نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جلسة حوارية رقمية مساء يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عبر تطبيق “الزوم”، تحت عنوان “من اللامركزية نحو دستور وطني جامع”، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الحوار المجتمعي حول مستقبل سوريا.
شهدت الجلسة مشاركة واسعة من نشطاء ومهتمين بالشأن السوري، وناقشت محورَين أساسيين؛ مفهوم اللامركزية وآثاره على مستقبل سوريا، والدستور الوطني الجامع وضمانات مشاركة المرأة والمكونات في صياغته.
ألقت جيهان خضرو، رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، المحور الأول حول “اللامركزية في سوريا مفهومها وأثرها على المستقبل”.
وأكدت في كلمتها أن اللامركزية تمثل أداة أساسية لإعادة هيكلة الدولة السورية بعد سنوات من فشل النموذج المركزي، الذي قيّد طاقات النساء وأسهم في تهميش العديد من المكونات.
وأوضحت خضرو أن اللامركزية ليست انفصالا أو تفككا، بل تعزيز للوحدة الوطنية من خلال إدارة فاعلة تضمن العدالة في توزيع الموارد، مشددة على أن التطبيق الصحيح لهذا النظام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التحول السياسي والاجتماعي.
كما أشارت إلى أن اللامركزية تمثل فرصة ذهبية للنساء السوريات للمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي، معترفةً في الوقت نفسه بالتحديات الاجتماعية التي تواجهها المرأة في هذا المجال.
من جهته، تناول المحامي والناشط السياسي عدنان يوسف حسن المحور الثاني، مستعرضا مفهوم الدستور وطرق صياغته الديمقراطية وغير الديمقراطية.
وانتقد الدساتير السورية السابقة، إضافة إلى الاعلان الدستوري مشيرا إلى أنها “قاصرة ولا تمثل كل فئات ومكونات الشعب السوري”، ولاسيما فيما يتعلق بتأكيدها على عروبة الدولة دون الاعتراف بالمكونات الأخرى، وجمع السلطات التنفيذية والعسكرية بيد الرئيس فقط.
كما أشار حسن إلى أن الدساتير السورية (1950، 1973، 2012) راعت مصالح السلطة وليس الأفراد، وانتقد عدم وضوح شروط الترشّح للرئاسة، وتعيين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية دون مراعاة لحقوق الانتخاب والاستقلالية.
وشدد على ضرورة أن يتضمن الدستور المستقبلي مبادئ تضمن تمثيلا عادلاً وشاملاً للمرأة والمكونات السورية كافة.
في مداخلاتهم، أكد المشاركون على أن اللامركزية أصبحت مطلبا أساسيا للسوريين في سوريا الجديدة، مشيرين إلى عدم شرعية انتخابات مجلس الشعب السوري وإقصائها لمكونات شمال وشرق سوريا.
كما طالبوا بضرورة ضمان حقوق كافة المكونات السورية، مع تركيزٍ خاص على تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في عمليات صنع القرار.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لمجلس سوريا الديمقراطية لإيجاد حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية من خلال خلق مساحة تشاركية تستند إلى رؤية ديمقراطية.