تعيش مدينة حمص، التي واجهت تحديات جسيمة خلال سنوات النزاع السوري، مرحلة جديدة يُبرز فيها المجتمع المدني دوره كفاعل رئيسي في ترسيخ دعائم السلم الأهلي وتعزيز التعايش بين مكونات المدينة المتنوعة. فقد باتت منظمات المجتمع المدني تشكل اليوم جسوراً للتفاهم والتشاركية، بما يجعلها قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
التشاركية هنا لم تعد مجرد شعار متداول، بل تحولت إلى عملية ديناميكية تستوعب التنوع الطائفي والاجتماعي والثقافي، وتعمل على إدماج مختلف الأطراف في صياغة مستقبل مدينتهم ووطنهم. فاستثمار التنوع في حمص يُعد مصدر قوة للمدينة، ويمهد لبناء سردية وطنية جامعة، قوامها المشاركة في صنع القرار والعدالة الاجتماعية، بما يرسخ قواعد السلم المجتمعي ويفتح آفاق التنمية المستدامة محلياً ووطنياً.
مسار سياسي واضح لتحقيق السلام
الناشطة المدنية فرح استانبولي من مدينة حمص ترى أن أي مسعى جاد نحو السلام والاستقرار يتطلب مساراً سياسياً واضحاً وواقعياً، مشددة على أن السلم الأهلي والأمن المجتمعي ليسا منفصلين عن السياسة العامة في سوريا. وتؤكد أن حمص، بما تحمله من تنوع اجتماعي وثقافي، تحتاج إلى مسار سياسي يكرّس التعددية والاختلاف، ويقوم على مبدأ العدل والمساواة باعتباره السبيل الوحيد لكسر دوامة الصراع وبناء نموذج ديمقراطي حقيقي.
اقرأ/ي أيضاً: درعا وضرورة البحث عن مسار سياسي يُحقق تطلعات السوريين
وتضيف استانبولي أن سوريا اليوم بحاجة إلى نموذج حكم يقوم على الديمقراطية التعددية لا على الأحادية أو المركزية المطلقة، مع احترام الحقوق السياسية والثقافية لجميع المكونات والمناطق، وتعزيز مبدأ اللامركزية بما يمنح كل محافظة حيزاً من القرار يتناسب مع خصوصيتها. وتشدد على أن الحوار الوطني المفتوح وتمكين المجتمع المدني يشكلان الضمانة الأساسية للالتزام السياسي ولحماية الحقوق عبر أطر قانونية ومؤسساتية تمنع الاستفراد بالقرار.
وتختم استانبولي بالتأكيد على أن دور الناشطات والنساء في حمص وسوريا عموماً يتجسد في تقديم صوت مستقل يضمن حضور قضايا المجتمع في مسارات التفاوض والقرار السياسي، معتبرة أن تعبئة الشارع المدني وزيادة الوعي بحقوق المجتمع تمثل ركيزة لضمان التوازن وبناء السلام الدائم.
المجتمع المدني رافعة للسلم الأهلي
من جانبه، يؤكد الخبير في العلاقات العامة سامر دليلة أن المجتمع المدني في حمص يمثل اليوم ركيزة أساسية لتعزيز السلم الأهلي، مشيراً إلى أنه لم يعد يقتصر على العمل الإغاثي أو الخيري، بل تجاوز ذلك نحو بناء قدرات الأفراد، وتعزيز الحوار المجتمعي، وتنشيط المواطنة الفاعلة التي تقود إلى استقرار سياسي واجتماعي.
ويشير دليلة إلى أن الحديث عن المجتمع المدني في هذا التوقيت الدقيق ليس ترفاً بل ضرورة، لكونه قادراً على خلق منصات حوارية ومبادرات تواصل تقلل من مخاطر العنف والتطرف. فحمص، بتنوعها التاريخي والديمغرافي، بحاجة إلى سرديات وطنية جامعة تحترم التعدد والاختلاف، وهو ما تسعى منظمات المجتمع المدني إلى تحقيقه عبر إشراك المكونات المختلفة وتمكين الشباب ليكونوا دعاة للسلم في مجتمعاتهم.
ويعتبر دليلة أن تعزيز السلم الأهلي في حمص استثمار استراتيجي يمكن أن يتحول إلى نموذج لبقية المحافظات السورية، إذ إن نجاح حمص في تأسيس بيئة تشاركية شاملة وعادلة سيمهد لمصالحة وطنية أوسع، ويجعل من المدينة بؤرة إشعاع للسلام والتنمية المستدامة.
اقرأ/ي أيضاً: “داعش” في سوريا .. بوادر ظهور حتمية
وفي الوقت نفسه، لا يُخفي دليلة حجم التحديات التي تواجه الواقع السوري، إلا أنه يشدد على أن المجتمع المدني ليس وليد اللحظة بل ثمرة نضالات طويلة، داعياً إلى دعمه كمظلة جماعية لتوحيد الجهود نحو بناء سوريا جديدة، ديمقراطية، تعددية، ولا مركزية.
نموذج وطني للمستقبل
يتضح من شهادات الناشطين والفاعلين أن مدينة حمص تمثل نموذجاً عملياً لدور المجتمع المدني في ترسيخ السلم الأهلي والتنمية المستدامة. فالمجتمع المدني في حمص تجاوز حدود الخدمات التقليدية ليغدو أساساً للتشاركية وبناء الحوار بين مكونات المدينة.
ومن خلال استثمار التنوع، وتعزيز الحوار، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، ولا سيما النساء والشباب، يمكن لحمص أن تتحول إلى نموذج وطني يحتذى به، يضع أسس سوريا المستقبل: دولة ديمقراطية تعددية، لا مركزية، تحترم الحقوق وتُمكّن المجتمعات المحلية.
إن تعزيز التشاركية في حمص ليس خياراً ثانوياً، بل هو حجر الزاوية لأي عملية سلام شاملة، وهو المسار الأجدر لضمان تنمية مستدامة وأمن مجتمعي مستقر على مستوى المحافظة وسوريا بأكملها.
سحر الحمصي- حمص
