عند الحديث عن مستقبل الحكم في البلاد يأتي النظام اللامركزي بوصفه الضمانة الواقعية لوحدة سوريا واستقرارها، فهي ليست طريقاً للتقسيم، بل مشروعاً وطنياً لبناء دولة المواطنة وتجاوز الاستبداد، وترسيخ عقد اجتماعي جديد يقوم على الشراكة والعدالة والمساواة.
اللامركزية كخيار
يؤكد الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، أن أكثر الاعتراضات التي تواجه اللامركزية في المجتمع السوري تتمثل في الاعتقاد بأنها طريق للانفصال وتقسيم البلاد، بينما يمكن أن تكون في الحقيقة ضمانة حقيقية لوحدة الدولة إذا طُبّقت بوعي دستوري وسياسي سليم، بحيث تبقى السيادة والهوية الوطنية واحدة، ويتم توزيع الصلاحيات بشكل عادل ومتوازن في مجالات الخدمات والتعليم والصحة والزراعة والتخطيط المحلي، في حين تبقى السياسة الخارجية والدفاع والمالية والموارد الاستراتيجية بيد المركز، مع وجود آليات تنسيق ورقابة دستورية تضمن الالتزام بسياسات الدولة العامة.
ويشير درار إلى أن اللامركزية يمكن أن تكون مشروع ثقة بين السوريين وبين المركز والأطراف، حين يشعر كل مكون بالاعتراف والتمثيل، وتمنع في الوقت ذاته عودة نظام الاستبداد والهيمنة الأحادية، مع ضمان وحدة القرار السيادي في المسائل الكبرى.
وفي نظامٍ لامركزي يخضع لدستور واحد وعلم واحد وجيش واحد وسياسة خارجية واحدة، تُمنع مظاهر التهميش والظلم، ويترسخ الشعور بالشراكة والكرامة داخل الدولة، مما ينزع مبررات التمرد والانفصال، ويعزز الثقة بين المكونات والدولة، حين تُحترم الهويات الثقافية والدينية ويشعر الجميع أنهم ممثلون في الدولة.
ويضيف أن عدم فرض المركز نفسه بالقوة وجعله الضامن المشترك لمصالح الجميع سيجعل من الوحدة الوطنية عنواناً لعقد اجتماعي فعلي يستند إلى التفاهم والتوزيع العادل.
المركزية وأثرها السلبي
يرى درار أن إصدار القرار من مركز واحد وتكثيف السلطة والتخطيط في جهة مركزية واحدة، رغم ما فيه من إيجابيات تتعلق بوحدة القرار وسرعة الحسم، إلا أنه في الدول المتنوعة يؤدي إلى نتائج سلبية كما شهدت سوريا في العهود السابقة. إذ إن تركيز السلطة المفرطة بيد بضعة أفراد أدى إلى تهميش القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، وأضعف المشاركة الشعبية، وهمّش الأقليات والمناطق الطرفية، وعمّق الاستبداد والدور السلطوي، وأخلّ في توزيع الثروة والخدمات مما أصاب الأطراف بالإهمال وضعف البنى الداخلية وانعدام العدالة في التنمية، وأضعف المبادرات المحلية التي كانت تنتظر القرار من المركز.
ويشير إلى أن النظام اللامركزي يعزز المشاركة والتمثيل من خلال المجالس المحلية المنتخبة التي تحمل صلاحيات حقيقية في التشريع المحلي وإدارة شؤونها الخاصة، ما يخلق ثقافة سياسية جديدة تقوم على المشاركة والمساءلة، ويمنع احتكار السلطة وتحكم فئة واحدة.
وفي دولة متعددة المكونات مثل سوريا، تسمح اللامركزية لكل منطقة بإدارة شؤونها بما ينسجم مع هويتها دون المساس بوحدة الدولة، فتحوّل التنوع من مصدر صراع إلى مصدر غنى وتوازن. كما تتيح للأقاليم إدارة مواردها وإنفاق جزء منها محلياً والتخطيط لمشاريع تنموية تتناسب مع واقعها الزراعي أو الصناعي أو السياحي، وتمكّن المجالس المحلية من الإسراع في حل قضايا الخدمات وتشجيع التنافس الإيجابي، مما يعزز ثقة المواطن بدولته ويجعله أكثر شعورًا بالكرامة والانتماء. ويؤكد أن اللامركزية هي الطريق الأكثر واقعية لما بعد الصراع، ولإقامة دولة المواطنة لا دولة السلطة.
حماية النسيج الوطني
يشدد درار على أن حماية النسيج الوطني، خصوصاً بعد أحداث الساحل والسويداء وما شهدته من مجازر، تتطلب منح المجتمعات المحلية دورًا في إدارة شؤونها الأمنية والاقتصادية. فالوقاية من المجازر تحتاج إلى أكثر من مجرد إعادة توزيع الصلاحيات المدنية؛ بل إلى بناء مؤسسات أمنية محلية وآليات رقابة ومصالحة وخطوات تنفيذية واضحة ومقترحات تشريعية ودستورية ضامنة.
ويؤكد ضرورة وجود شرطة محلية مدنية منتخبة ومحايدة مسؤولة أمام المجلس المحلي المنتخب، تعمل وفق قانون وطني موحد، وتحفظ الأمن العام وتحمي المنشآت وتُجري التحقيقات وفق مبادئ تحترم حقوق الإنسان، إلى جانب قوات محلية قادرة على التصدي لأي هجوم مسلح أو موجة انتقام، تعمل بتوازن بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنع استخدام القوة تعسفًا.
كما يدعو إلى إنشاء آليات سياسية وقضائية تمنع الانتقام والتحريض، وتحاسب على خطاب الكراهية، مشيراً إلى أن لجان الحقيقة والمصالحة والعدالة تشكّل أدوات مهمة لبناء الثقة المجتمعية والسياسية وتعزيز التعايش وإحياء الذاكرة المشتركة إيجابياً.
ويخلص إلى أن اللامركزية يمكن أن تمنع المجازر أو تكرارها فقط إذا ترافق تطبيقها مع إصلاح جاد في قطاعي الأمن والعدالة، ومن خلال سياسات تنموية تقلل دوافع العنف وتضمن مشاركة حقيقية في المؤسسات الوطنية، بحيث يشعر المواطن بأهمية صوته وكيانه وتضامنه مع الهيئات التي تمثله.
اتفاق 10 آذار
يصف درار اتفاق 10 آذار بأنه علامة فارقة بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، وضمن توازنات ومصالح معقدة ينظر إليه كفرصة لتأسيس نظام لامركزي حقيقي، تتضمن إشاراته دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في بنية الدولة، ودمج القوات العسكرية في الجيش السوري، في إطار توزيع الصلاحيات من القواعد إلى المركز، ثم على مختلف المناطق السورية.
ويؤكد أن الاتفاق يعترف بحقوق الكرد كمكون أصيل، ما يفتح الباب أمام آليات تشريعية ودستورية تمنحهم دوراً وصلاحيات محلية على قاعدة رفض التقسيم أو الانفصال. كما يوضح أن الاتفاق يحتاج إلى سعي حثيث من الطرفين دون تباطؤ أو خضوع لتأثيرات القوى الخارجية التي تخشى من نجاحه.
ويرى أن الاتفاق يشكّل خطوة لبناء الثقة عبر دمج المؤسسات والاعتراف بالحقوق، وتهدئة التوترات ومنع أسبابها، ويفتح المجال أمام مفاوضات تفصيلية حول الوزارات والإدارات والصلاحيات ودور الجيش والأمن وهيكليتهما كمؤسسات للاندماج الوطني. ويشير إلى أن الاتفاق يمثل مبادئ عامة تتطلب مزيدًا من التفاوض واختبار الجدية بين الطرفين، حيث يكمن التحدي الأكبر في التنفيذ وحسم الخلافات.
ضمان السيادة الوطنية
يؤكد درار أن اللامركزية يجب أن تكون ضمانة للسيادة الوطنية، لا مدخلًا لاختراقها من قوى خارجية، وأنها حين تُصاغ كمشروع وطني لسوريا المستقبل وتُثبت دستورياً، فإنها تصبح عامل قوة ووحدة. ويشدد على ضرورة أن ينص الدستور بوضوح على أن سوريا دولة واحدة ذات سيادة كاملة على جميع أراضيها لا تقبل التقسيم أو التنازل، وأن نظام الحكم فيها لا مركزي ديمقراطي يكفل المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوزيع السلطات بين المركز والأطراف، مع التأكيد على أن السيادة الوطنية لا تُفوّض أو تُشارك لأي جهة خارجية.
ويضيف أن من أجل منع أي اختراق أو تبعية، يمكن إنشاء هيئة رقابة وطنية على العلاقات الخارجية والمعونات الدولية لضمان الشفافية، وجعل أي علاقة مع قوى أجنبية دون تفويض رسمي شكلاً من أشكال الخيانة التي يعاقب عليها القانون.
نموذج لتعزيز الوحدة
ولطمأنة السوريين بأن اللامركزية هي النموذج الأمثل لتأمين الوحدة الوطنية، يوضح درار أن هناك تجارب ناجحة في العالم لأنظمة لامركزية قوية، مثل السويد وألمانيا والهند، وهي اتحادات تقوم على مبدأ تقاسم السلطة داخل الوحدة. ويؤكد أن اللامركزية لا تعني تعدد الولاءات، بل تنظيم العلاقة بين المركز والمناطق ضمن عقد وطني واضح.
ويشير إلى أنه إذا تم تنفيذ اتفاق 10 آذار بما يؤدي إلى تعديلات دستورية توزّع السلطة دون تفكيكها، وتُمكّن المواطنين من المشاركة في بناء الدولة وتعزيز السيادة دون الاعتماد على الخارج، يمكن تحويل هذا التفاهم إلى عقد وطني متكامل يرسخ وحدة البلاد ويعالج آثار السنوات السابقة بمشاركة جميع السوريين.
ويختتم بالتأكيد على أن اللامركزية، تعزز الروابط بين المناطق عبر تبادل المصالح والخبرات، وتجعل المواطن أكثر تمسكاً بوطنه حين يشعر بأهميته ومشاركته في قراراته ومصيره.
