأجزاء ثقتها بـ”الكل السوري”. هذا العنوان المرير يجب أن يُطرح بصراحة إن كنا نريد بناء سوريا حديثة.

لكن النبرة العدائية تبدو مفرطة، خاصة تجاه الكرد وقوات سوريا الديمقراطية. للأسف، يُدار هذا الخطاب من غرف مرتبطة بـ”الدولة”، وتلجأ إليه الإدارة الانتقالية كلما وجدت نفسها في مأزق. وهي اليوم كذلك، بعد الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين دمشق وإسرائيل بوساطة مسؤولين إسرائيليين، أدى إلى انسحاب تدريجي من السويداء ودرعا وتحويلهما إلى “منطقة جنوبية منزوعة السلاح” بلا مظاهر للسلطة السورية.

في المقابل، لم يتمكن أي طرف سوري من إدارة علاقاته الإقليمية والدولية بشكل صريح وفاعل كما فعلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، ومجلس سوريا الديمقراطية، خصوصاً مع الولايات المتحدة.

حافظت هذه الأطراف على مؤسسات الدولة السورية والعملة الوطنية، على خلاف مناطق إدلب أو المناطق الخاضعة للفصائل المرتبطة بتركيا. كما رفضت فرض نموذج إداري جديد على المناطق المحتلة مثل عفرين، سري كانيه/رأس العين، وتل أبيض/كري سبي، التي ألحقت فعلياً بالإدارة التركية.

لقد أدارت الإدارة الذاتية علاقاتها بما يخدم السيادة السورية، ويُضعف من مركزية الدولة البعثية الشوفينية.

كما لا يمكن تجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الذاتية وقسد لبناء علاقات مع الدول العربية، انطلاقاً من الوئام التاريخي العربي الكردي. هذه الجهود تأتي لإثبات أن الإدارة الذاتية لا تعني الانفصال، بل هي الضامن لوحدة سوريا الحقيقية.

اقرأ/ي أيضاً: من كوباني إلى الدويلعة… الإرهاب فكر، والفكر لا يموت

رغم المخاوف، لم تتردد الإدارة الذاتية في التأكيد على أنها جزء من الدولة السورية، وأنها لم تكن يوماً مشروع تقسيم، بل مشروع وحدة على أسس ديمقراطية.

ولعل من الضروري القول إن الإدارة الذاتية – كمجتمع محلي منظم – تطالب بمكانها الطبيعي، خاصة بعد الدور النوعي لقوات سوريا الديمقراطية. وهي جزء أصيل من مسار السلام في عموم الشرق الأوسط، بما في ذلك السلام الإبراهيمي مع إسرائيل، الذي لن يطول الوقت حتى يصبح واقعاً تنعم فيه شعوب المنطقة: الإيرانية، والتركية، والعربية، والكردية، واليهودية، والسريانية الآشورية، بسلام دائم، تُحل فيه القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضيتان الكردية والفلسطينية.

الخلاصة:

هذه المقاربات لا تمرّ على طريق معبّد، ولا تحظى بوفاق دائم، ولا تتلقّى الصدمات ذاتها من الأماكن ذاتها. ومع ذلك، ولكي لا يكون الحل السوري معطلاً، أو يأتي بشكل ناقص كما حدث قبل قرن من الزمن، علينا أن نفهم أسباب تعثر الحل، رغم أن مداخله باتت معروفة.

فأي اتفاق عملي ناجز بين الإدارة الانتقالية والإدارة الذاتية سيكون بمثابة انتقال حقيقي نحو الأرض الصلبة التي تبنى عليها سوريا الجديدة.

عندها فقط تتفعل المبادرات وتنجح. عندها يقتنع السوريون بأن وجود قوات سوريا الديمقراطية جزء من الحل، لا تهديد. فهي مصدر أمان واستقرار وطمأنينة لكل سوريا، لا العكس.

ولا تزال الظروف التي أوجبت تشكيل هذه القوات قائمة، حتى لو تبدلت الأسماء والصفات.

أيّاً يكن، فإن الحلول آتية. لكن كل شيء يتحرك ويتغير كما فهمها هرقليط. والحلول الناجعة هي التي لا تُفرَض، بل تنبع من الداخل وتُقبل محلياً وإقليمياً ودولياً. من المهم عدم تفويت الفرصة الوطنية المتاحة أمامنا اللحظة. وخاصة بتنا نعلم ونحن في الذكرى الـ 102 من (اتفاق) لوزان 1923 اتفاق تألف من مئات الصحف؛ وجدت فيه كل القوى؛ عدا إرادة شعوب المنطقة.
هل ندرك الدرس هذه المرة وألا تتعثر الحلول الوطنية السورية؟