انطلقت في مدينة الحسكة أعمال الاجتماع الموسّع لمجلس سوريا الديمقراطية، بمشاركة واسعة من القوى والأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية والشبابية والفعاليات الاجتماعية، في محطةٍ لتقييم الوضع الراهن واستشراف آفاق الحلول الممكنة للأزمة السورية الممتدة منذ أكثر من عقد.
افتتحت الرئيسة المشتركة للمجلس، ليلى قره مان، الاجتماع بكلمة أكدت فيها أن الحوار سيبقى الخيار الاستراتيجي لمواجهة التحديات، مشددة على أن المجلس يعمل ليكون مظلة وطنية جامعة تعبّر عن إرادة السوريين في التغيير وبناء دولة ديمقراطية لامركزية تكفل حقوق جميع المكونات.
النقاشات التي شهدها الاجتماع تناولت طبيعة الأزمة السورية وتعقيداتها، حيث جرى التأكيد على أن استمرار الارتهان للتدخلات الخارجية عمّق الأزمة وأبقى القرار الوطني معطّلاً، في حين أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إرادة جماعية وتضامناً بين مختلف المكونات. كما برزت دعواتٌ إلى تكريس الحوار كمبدأ دستوري ضامن للشراكة الوطنية، باعتباره السبيل الأمثل لتفادي الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن بين المكونات السورية.
وتطرق المشاركون إلى التحولات الإقليمية والدولية وانعكاساتها المباشرة على سوريا، مشددين على أن المرحلة المقبلة تتطلب دبلوماسية مرنة وبناء تحالفات محلية ووطنية تضمن حضوراً فاعلاً لشمال وشرق سوريا في أي مسار انتقالي. كما تمت الإشارة إلى أن الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها اللامركزية والاعتراف بحقوق جميع المكونات، تشكل أساساً لأي عملية تفاوضية جادة مع الحكومة الانتقالية.
النقاشات شملت كذلك الأوضاع في مناطق عدة مثل الساحل والسويداء، حيث جرى التحذير من محاولات بعض القوى استغلال حالة الفراغ السياسي في ظل عجز الحكومة القائمة عن إدارة المرحلة بما يلبي تطلعات السوريين. كما تمت الإشارة إلى أن أي حوار داخلي لا يمكن فصله عن التأثيرات المباشرة للتدخلات التركية، الأمر الذي يستدعي قدراً عالياً من الحكمة السياسية والصبر.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على أن مجلس سوريا الديمقراطية سيواصل العمل لتعزيز الحوار والانفتاح على مختلف القوى الوطنية، والدفع باتجاه حلٍّ سياسي شامل يؤسس لدولة ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن المساواة والحقوق لجميع المكونات.
