في ظل تعقيدات الأزمة السورية لأكثر من عقد من الزمن، ورغم سقوط نظام الأسد، تظل الحاجة ماسة لإيجاد مسارات سياسية تحقق حلاً شاملاً ومستداماً، يخرج البلاد من حالة الانسداد والمأزق السياسي. وفي هذا السياق، يكتسب القرار الأممي 2254 أهمية خاصة، باعتباره إطاراً دولياً معترفاً به لتسوية النزاع، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة في التطبيق، تتطلب مراجعة تراعي التحولات والواقع الاجتماعي والسياسي الجديد في سوريا.
من قلب المحافظات السورية، وبالتحديد محافظة حماه، ينبثق صوت الحراك السياسي الذي يطالب بتفعيل القرار الأممي بآليات تشاركية تراعي التنوع وتضمن مشاركة حقيقية لجميع مكونات الشعب. ويرى كثيرون من أبناء المحافظة ضرورة وضع رؤية سياسية متجددة لتفعيل القرار 2254، مع إبراز الحاجة لتعديلات تقنية تراعي التطورات الراهنة، بهدف ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء مستقبل سوري يتميز بالسلام والعدل والمصالحة الوطنية.
اقرأ/ي أيضاً: حماة بين التحديات والفرص: ضرورة تعزيز السلم الأهلي للتماسك والتعافي
يرى د. كمال الراشد، مختص في العلاقات الدولية والإستراتيجية وعضو تيار سورية الحرة من محافظة حماه، أن تطبيق القرار 2254 يمثل ضرورة قصوى وشرطاً أساسياً للخروج من المأزق السياسي الراهن. ويؤكد أن هذا القرار يوفر إطاراً شاملاً لحل سياسي متفق عليه، وهو الوحيد الذي يراعي مختلف الأطراف السورية ويعتمد على التوافق الوطني والحل الدائم. ويشير إلى أن أهالي حماه ومثقفيها، الذين يمثلون قلب النسيج الوطني، يعتبرون 2254 الأمل الأكيد لتجاوز الانقسام والفرقة، مطالبين بتطبيقه على أساس الحوار الوطني الشامل والانتقال السياسي الحقيقي، الذي يشمل إصلاحات دستورية وانتخابات نزيهة.
ويضيف د. كمال أن المسارات السياسية الحالية لا تزال غير مستقرة، حيث تتسم بالتردد والانقسامات الحادة بين الفواعل المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يبطئ تطبيق القرار ويزيد معاناة السوريين. ويشدد على أن الحل يكمن في تعزيز آليات التنسيق بين جميع الفواعل السورية على قاعدة القرار الأممي، مع التزام دولي واضح وحازم بدعم الحل السياسي. ويشير إلى أن الفرصة موجودة، لكنها تتطلب إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف، خاصة المجتمع الدولي وقادة الفواعل السورية، مؤكداً أن رؤية أهل حماه ومثقفيها تعكس رغبة حقيقية في السلام الدائم وبناء دولة مدنية تحترم التنوع وتضمن العدالة والمصالحة الوطنية.
ويختم د. كمال نصيحته لجميع التيارات السياسية بالتركيز على تنفيذ القرار 2254 كخارطة طريق، وفتح قنوات الحوار الوطني الواسعة، وضمان إشراك المجتمع المدني والمثقفين والفعاليات المحلية مثل حماه في صناعة القرار، ففقط بهذه الطريقة يمكن تجاوز حلقة المأزق السياسي وبناء مستقبل سوري مستقر وسلمي.
أما الحراك السياسي في حماه، فيرى فيه المحامي محمد مغمومة انعكاساً لإدراك المجتمع المحلي بضرورة الخروج من المأزق السياسي عبر حل سياسي حقيقي. ويشير إلى أن الحراك متجدد ومتزايد، وأن هناك إجماعاً واسعاً في الأوساط المحلية على ضرورة تفعيل القرار 2254، مع إدخال تعديلات تراعي التطورات الراهنة في الواقع السوري، دون المساس بجوهر القرار.
ويقول مغمومة إن التعديلات المطلوبة تتعلق ببعض التفاصيل التي تجعل التطبيق أكثر واقعية وفعالية، مثل تعزيز آليات التشاركية السياسية لتشمل جميع الأطراف والمكونات الاجتماعية، وضمان وجود آليات رقابية واضحة ومنصفة على تنفيذ أي اتفاق سياسي. ويؤكد على ضرورة دمج معايير جديدة تتماشى مع الواقع المتغير في سوريا، كي لا يبقى القرار مجرد إطار نظري، موضحاً أن التشاركية هي الأساس لترسيخ أي استقرار سياسي. ويشير إلى أن محافظة حماه، بما تمثله من تنوع مجتمعي وسياسي، تحتاج إلى مشاركة حقيقية وشاملة لجميع الفئات لضمان استقرار مستدام. ويضيف أن مشاركتهم في الحراك تهدف إلى ضمان دور فعّال للمواطنين في صناعة القرار وصياغة المستقبل، بما يتوافق مع أهداف القرار الأممي 2254 ويعزز فرص الحل الدائم.
اقرأ/ي أيضاً: درعا والمعادلات السياسية الوطنية.. إرساء أسس السلم الأهلي وبناء الثقة
ولا يخفي مغمومة هواجسه حيال نوايا بعض أصحاب القرار في سوريا، مؤكداً أن الاستقرار المستدام ممكن، لكن يحتاج إلى توافق وحسن نية من الأطراف المحلية والدولية، مع احترام خصوصيات المراحل والواقع السوري الجديد. ويؤكد على ضرورة تحويل القرار 2254 إلى أداة قابلة للتنفيذ من خلال تعديلات تعزز الأطر التشاركية، داعياً المجتمع الدولي إلى المرونة والاستجابة لتطلعات الشعب السوري كما تعكسها التجمعات المحلية مثل حماه، وعدم الاكتفاء بصيغ قديمة لم تعد مناسبة.
تختزل الوقائع جوهر التحديات التي تواجه سوريا في سعيها نحو استقرار سياسي دائم، عبر التمسك بالقرار 2254 كإطار أساسي للحل. وما بين ضرورة تفعيل القرار وفق أسس شاملة تراعي التوافق الوطني، وبين رؤية أهالي حماه الذين يطالبون بتعديلات تقنية لتعزيز التشاركية السياسية، يتبلور جهد متكامل يهدف إلى سد الثغرات التي حالت دون تحقيق تقدم ملموس في تسوية الأزمة.
ويستدعي الواقع السوري الجديد، بما يحمله من تحولات اجتماعية وسياسية معقدة ومتغيرة، مرونة في تطبيق الاتفاقات الدولية، وتعديلات بنيوية تضع المواطنين في قلب العملية السياسية، لضمان مشاركة حقيقية وشاملة تعزز شرعية الحل وتثبت دعائم المصالحة. وبهذا، يتحول القرار 2254 من وثيقة دولية إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ إذا ما ترافقت مع إرادة سياسية موحدة وإرادة شعبية حقيقية، تكرس قيم العدالة والتشارك والسلام، ليشرق الأمل أخيراً في سماء سوريا الغنية بتنوعها.
ضياء العاصي- حماه
