عقدت منسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان، ونائبة الرئاسة المشتركة السيدة جاندا محمد، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السورية، وتقييم واقع المرأة ودورها في المرحلة الحالية.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت السيدة ليلى قره مان أن المرحلة التي تمرّ بها سوريا اليوم هي “مرحلة السلام”، غير أن “كثيرين لا يرغبون بالمضي في هذا المسار”، مشددةً على أن “السلام الحقيقي يحتاج إلى ركائز واضحة وإرادة سياسية جادة تبدأ من مشاركة المرأة السورية في صياغة مستقبل البلاد.”
وقالت قره مان إن “على المرأة السورية أن تعيد ترتيب أولوياتها، وأن تكون المبادرة في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، فالتمثيل الحالي للمرأة لا يرقى إلى طموحاتها ولا يعبر عن تضحياتها، وعلى السوريات رفع أصواتهن وتوحيد الجهود النسوية والتوافق على مبادئ أساسية لسوريا الجديدة.”
ودعت قره مان جميع النساء السوريات إلى عقد ملتقى تشاوري شامل لمناقشة مستقبل سوريا، والعملية السياسية، والانتخابات، معتبرة أن “التعيينات والقرارات الأخيرة لا تعبّر عن صوت المرأة السورية، وأي عملية سياسية تُقصى منها النساء لن يُكتب لها النجاح.”
كما شددت على أن غياب قانون للأحزاب السياسية في سوريا “يشكل عائقاً أمام أي تحوّل ديمقراطي حقيقي”، موضحةً : “كيف يمكن الحديث عن حياة ديمقراطية إذا لم تُنظَّم ممارسة العمل الحزبي والسياسي بحرية وعدالة؟”
وأشارت الرئيسة المشتركة لمسد إلى ضرورة أن تقوم الحكومة المؤقتة بمراجعة أدائها خلال المرحلة السابقة، ومدى مساهمتها في فتح المجال أمام القوى السياسية والنسوية والمكونات السورية، داعية إيّاها إلى “اتخاذ خطوات جدّية بعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش، لأن استمرار هذه السياسات لا يخدم الحوار ولا الاستقرار ولا المشاركة الوطنية الفاعلة.”
وأكدت قره مان أن “الخلاص وتقرير المصير بيد السوريين أنفسهم”، مشددة على أن البلاد بحاجة إلى “أصوات معارضة وطنية تفعّل القوى السياسية وتدفع الحكومة لتصحيح مسارها الذي لم يؤدِّ حتى الآن إلى التحول الديمقراطي المنشود.”
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مجلس سوريا الديمقراطية استئناف العمل على الملتقى الخاص بالمبادئ الدستورية، الذي يهدف إلى تحقيق التوافق الوطني بين جميع السوريين عبر سلسلة من الندوات والحوارات الموسعة، معتبرة أن “سوريا لا يمكن أن تنهض إلا بتمكين المرأة سياسياً ومجتمعياً، وبإنهاء نهج التهميش الذي ما زال يمارس بحقها.”
كما ناقشت المشاركاتُ في الاجتماع الواقع السياسي والتنظيمي في سوريا، وأكدن أن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية وطنية جديدة تقوم على مبادئ اللامركزية الديمقراطية باعتبارها الطريق الأمثل لإنهاء حالة الاحتكار السياسي وتحقيق التوازن بين المكونات السورية.
واتفقت المشاركات على أن اللامركزية مشروع وطني شامل يضمن المشاركة العادلة لجميع المكونات في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق، قالت السيدة جاندا محمد، نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إن اللامركزية تمثل الإطار الأنسب لضمان وحدة البلاد وتحقيق العدالة بين مكوناتها، مؤكدة أن الحوار السوري–السوري هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلٍّ وطني شامل. وأضافت أن دور المرأة في هذا المسار جوهري، فهي ليست مجرد فاعل اجتماعي، بل شريكة في صياغة القرار وصناعة السلام وبناء الدولة الديمقراطية المنشودة.
كما شددت المشاركات على أن المرأة السورية حجر الأساس في أي عملية تحول ديمقراطي حقيقي، وأن مشاركتها الفاعلة في صنع القرار السياسي تمثل الضمانة الأساسية لبناء سوريا المستقبل على أسس العدالة والمواطنة والمساواة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد سلسلة من الفعاليات والأنشطة خلال المرحلة المقبلة، من بينها التحضير لملتقى وطني خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، كخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق النساء ومكانتهن في المجتمع، وترسيخ ثقافة المساواة ورفض جميع أشكال التهميش والعنف، بما ينسجم مع رؤية مجلس سوريا الديمقراطية لبناء سوريا ديمقراطية، لا مركزية، تعددية، يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو تمييز.
