عقدت الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعها الدوري في مقر المجلس، بحضور الرئاسة المشتركة؛ السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الملف السوري، إضافة إلى تقييم المشهد السياسي الداخلي ومسارات الحل الوطني خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع التحديات التي تعترض العملية السياسية، وسبل استئناف الحوار الوطني الجامع باعتباره الطريق الأسلم للخروج من حالة الاستعصاء التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. وأكد المجتمعون أن اللامركزية ليست خياراً إدارياً فحسب، بل مشروع إنقاذ وطني يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويُعد السبيل الأكثر واقعية لإعادة هيكلة الدولة السورية على أسس حديثة ترتكز إلى المواطنة المتساوية والتشاركية والسّلم الأهلي.
وقالت السيدة ليلى قره مان، إن سوريا تدخل اليوم مرحلة مفصلية تتطلب تحويلها إلى مرحلة بناء حقيقي وإعادة إنتاج الحياة السياسية على أسس وطنية جامعة. وأضافت أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تتجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الشراكة بين القوى السياسية السورية، مشددة على أن الوقت قد حان لأن تلعب هذه القوى دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة الانتقالية، بعد عقود من الانغلاق السياسي الذي فرضته المركزية الشديدة وعطّل الحركة السياسية وهمّش دور المكونات السورية.
وأكدت قره مان، أن التجربة أثبتت أن المركزية كانت أحد أبرز أسباب إضعاف الحياة السياسية وتهميش دور المكونات، ما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وتعطّل مؤسسات الدولة. وبيّنت أن رؤية مجلس سوريا الديمقراطية لسوريا المستقبل تقوم على اللامركزية بوصفها النموذج الأفضل لإدارة البلاد، لأنها تتيح إدارة محلية فعّالة، وتحقق العدالة في توزيع السلطات والموارد، وتلبي تطلعات السوريين في المشاركة الحقيقية بصنع القرار.
وأشارت إلى أن تعليق العقوبات خطوة مهمة لكنها غير كافية لإحداث اختراق فعلي داخل سوريا، إذ تتطلب المرحلة المقبلة إجراءات وطنية ملموسة من داخل الجغرافيا السورية، وتفعيل دور الحكومة الانتقالية لتكون أكثر التزاماً بالقضايا الداخلية واحتياجات المواطنين، مؤكدةً ضرورة الإنصات إلى صوت السوريين وإشراكهم في صياغة القرار الوطني عبر عملية تشاركية وديمقراطية شفافة.
وشددت قره مان على أهمية اتفاق العاشر من آذار باعتباره وثيقة وطنية تتضمن مبادئ جامعة للعمل المشترك، من أبرزها إشراك جميع السوريين دون إقصاء، ونبذ خطاب الكراهية، وفتح الطريق أمام عودة المهجّرين واللاجئين إلى مناطقهم بكرامة وأمان. وأكدت أن قوات سوريا الديمقراطية تمثّل النواة الصلبة والشريك الوطني في تأسيس سوريا الجديدة، بوصفها قوة محلية تحظى بشرعية مجتمعية وتشكل أساساً في بناء جيش وطني جديد يعكس التوازن السوري ويحافظ على الاستقرار والسلم الأهلي.
من جانبه، أكد الدكتور محمود المسلط، أن السلم الأهلي يجب أن يكون أولوية مطلقة في هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى تعزيز الديمقراطية، وإعلاء الصوت الوطني السوري، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وترسيخ ثقافة الحوار بين مختلف المكونات والقوى السياسية. وقال: “لا يمكن لسوريا أن تتعافى من دون حماية النسيج الاجتماعي وإعادة ترميم الثقة بين مكونات الشعب السوري. إن السلم الأهلي ليس شعاراً، بل ضرورة وطنية تفرضها حساسية المرحلة الراهنة.”
وأكد المجتمعون: “لقد دخلت سوريا مرحلة جديدة، ويجب تحويل هذه المرحلة إلى فرصة وطنية لبناء حياة سياسية حقيقية تقوم على الشراكة بين جميع القوى السورية. إن المركزية التي خنقت البلاد لعقود أنهكت الشعب، وأضعفت الدولة، وحرمت السوريين من حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية.”
وفي ختام الاجتماع شدّدت الهيئة الرئاسية على أن بناء سوريا المستقبل لا يمكن أن يتحقق من دون اعتماد اللامركزية كصيغة دستورية تضمن مشاركة جميع السوريين وتضع حدّاً للصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. وأجمعوا على تنظيم ندوات حوارية جماهيرية واسعة لفتح المجال أمام السوريين للتعبير عن رؤاهم وتقريب وجهات النظر بينهم، والدعوة إلى فتح قنوات التواصل السياسي مع جميع القوى الوطنية على اختلاف مواقعها وتوجّهاتها، انطلاقاً من مبدأ ثابت مفاده: سوريا يجب أن تكون لكل السوريين، دون استثناء أو إقصاء.
