تُعدّ محافظة حمص واحدة من المحطات الأساسية في مسار سوريا الحديث، لما تحمله من تاريخ مركّب وتنوعٍ مجتمعي واسع، ولما شهدته من تحديات سياسية وأمنية واجتماعية تركت آثاراً عميقة على بنيتها المجتمعية. وفي خضم هذا الواقع المعقّد، يبرز السلم الأهلي كقضية مركزية لا يقتصر دورها على تهدئة التوترات أو الحد من مظاهر العنف، بل يمثل الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه أي مشروع للاستقرار السياسي والأمني، ويفتح الطريق أمام بناء سوريا ديمقراطية تعددية.
إن البحث في آليات تعزيز السلم الأهلي في حمص ليس نقاشاً نظرياً أو رفاهية سياسية، بل هو استجابة موضوعية لوقائع ملموسة، وتحديات تتطلّب ترسيخ الثقة بين مكوّنات المجتمع المختلفة، وتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. ومن خلال توفير بيئة قانونية ومجتمعية مستقرة، يمكن تحقيق استقرار سياسي وأمني قابل للتطوير والارتقاء، الأمر الذي يسهم في ترسيخ قواعد دولة حديثة تقوم على التوافق الوطني وتستجيب لطموحات السوريين.
يؤكد المحامي ياسر نجم الدين من مدينة حمص أن تعزيز السلم الأهلي في المحافظة يشكل شرطاً أساسياً لا يمكن تجاوزه لبناء استقرار سياسي وأمني فعلي. ويوضح أن السلم الأهلي لا يعني فقط وقف العنف أو غياب النزاعات المسلحة، بل يتطلب بناء بيئة تحترم الحقوق والحريات، وتؤمّن التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. ويشدد على ضرورة ترسيخ حكم القانون، وأن تلعب المؤسسات القضائية دورها في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الانتقالية التي تقوم على المصالحة الوطنية ومحاسبة الانتهاكات بنزاهة وموضوعية.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية والسويداء.. إطار واقعي لحماية التنوع وتعزيز الاستقرار
يرى نجم الدين أن غياب الثقة بالمؤسسات القضائية يجعل من الصعب – بل من المستحيل – تأسيس مجتمع ديمقراطي تعددي يضمن مشاركة واسعة لمختلف أطياف المجتمع. ويضيف أن تعزيز السلم الأهلي يفتح المجال أمام قيام دولة ديمقراطية قادرة على احتضان التنوع السياسي وتحويله إلى قوة للحوار والتطور، من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة احترام الآخر. كما يشير إلى أن تثبيت الاستقرار الأمني يمثل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويحد من دوافع التوتر والصراع.
ويختتم نجم الدين بقوله: «نناشد الفاعلين المحليين والدوليين دعم عملية العدالة والمصالحة في حمص، والعمل معاً على خطة شاملة تعزز المصالح الوطنية العليا، بوصف السلم الأهلي جسر التحول نحو سورية ديمقراطية تعددية تضمن حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية».
من جانبه، يوضح الناشط المدني راتب عبد الرحمن من مدينة حمص أن تعزيز السلم الأهلي في المحافظة يمثل إحدى الركائز الأساسية التي يجب أن تثمر عنها جهود المجتمع المدني والمؤسسات المحلية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه حمص اليوم. فالمجتمع الحمصي يتميز بتنوعه العشائري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب بناء ثقة متبادلة بين مختلف المكونات لتشكيل مناعة مجتمعية تُبعد شبح العنف والصراعات الداخلية.
ويؤكد عبد الرحمن أن السلم الأهلي في جوهره لا يعني غياب السلاح فقط، بل يشمل بناء قنوات حوار مستمرة بين الفعاليات المجتمعية والسياسية، والعمل على معالجة جذور الخلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويشير إلى أن المبادرات المجتمعية التي تعزز الحوار والتفاهم تُسهم في بناء جسور تواصل حقيقية، وتساعد على نشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر.
اقرأ/ي أيضاً: المرأة السورية… بين عنفٍ صامت وتمثيلٍ يختفي
كما يربط بين الاستقرار السياسي والأمني في حمص وبين قدرة المجتمع على إدارة خلافاته بعيداً عن العنف، خاصة في ظل الضغوطات الاقتصادية وبقايا آثار النزاعات السابقة. ويرى أن تعزيز السلم الأهلي ينعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات المحلية، ويساعد على تحسين الخدمات الأساسية وتشجيع التنمية والاستثمار، الأمر الذي يسهم في تحسين الظروف المعيشية ويحد من دوافع الصراع.
ويختتم عبد الرحمن حديثه بالقول إن الجهات الحكومية والمنظمات المدنية مطالبة بتقديم دعم أكبر للمبادرات السلمية، والتركيز على التعليم والتوعية كأدوات فعّالة لضمان استمرار هذه البيئة السلمية. ويؤكد أن السلم الأهلي هو حجر الأساس لأي تقدم حقيقي في حمص، وأن الفرصة قائمة اليوم لبناء نموذج يحتذى به في التعايش، ينقل المحافظة من التوتر إلى مرحلة البناء والاستقرار.
أن تعزيز السلم الأهلي في حمص ليس خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية تعبّر عن فهم دقيق للواقع وتطلعات المستقبل. فتكريس الثقة بين المكونات، واحترام سيادة القانون، وتعزيز العدالة الانتقالية، تشكل الركائز التي تقوم عليها أسس الاستقرار السياسي والأمني. ومن خلال هذه المبادئ يمكن لحمص أن تتحول إلى نموذج وطني في مسار بناء سوريا الجديدة، حيث تُحترم الحقوق وتُصان المواطنة المتساوية وتُفتح الأبواب لمشاركة سياسية حقيقية دون تهميش أو إقصاء.
إن تحقيق هذه الرؤية يحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء القانونيين، واستمرار الحوار الصادق بين مختلف الأطراف، كي يصبح السلم الأهلي قيمة وطنية جامعة، تحافظ على وحدة المجتمع وتدفعه نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
سحر الحمصي- حمص
