عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، اليوم الاثنين، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان: “من اللامركزية إلى الدستور الوطني: نحو شراكة نسائية فاعلة في مستقبل سوريا”، وذلك في مدينة كوباني، بمشاركة قرابة مئة شخصية سياسية واجتماعية وثقافية ونسوية وشبابية من مختلف مكونات المنطقة.
أدارت الجلسة كل من السيدة جيهان خضرو، رئيسة مكتب المرأة في مسد، والسيدة بيريفان حسن، عضوة المجلس العام، إلى جانب المحامي والناشط فرهاد باقر. وقد تركز الحوار على محورين رئيسيين: الأول ناقش مفهوم اللامركزية وأثره في مستقبل سوريا، حيث طُرحت رؤى تعتبر حجر الأساس لبناء نظام ديمقراطي عادل يضمن مشاركة فعلية لجميع المكونات. أما المحور الثاني فقد تناول مسألة الدستور السوري الجديد والدور المنتظر للمرأة في صياغته، مع التشديد على تثبيت مبادئ المساواة والشراكة النسائية الفاعلة في العملية السياسية والاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، صدر بيان ختامي تضمن جملة من الرؤى والتوصيات الموسعة التي عكست حصيلة النقاشات، أبرزها:
اللامركزية كخيار وطني: التأكيد على أن اللامركزية تمثل حجر الزاوية في بناء سوريا المستقبل، وأنها السبيل لترسيخ العدالة والديمقراطية عبر مشاركة فعلية لجميع المكونات القومية والدينية والاجتماعية، وبالأخص المرأة التي ينبغي أن تكون فاعلة في كافة مستويات الحكم المحلي والوطني.
تمثيل نسائي متكافئ في العملية الدستورية: التشديد على ضرورة أن تحظى المرأة بتمثيل لا يقل عن 50% في جميع مراحل صياغة الدستور الوطني، بدءًا من اللجان التحضيرية ووصولًا إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي ستنبثق عنه، بما يضمن شراكة متوازنة في تقرير مستقبل البلاد.
العدالة الجندرية كمبدأ دستوري صريح: الدعوة إلى إدراج نصوص دستورية واضحة تضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والفرص، وتجريم كافة أشكال التمييز القائم على الجنس أو النوع الاجتماعي.
تمكين المرأة عبر الحكم اللامركزي: اعتبار أن الحكم اللامركزي يشكل إطارًا عمليًا لتعزيز دور المرأة في السياسة والاقتصاد والمجتمع، ويتيح لها المساهمة الفعلية في التنمية وإدارة الشأن العام بعيدًا عن التهميش والإقصاء.
رؤية نسوية للحوكمة: تبني مقاربة نسوية في بناء الدولة تضع القضايا الإنسانية والاجتماعية في صلب عملية الحوكمة، لا أن تقتصر مشاركة المرأة على الجوانب الشكلية أو الرمزية، بما يعزز الطابع المجتمعي الديمقراطي للدولة المقبلة.
الالتزام بالمواثيق الدولية: التأكيد على ضرورة تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وجعلها مرجعية دستورية ملزمة في سوريا المستقبل.
التكامل مع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني: دعوة القوى السياسية الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، والحركات النسوية إلى تبني هذه المخرجات ضمن برامجها وأجنداتها، والعمل على تحويلها إلى سياسات عملية قابلة للتنفيذ.
مؤتمر وطني جامع: الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري يشارك فيه ممثلو جميع المكونات السورية، يكون منصة لإطلاق مسار وطني جديد قائم على الشراكة المجتمعية والعدالة والديمقراطية.
مناهضة خطاب الكراهية: التشديد على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والتطرف بكل أشكاله، واعتماد لغة الحوار والتفاهم بين المكونات كخيار وحيد لبناء سوريا موحدة ديمقراطية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه الجلسة تمثل خطوة تأسيسية نحو بناء مسار حواري سوري، مجتمعي ونسوي، يقوم على الشراكة والتعددية واللامركزية، ويعيد الاعتبار لدور المرأة في صياغة مستقبل سوريا، استناداً إلى مبدأ راسخ أن لا ديمقراطية بدون مشاركة مجتمعية ونسائية حقيقية وفاعلة.
