شارك الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، في ورشة عمل سياسية عُقدت في العاصمة الألمانية برلين، خُصصت لمناقشة مستقبل العملية السياسية في سوريا والمرحلة الانتقالية، بمشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الألمانية والاتحاد الأوروبي، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني والصحفيين والباحثين.
وأكد حسن محمد علي خلال مداخلته أن الحل السياسي الشامل في سوريا يجب أن يكون سورياً–سورياً ويضم جميع القوى الوطنية دون إقصاء، مشدداً على أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أصبحت ركناً أساسياً لأي عملية انتقالية ناجحة، لما تمثله من تجربة ديمقراطية ناجحة في الحكم المحلي، والمساواة، وتمكين المرأة. كما أشار إلى أهمية تعزيز الحياة السياسية والحزبية الحرة وتوسيع مساحة الحوار الوطني، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قبول الآخر وبناء دولة ديمقراطية تعددية، مشدداً على أن دعم الحياة السياسية والحزبية الحرة جوهري لبناء سوريا جامعة بكل أبنائها وبناتها، وأن التجربة المدنية في شمال وشرق سوريا أثبتت نجاحها في مكافحة التطرف وضمان الأمن. ورحب بالدعم الذي تقدمه ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالجهود المبذولة لدعم الحوار السوري والمرحلة الانتقالية.
من جانبه، شدد بيون غيهرمان، رئيس فريق الملف السوري في وزارة الخارجية الألمانية، على أهمية تثبيت الاستقرار، مؤكداً أن ألمانيا تتابع التطورات في الساحل والجنوب وشمال وشرق سوريا، وأن برلين تعتبر هذه المناطق محورية في أي عملية انتقالية ناجحة. وأوضح أن ألمانيا تُعد أكبر المانحين الدوليين في مشاريع إعادة الإعمار والدعم الإنساني، لكنه أبدى مخاوف متزايدة من توسع نفوذ جماعات الاسلام السياسي ونشاطاتهم المتزايدة تحت إشراف الحكومة الانتقالية في دمشق.
أما ميشيل أو هنماخت، سفير الاتحاد الأوروبي في دمشق، فأكد أن الاتحاد الأوروبي يقيم إيجابياً الانفتاح القائم بين الإدارة الذاتية ودمشق، معتبراً الحوار بين الطرفين مؤشراً إيجابياً نحو الاستقرار، وأشار إلى أن وجود مكاتب للإدارة الذاتية في دمشق يعكس رغبة صادقة في التواصل والعمل المشترك خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحفية والكاتبة الألمانية كريستين هيلبيرغ أن غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية الحقيقية سيمنع أي استقرار دائم في سوريا، مشددة على أن المناطق التي يشعر سكانها بالأمان والثقة هي مناطق شمال وشرق سوريا، على عكس المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية حيث يسود انعدام الثقة بالحكومة الانتقالية الحالية. ودعت إلى دعم المجتمع المدني المحلي وتدريب الكوادر الأمنية للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، خصوصاً في الساحل والجنوب السوري.
بينما تحدث الدكتور مروان خوري، رئيس تحالف الاتحاد السوري الديمقراطي، عن مخاوف من تغلغل التيارات الدينية المتشددة في أجهزة الدولة وغياب مبدأ فصل السلطات، وأشاد بالمستوى التنظيمي والعقيدة الوطنية لدى قوات سوريا الديمقراطية، واعتبرها نموذجاً وطنياً متوازناً لبناء جيش وطني تعددي، مقارنة بالانفلات الأمني وغياب العقيدة الوطنية في القوات الحكومية الحالية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يشكلان شريكين أساسيين في بناء مستقبل سوريا الديمقراطية التعددية، وأن دعم المجتمع الدولي لهذه التجارب السياسية والإدارية يُعدّ مفتاحاً رئيسياً للاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.
