عقد مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، بمدينة الحسكة، ملتقى حواري تحت عنوان “اتفاق 10 آذار.. والدمج نحو سوريا تعددية لامركزية”، بمشاركة واسعة من الشخصيات الاجتماعية والعشائرية، ورجال الدين، وممثلي المكونات، إلى جانب ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، والأحزاب السياسية، والتنظيمات النسوية.
افتتحت أعمال الملتقى بتشكيل ديوان لإدارة الجلسات، ضم الرئيس المشترك لمكتب العلاقات حسن محمد علي، وعضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ) فيان أذار، وعضوي مكتب العلاقات (مسد) في مقاطعة الجزيرة أفين أمين و ازهر احمد.
في كلمته، قدّم الرئيس المشترك لمكتب العلاقات، حسن محمد علي، عرضاً مفصلاً حول أهمية الملتقى ومسار الدمج الوطني، موضحاً أن الحوار بين وفد شمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية في دمشق يمثل محاولة لإطلاق مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الأزمة والمعاناة التي عاشها الشعب السوري. وقال: “المنطقة تشهد تغيرات مع تبدل المعادلات الإقليمية والدولية، واستمرار الحوار رغم التناقضات ضرورة لتجنب الفوضى وبناء مستقبل سوريا وفق إرادة جميع مكوناتها”.
وأكد أن الحوار لا يعني التنازل عن المبادئ، بل يفتح المجال لعلاقات جديدة مع مختلف القوى على أساس احترام التعددية. وأضاف: “دمج الإدارة الذاتية في دمشق وفق اتفاقيات 10 آذار هدفه إعادة الثقة بين السوريين والحكومة الانتقالية. هذا الدمج يجب أن يكون تأسيسياً وديمقراطياً، بمشاركة حقيقية من الطرفين، وليس مجرد دمج أفراد ضمن هيكلية قائمة”.
ولفت محمد علي إلى أن غياب الدستور والانتخابات الشرعية يمنع من وجود شرعية كاملة للحكومة الانتقالية، بينما تتمتع الإدارة الذاتية بقاعدة شرعية أوسع، مشددًا على أن أساس الدمج يجب أن يكون حماية حقوق المواطنين والمكونات المختلفة. وتابع: “المسار التفاوضي طويل ومعقد نظرًا للمخلفات التاريخية للنظام السابق وما خلفه من صراعات، ومجلس سوريا الديمقراطية يطالب بالابتعاد عن الذهنية الإقصائية، وتأسيس حكومة وجيش من البداية، إلى جانب عقد مؤتمر حوار وطني وإعادة صياغة الدستور على أسس لامركزية”.
وأكد أن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية مستعدون لتقديم خبراتهم لضمان بناء سوريا جديدة، قائلاً: “العودة إلى المربع الأول مرفوضة تماماً، وأي مسار سياسي ناجح يجب أن يكون مبنيًا على التوافق والمشاركة الشاملة لجميع الأطراف”.
من جانبها، شددت فيان أذار، عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، على أن محاولات التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق وفق اتفاق 10 آذار تواجه “مماطلة مستمرة” وسياسة “اللون الواحد”، مؤكدة التزامهم بالتوصل إلى توافق سوري شامل. وقالت: “سقوط النظام البائد كان نتيجة التمسك بالذهنية القومية، وإذا استمرت الحكومة الانتقالية بذهنية دينية مركزية فلن تنجح في المرحلة الانتقالية. الحكومات وُجدت لخدمة الشعب لا العكس، فيما يحاول الفكر الجهادي فرض نفسه على سوريا الجديدة، وهو ما يمثل عائقاً أمام الدمج الوطني”.
وفيما يتعلق بالجيش السوري، أوضحت آذار أن الحكومة الانتقالية تدعو للدمج مع فصائل غير نظامية، بينما يمثل وجود جيش نظامي شرطاً أساسياً لأي دمج حقيقي. وأضافت: “نحن ملتزمون باتفاق 10 آذار ورافضون للمماطلة، ومستعدون لحماية سوريا كاملة وفق المبادئ الأخلاقية والسياسية. الحوار مع الحكومة الانتقالية مستمر رغم الخلافات، لكن الهدف الرئيسي للحكومة الانتقالية ما زال الحرب، بينما رؤيتنا للحرب أنها وسيلة وليست هدفًا”.
واختُتم الملتقى بكلمات الحضور، حيث أكدوا دعمهم الشعبي والعشائري لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وتمسّكهم باتفاقية 10 آذار، معربين عن قلقهم من المجازر التي وقعت في مناطق مثل الساحل والسويداء، ورافضين استغلالها لتشويه سمعة العشائر. كما شددوا على أهمية السلم الأهلي ومواجهة خطاب الكراهية والفتنة.
