تمرّ سوريا اليوم بمرحلة مصيرية في سعيها لبناء دولة جديدة تحترم حقوق جميع أبنائها بلا استثناء أو تهميش. وفي هذا السياق يبرز صوت أهالي محافظة حماه كمرآة تعبّر عن نبض الشارع السوري وطموحاته للمستقبل. هؤلاء الأهالي يحملون رؤية واضحة لشكل الدولة السورية القادمة، تقوم على رفض إقصاء أي مكوّن من مكوّنات المجتمع. رؤية لم تنشأ من فراغ، بل تستند إلى تجربة تاريخية عميقة عاشوها، خبروا خلالها تنوعاً ثقافياً ودينياً واجتماعياً أسقط كل محاولات التهميش والتقسيم، وجعلهم أكثر قناعة بأن الدولة الجديدة يجب أن تمثل جميع السوريين: عرباً وكرداً، مسلمين ومسيحيين، سنّة وعلويين، وسائر الطوائف الأخرى.
يرفض أهالي حماه كل المبادرات أو السياسات التي تستبعد أي طرف من النسيج الوطني، معتبرين أن الإقصاء يحمل بذور الفتنة والانقسام، ويهدد بإعادة إنتاج دوامة النزاعات التي أنهكت البلاد. فالسوريون يتطلعون إلى دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، دولة تكسر احتكار السلطة والتمييز القائم على العرق أو الطائفة. ومن هنا يشدد أبناء المحافظة على ضرورة بناء مؤسسات قوية ومستقلة تعتمد الكفاءة والعدل معياراً أساسياً، وتعكس في بنيتها روح التنوّع والتعدد السوري، بعيداً عن أي صورة للإقصاء أو الاستبداد.
السلم الأهلي والتشريع التشاركي
المحامية والناشطة السياسية سارة طالب من مدينة حماه أكدت أن السّلم الأهلي هو الأساس الذي تُبنى عليه آمال سوريا الجديدة. فالسّلم الأهلي، برأيها، ليس مجرد غياب العنف، بل حالة من التفاهم والتعايش بين مختلف المكوّنات. وفي بلد مثل سوريا، حيث التنوع العرقي والطائفي حاضر بقوة، لا يمكن تحقيق استقرار أو إصلاح سياسي إذا لم يشعر كل فرد بالأمان والاحترام والقدرة على العيش بكرامة بعيداً عن التمييز والانتقام. وتشير إلى أن السلم الأهلي يعيد بناء الثقة المهدورة بين أبناء الوطن، ومن دونه تبقى أي محاولة لبناء دولة ديمقراطية هشّة ومعرّضة للانهيار.
اقرأ/ي أيضاً: منظمات المجتمع المدني في حمص.. بين تحديات الواقع وأدوار التحول
تقول سارة إن السلم الأهلي يفتح الباب للحوار والحلول السلمية، فمشروع سوريا الديمقراطية يجب أن ينطلق من مناخ يحترم حرية التعبير ويحمي حقوق المكونات والمحرومين من المشاركة. في مثل هذه البيئة يمكن تأسيس مؤسسات منتخبة تعكس التعددية وتعطي لكل طرف فرصة عادلة للمشاركة في صياغة المستقبل. أما في غياب السلم الأهلي فإن أي مسعى للحكم التشاركي يصبح مستحيلاً، لأن الخوف والعنف يطبعان المجتمع بالتوتر ويعرقلان التوافق الوطني.
وتختم سارة بقولها إن المشاركة السياسية ممكنة لكنها تحتاج إرادة حقيقية وحواراً جدّياً بين الجميع. ولا يمكن تجاوز الخلافات إلا بآليات مضمونة تشجع السوريين على الشعور بالشراكة الفعلية. المشاركة يجب أن تتجاوز الرمزية لتتحول إلى تأثير حقيقي في صنع القرار، مع ضرورة إشراك النساء والشباب والمكونات في مختلف المستويات، لأن الديمقراطية تستمد قوتها من شموليتها. وتؤكد أن الطريق صعب، لكنه السبيل الواقعي لبناء دولة مستقرة ديمقراطية، ولن يتحقق إلا بوحدة وطنية تعترف بالتنوع وتحتضنه.
المسارات السياسية والضبط الاجتماعي
أما الباحث الاجتماعي الدكتور جواد شيخ الغنامة من مدينة حماه، فيرى أن المسارات السياسية الوطنية والواضحة هي الطريق الأساس لأي حل مستدام في سوريا، لكنها لا تنجح من دون ضبط اجتماعي يهيئ بيئة للتفاهم والاحترام المتبادل. فالمجتمع السوري متنوع للغاية، وتطلعاته مختلفة، ومن هنا فإن أي عملية سياسية تحتاج إلى جهود متوازية لإعادة بناء الثقة وتعزيز اللحمة الاجتماعية التي أضعفتها سنوات النزاع.
ويشير الدكتور جواد إلى أن الحوار المجتمعي المفتوح، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، لا يقل أهمية عن الحوار السياسي الرسمي. كما أن آليات العدالة الانتقالية التي تعالج مظالم الماضي بشفافية تمنح الضحايا حقوقهم وتجنّب البلاد انقسامات جديدة، شريطة بناء مؤسسات مستقلة للعدالة وسنّ قوانين تحمي الحقوق وتعيد الثقة بين المواطن والدولة. وإلى جانب ذلك يشدد على أهمية المشاريع التنموية التي تخفف الفقر والبطالة وتحسّن حياة الناس، باعتبارها عوامل أساسية لتهدئة التوترات الاجتماعية.
وفي حديثه عن تجربة شمال وشرق سوريا، يوضح الدكتور جواد أنها قدّمت نموذجاً مميزاً في إدارة التنوع عبر مؤسسات تقوم على اللامركزية والمشاركة الواسعة للمكوّنات المختلفة، مع حضور بارز للنساء والشباب. ويرى أن هذه التجربة تمثل درساً لبقية المناطق السورية، خصوصاً في ضمان تمثيل الجميع وانتخاب قيادات بكفاءة مع الحفاظ على وحدة السيادة الوطنية.
اقرأ/ي أيضاً: مشاهد أمنية وسياسية غير مكتملة في محافظة درعا
ويؤكد أن الشمولية السياسية ليست حلماً بعيد المنال رغم التحديات، بل هي ضرورة لاستعادة الاستقرار، وتتطلب إرادة سياسية حقيقية ودعماً دولياً يوفّر بيئة مناسبة للحوار الوطني، شرط أن يبقى القرار سورياً ويستند إلى توافقات داخلية تضمن حقوق الجميع.
ويختم بقوله: “طريق بناء سوريا الديمقراطية يبدأ من قبول الآخر والاستعداد للحوار الحقيقي، فمصيرنا واحد، والتوافق السياسي والاجتماعي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. سوريا دولة للجميع، وتاريخنا وثقافتنا يجب أن يكونا مصدر قوة لا سبباً للخلاف”.
تدل المؤشرات بوضوح على أن وعي أهالي حماه يميل إلى الانفتاح على حوار وطني صريح يشارك فيه الجميع، من أجل صياغة دستور يضمن الحقوق ويحفظ الهوية الوطنية الجامعة. وتؤكد الأصوات الصادرة من المحافظة على ضرورة تجاوز الحسابات الضيقة والانقسامات التي دمرت البلاد، والتّوجه نحو بناء سوريا ديمقراطية تستوعب جميع أبنائها تحت سقف وطن واحد.
ويُختتم الموقف في حماه برسالة جامعة: سوريا الجديدة لن تُبنى على الإقصاء أو الاستبعاد، بل على حلم العدالة والمساواة والكرامة الوطنية، حلم يتسع لكل السوريين دون استثناء.
ضياء العاصي- حماة
