عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) اليوم جلسةً حوارية مجندرة في مقاطعة دير الزور، تحت عنوان “من اللامركزية نحو دستور وطني جامع”، بمشاركة نخبة من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والمدنية من أبناء وبنات المنطقة، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقه المكتب لتعزيز الحوار حول مستقبل سوريا الديمقراطي واللامركزي.
افتُتحت الجلسة بكلمة للرئيسة المشتركة لمقاطعة دير الزور شهناز الهفل، رحّبت فيها بالمشاركين، مثمّنةً جهود مكتب المرأة في تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى إبراز دور النساء في رسم ملامح الحل السياسي والدستوري في سوريا.
وأكدت الهفل على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات في ظل المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد، مشددة على أن المرأة كانت ولا تزال حجر الأساس في عملية البناء المجتمعي والسياسي.
ثم بدأت أعمال الجلسة بالمحور الأول الذي قدّمته جيهان خضرو، رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، تحت عنوان “مفهوم اللامركزية وأثرها في مستقبل سوريا”.
وقدمت خضرو شرحاً معمقاً لمفهوم النظام اللامركزي، موضحةً أنه مشروع وطني جامع وليس مشروع تقسيم كما يُروَّج له، بل يهدف إلى توسيع المشاركة السياسية وضمان العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن اللامركزية تقوم على إشراك جميع المكونات في صنع القرار وإدارة شؤونهم، بما يحقق تمثيلًا عادلًا وتوزيعاً منصفاً للسلطة والثروة، مؤكدة أن النظام اللامركزي يشكل الضامن الأساسي لحقوق المرأة السورية عبر تمكينها من المشاركة المباشرة في الحكم المحلي وكسر احتكار السلطة المركزية الذي همّش صوتها لعقود.
وأضافت خضرو أن المرأة في شمال وشرق سوريا أثبتت كفاءتها القيادية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والإدارية، منذ مرحلة مقاومة الإرهاب وحتى بناء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، معتبرةً أن اللامركزية ليست مجرد نظام سياسي، بل رؤية إنسانية تحقق المساواة والتوازن بين جميع مكونات المجتمع.
وفي المحور الثاني، قدّم المحامي منير الحمد مداخلة قانونية حول الدستور السوري الجديد ودور المكونات والمرأة في صياغته، مشدداً على أن الدساتير يجب أن تعبّر عن إرادة الشعوب لا عن موازين القوى.
وأوضح الحمد أن أي دستور لا يُشرك المرأة فعلياً في صياغته لن يكون ديمقراطياً ولا ممثلًا حقيقياً للشعب السوري، منتقداً الإعلان الدستوري للحكومة الانتقالية لعدم تلبيته تطلعات السوريين ولا سيما النساء، ومؤكدًا أن صياغة دستور وطني جامع يجب أن تتم بمشاركة جميع المكونات وبحضور المرأة كشريكة أساسية في بناء سوريا الجديدة.
واختُتمت الجلسة بتوصيات شددت على أن اللامركزية تمثل الطريق الأمثل لبناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن حقوق جميع المكونات، وتكرّس مشاركة المرأة في القرار السياسي والدستوري بوصفها عنصراً فاعلاً في قيادة التغيير وصناعة السلام.
