مع دخول البلاد مرحلة جديدة بعد سقوط النظام، لم يكن الهمّ الأول لأهالي إدلب استعادة الخدمات أو إصلاح البنى التحتية فحسب، بل التعامل مع الإرث الثقيل للانتهاكات التي عاشتها المحافظة طوال سنوات الحرب. ففي مجتمع مثخن بالجراح، لا يمكن الحديث عن مستقبل مستقر أو إدارة محلية فاعلة دون معالجة ملفات الاعتقال والاختفاء القسري والقتل خارج القانون والانتهاكات الإنسانية التي طالت المدنيين من أطراف متعددة. وهنا برزت العدالة الانتقالية كضرورة لا يمكن تجاوزها، باعتبارها المسار الذي يربط بين الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر والمصالحة.
إدلب، التي شكّلت واحدة من أبرز مناطق الحراك المدني ومن أكثر المحافظات تعرضاً للقصف والنزوح والانتهاكات الممنهجة، تحمل اليوم ذاكرة شديدة التعقيد. هذه الذاكرة ليست مجرد وقائع، بل معاناة آلاف العائلات التي ما تزال تبحث عن مصير أحبائها، وتطالب بمعرفة الحقيقة قبل أي خطوة سياسية أو إدارية. وعلى الرغم من تعدد المبادرات المدنية العاملة على توثيق الانتهاكات، فإن غياب مرجعية قضائية موحدة، واستمرار حالة الانقسام الأمني والإداري، جعلا مسار العدالة الانتقالية أكثر صعوبة.
يقول المحامي سالم الخطيب، وهو مختص في رصد الانتهاكات منذ عام 2013، إن مشكلة إدلب لا تكمن فقط في حجم الانتهاكات، بل في جدوى من الكلام الذي ما يزال يقيّد شهادات كثير من الضحايا. ويضيف: «هناك ناجون من الاعتقال والتعذيب لا يستطيعون التحدث علناً، وهناك عائلات لا تزال تتردد في تسجيل حالات الاختفاء”. ويرى الخطيب أن أول وأهم خطوة هي تشكيل لجنة مستقلة للحقيقة تُعطى صلاحيات واسعة وتخضع لرقابة مدنية، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا تستند إلى اعتراف رسمي بالانتهاكات ستكون هشة وغير قابلة للاستمرار.
اقرأ/ي أيضاً: السلم الأهلي في حمص… ركيزة الاستقرار وشرط بناء مستقبل سياسي آمن
وتشير العديد من المنظمات المحلية العاملة في إدلب إلى أن النساء، تحديداً، يتحملن العبء الأكبر من آثار الحرب. فالعدد الأكبر من حالات الفقدان والاعتقال تركت آلاف النساء في مواجهة أعباء اقتصادية واجتماعية ونفسية شاقة. وتقول الناشطة النسوية رنا العبدو إن العدالة الانتقالية يجب أن تمنح النساء «مساحة آمنة للبوح»، حيث إن كثيرات منهن يمتلكن شهادات حاسمة حول الانتهاكات، لكنهن محاصرات باعتبارات اجتماعية وأمنية. وتضيف أن برامج جبر الضرر لا تكتمل دون تقديم دعم نفسي طويل الأمد للنساء والأطفال الذين عاشوا صدمات الحرب، مشيرة إلى أن “التعويض المادي لا يعيد مَن فقدناه، لكن الاعتراف بالظلم يمنح العائلات بداية جديدة”.
ويعتبر ملف المفقودين والمختفين قسراً أحد أكثر الملفات إلحاحاً التي تطالب بها عائلات إدلب. فمعظم العائلات لا تملك معلومات دقيقة عن مصير أبنائها، وبعضها يعيش حالة انتظار يومي تستنزف حياتها. ويرى الباحث في شؤون العدالة الانتقالية يوسف العلي أن معالجة هذا الملف تتطلب إنشاء بنك معلومات موحد يعتمد تقنيات حديثة للتحقق من البيانات، مقابل فتح قنوات للتعاون مع الجهات التي قد تمتلك معلومات، بما يضمن كشف الحقيقة دون استخدام الملف وسيلة ابتزاز سياسي. ويؤكد العلي أن “الحقيقة ليست مجرد معلومة، بل حق أساسي للضحايا، وأساس لأي مصالحة محتملة”.
ولا ينفصل مسار العدالة الانتقالية في إدلب عن الحاجة إلى إصلاح مؤسسي عميق. فالمساءلة لا يمكن تحقيقها دون جهاز قضائي مستقل قادر على التعامل مع الانتهاكات، ودون أجهزة أمنية مهنية تخضع للرقابة المدنية، وتعمل وفق القانون لا وفق الولاءات. ويقول الخبير القانوني عادل معمار إن غياب المؤسسات الرصينة خلال السنوات الماضية سمح باستمرار الإفلات من العقاب، ما شجع على مزيد من الانتهاكات. ويوضح أن بناء مؤسسات جديدة في إدلب يجب أن يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن يشرك المجتمع المحلي في وضع معايير الحوكمة والرقابة.
اقرأ/ي أيضاً: المرأة السورية… بين عنفٍ صامت وتمثيلٍ يختفي
وتنتشر في إدلب مبادرات للمصالحة المجتمعية يقودها وجهاء محليون ومنظمات مدنية، لكنها ما تزال مبادرات جزئية لا ترتقي إلى مستوى التعامل مع ذاكرة الحرب العميقة. إلا أن هذه الجهود تشير إلى رغبة محلية متنامية في إعادة بناء الثقة بين المكونات الاجتماعية التي مزقتها سنوات العنف. ويرى الناشط المجتمعي عبدالإله سرور أن المصالحة لا يمكن أن تكون بديلاً عن المحاسبة، لكنها تشكل «مساحة للتعافي»، مشدداً على ضرورة أن تكون مبنية على اعتراف صريح بما جرى، وأن تضمن للضحايا أن حقوقهم لن تُهمل.
ورغم التحديات الكبيرة، يظهر من خلال لقاءات الأهالي ومنظمات الضحايا أن مطلب العدالة الانتقالية بات جزءاً أساسياً من الوعي العام في إدلب. فالمجتمع يدرك أن تجاوز الماضي دون معالجة لن يؤدي إلا إلى تكرار دورات العنف، وأن بناء مستقبل سياسي جديد يحتاج إلى أرضية صلبة من الحقيقة والإنصاف.
تبدو العدالة الانتقالية في إدلب مساراً صعباً، لكنه مفتاح ضروري لإعادة بناء الثقة المجتمعية وترميم النسيج الاجتماعي وفتح الطريق أمام مستقبل سياسي مستقر. فالحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر ليست مجرد شعارات قانونية، بل مطالب حياتية لأهالي محافظة أنهكتهم الحرب ويريدون طي صفحة الماضي دون أن يبتلعهم النسيان.
بلال الأحمد- إدلب