يمثّل السلم الأهلي أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات المتنوعة في مكوناتها وتوجهاتها، فهو لا يعني مجرد غياب العنف، بل هو عملية مستمرة لبناء الثقة وتعزيز العدالة والمساواة والتعايش بين مختلف الفئات الاجتماعية. وفي محافظة حمص، التي عاشت أعمق جراح الصراع السوري وما خلفه من انقسامات اجتماعية وجغرافية واقتصادية، يبرز السلم الأهلي اليوم كضرورة وطنية لا بديل عنها لتحقيق استقرار دائم وتنمية حقيقية. فتعزيز هذا السلم يشكّل مدخلاً رئيسياً لإعادة بناء الثقة المفقودة وتمكين المواطنة الحقة وترسيخ العدالة الانتقالية، تمهيدًا لـ سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية قادرة على استيعاب التنوع وضمان المشاركة الفاعلة لجميع مواطنيها.
تقول الباحثة الاجتماعية رنا الشعار من مدينة حمص إن المسارات السياسية في البلاد ما تزال معطلة إلى حد كبير، لاسيما في حمص التي كانت يوماً مركزاً للنشاطين السياسي والاجتماعي قبل الأزمة. وتوضح أن التطلعات الشعبية محاصرة بعوائق متراكمة، أبرزها الاستئثار بالقرار السياسي، ما أدى إلى فقدان الثقة بالسياسة الرسمية. وترى أن هذا الاحتكار جعل من الصعب فصل الخطاب السياسي عن الشعور العام بالإحباط والتهميش.
وتضيف الشعار أن الاستئثار بالسلطة يعني بقاء القرار السياسي محصوراً بأيدي قلة تتحكم بالمفاصل من دون أي ربط حقيقي بالمجتمع أو بالتعددية التي تعبّر عن التنوع السوري، وهو ما يحول دون نشوء حوار وطني جاد، لأن التمثيل يصبح سطحياً وشكلياً. وتتابع بالقول: “من خلال الحوارات واللقاءات واستطلاعات الرأي التي نجريها، نلمس أن نضالنا لإيصال صوت الناس يصطدم بجدار من الرفض أو التجاهل. نحن نواجه استبداداً مركزياً من جهة، وغياب أطر تنظيمية حقيقية من جهة أخرى، ما يجعل العمل من أجل التغيير مهمة مزدوجة وشاقة”.
اقرأ/ي أيضاً: الساحل السوري وضرورة تفعيل دور المجتمع المدني لدعم السلم الأهلي والتنمية الاقتصادية
وترى الشعار أن السلم الأهلي هو القاعدة التي لا يمكن تجاوزها لتجاوز أزمة الثقة بين السوريين، وبناء مشتركات وطنية حقيقية. وتؤكد أن غياب هذا الأساس يجعل الخطابات السياسية بلا مضمون ملموس، فالسلم الأهلي – كما تقول – هو مواجهة للإقصاء والتحرر من منطق الانتقام والصراعات الجهوية والطائفية، وفتح الطريق أمام حوار بنّاء يجعل الجميع شركاء في مستقبل الوطن.
وتختم رنا بالقول: “أؤمن أن الديمقراطية والتعددية واللامركزية هي الحلول الأنسب لطبيعة المجتمع السوري المتنوع، لكنها لن تنجح دون ترسيخ السلم الأهلي وإعادة تعريف المواطنة بعيداً عن الممارسات الهيمنية القديمة. نحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتمكين المجتمعات المحلية وقواها الفاعلة، وتعزيز الثقافة السياسية الديمقراطية وتمكين الحركات السياسية كممثلين حقيقيين للشعب. فالمشاركة السياسية والسلم الأهلي هما أساس أي تغيير حقيقي. من دون مشاركة الناس، تبقى الحلول سطحية ومنقوصة. سوريا تحتاج إلى مواطنين واعين ومؤسسات مرنة تحترم التنوع وتضمن العدالة”.
أما الخبير والباحث الاجتماعي الدكتور عبد الرحمن شباط من مدينة حمص، فيرى أن السلم الأهلي في السياق السوري الراهن لا يُختزل في غياب الحرب فقط، بل هو حالة شاملة تتطلب بناء بيئة آمنة وعادلة تضمن المساواة والاحترام المتبادل بين جميع المكونات. ويؤكد أن السلم الأهلي هو المعادلة التي تربط بين تصحيح العلاقات الاجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية التي تُكفل فيها الحقوق دون تمييز، ومن دونه لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية ولا بناء دولة ديمقراطية لا مركزية.
ويشرح شباط أن العدالة الانتقالية ليست مجرد إجراءات قانونية، بل رؤية متكاملة لإعادة الحقوق وتصحيح المظالم، لا يمكن أن تتحقق في غياب بيئة سلمية تُنهي النزاعات وتفتح حواراً وطنياً شاملاً. ويضيف أن استمرار التجزئة والانقسام المجتمعي يعرقل أي مسار للعدالة، لأن الشرط الأول لها هو بناء الثقة وإنهاء الاستئثار والهيمنة.
وفي حديثه عن المواطنة ودورها في ترسيخ السلم الأهلي، يشير الدكتور عبد الرحمن إلى أن “المواطنة الحقيقية هي شعور الفرد بأنه شريك كامل في الحقوق والواجبات، وأن لا أحد فوق القانون”. ويؤكد أن بناء السلم الأهلي على قاعدة المواطنة المتساوية يعني تجاوز منطق السيطرة أو التهميش، بحيث يُحاسَب الفرد على أفعاله لا على انتمائه العرقي أو العقائدي، وهذا يرتبط مباشرة بإصلاحات سياسية معمقة تشمل اللامركزية كوسيلة لتوزيع السلطة بشكل عادل ومتوازن.
اقرأ/ي أيضاً: نشطاء حماه يدعون إلى تفعيل القرار الأممي 2254 لتجاوز المأزق السياسي
ويخلص شباط إلى أن تحقيق السلم الأهلي يتطلب معالجة جذرية لأسباب العنف وانعدام العدالة، عبر بناء مؤسسات مستقلة وتعزيز دور المجتمع المدني وضمان سيادة القانون، إلى جانب دعم التعليم القائم على قيم التسامح والحقوق. ويرى أن سوريا التي نطمح إليها هي تلك التي تُنهي دورة العنف والانقسام، وتكرّس العدالة والمساواة والعيش الكريم لجميع مواطنيها في إطار ديمقراطية تعددية حقيقية قائمة على اللامركزية واحترام التنوع.
يمكن القول إن السلم الأهلي في محافظة حمص يشكّل حجر الزاوية لاستعادة التوازن الاجتماعي والسياسي ضمن المشهد السوري العام، فموقعها الجغرافي وتنوعها الاجتماعي يجعلان منها نموذجاً لـ سورية المنشودة. وتجربتها يمكن أن تكون مرجعاً لتعميم نموذج وطني يقوم على العدالة الانتقالية والمواطنة المتساوية، وصولاً إلى دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن المشاركة الفعلية لجميع السوريين. فالسلم الأهلي ليس غاية محلية فحسب، بل استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق السلام المستدام ودعم مسار التغيير الديمقراطي في سوريا.
سحر الحمصي- حمص