بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق النساء السوريات، والعمل من أجل صون ما حققته النساء خلال السنوات الماضية من مكتسبات سياسية واجتماعية. فهذه المكاسب لم تكن منحة، بل نتيجة نضال طويل وتضحيات كبيرة، وهي جزء أساسي من المشروع الديمقراطي الذي نسعى لترسيخه في سوريا المستقبل.
ويأتي هذا اليوم في لحظة حساسة تمرّ بها البلاد، خاصة بعد التطورات التي رافقت مرحلة ما بعد 8 ديسمبر، وما نتج عنها من تغييرات على مستوى الإدارة والتمثيل.
فقد أظهرت ممارسات الحكومة الانتقالية ميلاً متزايداً نحو تهميش النساء وإقصائهن عن مواقع صنع القرار، والاكتفاء بحضور شكلي لا يعكس دورهن الحقيقي ولا حجم المسؤوليات التي تحملنها في أصعب الظروف.
وكانت نتائج الانتخابات الأخيرة مثالاً على ذلك، حيث جاء تمثيل النساء ضعيفاً، وغير متناسب مع حضورهن الفعلي في المجتمع.
إن استمرار هذه السياسة يعيد إنتاج أنماط الاستبداد التي عانى منها السوريون طويلاً، ويضع النساء مرة أخرى أمام تحديات قاسية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ولا تزال مئات النساء مختطفات أو مغيبات قسراً، فيما تتعرض أخريات يومياً لمختلف أشكال العنف والضغط والتمييز، في ظل غياب آليات فعّالة للحماية والمحاسبة.
إن إبعاد النساء عن مواقع التأثير لا يُضعف حضورهن فحسب، بل يُضعف الدولة والمجتمع معاً، ويقلل فرص الخروج من الأزمة. فعملية البناء وإعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق بغياب المرأة، ولا يمكن الحديث عن مسار سياسي ناجح بينما يتم تهميش النساء أو التعامل معهن كعنصر رمزي.
وانطلاقاً من ذلك، يدعو مجلس سوريا الديمقراطية إلى ما يلي:
وقف جميع أشكال العنف ضد النساء، ووضع آليات واضحة للمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية وعدم التراجع عنها تحت أي ذريعة سياسية أو إدارية.
ضمان تمثيل فعلي للنساء في مواقع صنع القرار، وفي المؤسسات السياسية والإدارية، وبنصوص قانونية ودستورية صريحة.
إشراك المنظمات النسائية والمجتمعية في النقاشات ورسم السياسات المتعلقة بالحل السياسي، وصياغة الدستور، وخطط إعادة الإعمار.
إقرار سياسات وطنية واضحة لحماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة.
إن مستقبل سوريا لن يكون مستقراً أو ديمقراطياً ما لم تكن المرأة شريكاً كاملاً في صنع القرار وفي إدارة شؤون البلاد. فتمكين المرأة ليس شعاراً أو مطلباً حقوقياً فحسب، بل شرط أساسي لبناء دولة عادلة ديمقراطية تقوم على التعددية واللامركزية.
مجلس سوريا الديمقراطية
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
25 تشرين الثاني / نوفمبر 2025
