بينما يستعد العالم لإحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تُلقي سوريا بظلّها الثقيل على المناسبة. فهنا لا يظهر العنف كحادثة فردية أو انفجار غضب عابر، بل كبنية صلبة تشكّلت عبر عقود، وجرت إعادة إنتاجها خلال سنوات الحرب وما بعدها. والنتيجة: بلد مزّقته الحرب، كان يُفترض أن يفتح نوافذه أمام النساء، فإذا به يغلق الأبواب عليهن أكثر من أي وقت مضى، حتى بلغ التمثيل النسائي في البرلمان 6 مقاعد فقط من أصل 250—أدنى نسبة تشهدها سوريا منذ نصف قرن.
قانون يجلد المرأة بلا سوط
لا يبدأ العنف ضد النساء في سوريا من الشارع، بل من الورق، من قوانين الأحوال الشخصية والمدنية والجنسية التي تُحاصر المرأة داخل دائرة تبعية قانونية خانقة.
تقول زينب قنبر، إدارية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية مركز حلب، إن العائق الأكبر أمام تمكين النساء ليس شحّ المبادرات أو ضعف المشاركة، بل “قوانين تقف ضدّ المرأة قبل أن تمنحها شيئاً” قوانين تُلزمها بوصيّ عند السفر أو العمل، تُقيد حقوقها الاقتصادية، وتنتزع منها حقوق ما بعد الطلاق والحضانة والميراث.
هنا، يصبح القانون نفسه أداةً للعنف، عنف هادئ كما تسمّيه الدكتورة فيروز شكور، “بلا صراخ، لكنه ممتد ومتوارث”، عنف يشرعن الإقصاء ويمنحه الوجه الأكثر خطورة “وجه الدولة”.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية والسويداء.. إطار واقعي لحماية التنوع وتعزيز الاستقرار
ومع هذا الأساس القانوني الملتبس، تتساقط بقية الحقوق كقطع دومينو، صعوبة الوصول إلى العدالة، غياب حماية حقيقية من العنف الأسري، هشاشة الأمن الاقتصادي، وتحويل المرأة إلى كائن يعتمد على الآخرين للبقاء.
برلمان بوجه واحد… وخطوة إلى الخلف
الصدمة الكبرى جاءت من نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي بلد تتجاوز فيه نسبة النساء نصف السكان، لا يتجاوز تمثيلهن في البرلمان 3–4%. تنتقد قنبر بحدة: “النسبة اليوم أقل حتى من أيام النظام البائد التي وصلت فيها 13%”.
وتضيف الناشطة النسوية هدى جحجاح أنّ المشكلة ليست في النسبة وحدها، بل في غياب محافظات كاملة عن التمثيل، مثل الحسكة والرقة والسويداء، ما يجعل النتيجة غير عادلة جغرافياً ولا ديمقراطياً.
بينما ترى الدكتورة فيروز شكور أنّ انخفاض التمثيل ليس خللاً عرضياً بل انعكاس لإرادة سياسية “لا تريد للمرأة أن تكون جزءاً من المشهد”. والنتيجة ست نساء فقط بين 250 نائباً، ووزيرة واحدة في حكومة تضم 23 وزيراً، وكأن النظام السياسي يعلن، ضمناً، أن النساء زائرات للمجال العام، لا فاعلات فيه.
لا تقف الأزمة عند حدود القانون والتمثيل، تلاحظ الناشطات الثلاث تصاعداً في خطاب ديني–اجتماعي يعيد صياغة “دور المرأة” على نحو يختصره في البيت ورعاية العائلة مع تجاهل كامل لما فرضته الحرب من متغيرات.
ترى الدكتورة فيروز أنّ هذا الخطاب “يعيدنا إلى نقطة الصفر”، لأنه لا يكتفي بإقصاء المرأة عن الشأن العام، بل يبرّر هذا الإقصاء بمنطق ديني أو قيمي، ليصبح الإبعاد واجباً لا خياراً، وعندما يتحول الخطاب إلى أداة تبرير، يصبح العنف الفكري بوابة لكل أشكال العنف الأخرى كالقانوني، الاقتصادي، الاجتماعي.
هذا الارتداد إلى الوراء يخلق بيئة خانقة لنمو أصوات نسائية جديدة، ويمهد الأرض لاستمرار تمثيل سياسي شديد الهشاشة.
الكوتا… علاج اضطراري لخلل تاريخي
في مواجهة هذا الانهيار في مكتسبات النساء، تتفق الناشطات الثلاث على ضرورة فرض كوتا إلزامية. فالنظام الذكوري، كما تقول قنبر، “لن يتنازل طوعاً”، بينما ترى الدكتورة فيروز أنّ الحديث عن “المساواة” لرفض الكوتا ليس إلا حيلة خطابية، لأن الرجال “يملكون أصلاً النسبة الكلية” في البنية السياسية الراهنة.
اقرأ/ي أيضاً: حقوق المكونات في الساحل السوري.. التمثيل العادل أساس الاستقرار الاجتماعي
الكوتا في سوريا اليوم ليس امتيازاً، بل آلية لإعادة تصحيح تراكمات عقود من التمييز. وهي حلٌّ واقعي في بلد تتراجع فيه الإرادة السياسية لتمكين النساء، ويستحيل انتظار التغيير عبر دينامية طبيعية لا تعمل لصالحهن.
إصلاح القوانين… حجر الأساس في أي تحول
أمام البنية القانونية الحالية، تُجمع الناشطات على ضرورة مراجعة جذرية لا تجميلية. فالتعديلات “الرمزية” التي أُجريت خلال العقدين الماضيين لم تغيّر الواقع، لأن جوهر التشريعات ما يزال يرسّخ دونية قانونية للمرأة.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة، تعديل جذري لقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والمدنية وسن قانون وطني لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية حق المرأة في التعليم والعمل والتنقل وتوفير بيئة آمنة خالية من التمييز والتحرش، تمكين النساء سياسياً وإشراكهن في مراكز صنع القرار والحياة العامة وتعزيز دور المجتمع المدني في مساءلة السلطة فبدون ذلك، سيبقى تمكين النساء مجرد شعار.
عنف متعدد الطبقات… وصمود بلا حليف
تكشف الصورة النهائية نظاماً متشابكاً من العنف: قانوني، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، وإعلامي، عنف لا يُمارس فقط في البيوت والشوارع، بل في هياكل الدولة وفي منظومة التفكير الجمعي.
النساء اللواتي تحمّلن الحرب والتهجير وانهيار الاقتصاد، يواجهن اليوم معركة جديدة ضد بنية كاملة صُممت لإبقائهن في الهامش، ومع أن أصوات التغيير ما تزال خافتة، إلا أنها تحذر بوضوح، لا إعادة إعمار ولا استقرار سياسي ممكن في سوريا بينما يتمّ إخراج نصف المجتمع من صناعة المستقبل.
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تقف سوريا أمام سؤال جوهري، هل سيكون التحول السياسي القادم شاملاً للنساء، أم مجرد تجميل خارجي يعيد إنتاج الماضي بأدوات جديدة؟
الإجابة ليست في نسبة المقاعد ولا في صورة تُلتقط لوزيرة وحيدة، بل في إرادة وطنية حقيقية تُعيد للنساء مكانهن الطبيعي في الحياة العامة، كقائدات وصاحبات قرار، لا كأرقام تكميلية في الهامش.
فالمرأة السورية، التي صمدت في وجه الحرب، لن تقبل أن تُهزم أمام قانون، أو خطاب، أو صندوق اقتراع يُدار وفق منطق الإقصاء، إنها معركة وجود، ومعركة مجتمع بأكمله، لا نصفه فقط.
لينا العلي – حلب