لم تكن خصوصية المشهد الأمني والسياسي في محافظة درعا كافية لتعزيز حالة الاستقرار في عموم المحافظة. فالآمال التي بُنيت عقب سقوط نظام الأسد، والتي اتجهت نحو الانتقال إلى واقع أفضل على مختلف المستويات، لم تكن دقيقة التقدير.
فطبيعة الحدث السوري أولًا، وخصوصية درعا ثانيًا، جعلتا من المسار الأمني والسياسي في المحافظة نموذجاً لعدم الاستقرار.
ورغم محاولات ضبط الوضع من خلال اجتماعات سياسية وأهلية نظمها وجهاء وأعيان المحافظة إلى جانب النخب السياسية، لا تزال حالة اللا استقرار تفرض نفسها. ورغم أن درعا قد تكون أقل توتراً من بعض المحافظات السورية الأخرى، إلا أن كثيرين من أبنائها يرون أنها قادرة على قطع شوط مهم نحو الاستقرار الفعلي. هذا الواقع يطرح تساؤلات وتحديات يسعى الأهالي إلى معالجتها، أملاً في الوصول إلى بيئة آمنة ومستقرة ومشهد سياسي متوازن.
اقرأ/ي أيضاً: محافظة حماة.. مبادرات سياسية بإطار مجتمعي
بين الأمن والسياسة مسار هشّ، كما يقول خالد المجالي، أحد أعيان مدينة جاسم، مضيفًا: “حقيقة الأمر أن حلَّ اللواء الثامن في محافظة درعا شكّل تحولًا جوهرياً في المشهد الأمني والعسكري، بل وحتى السياسي. ولا ينكر أحد من أبناء المحافظة أن اللواء الثامن، بعد سقوط الأسد، كان عامل توتر، وحلّه عُدّ خطوة باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار، خاصة نتيجة الصراعات الداخلية في صفوفه، والتي كانت تنعكس في عمليات اغتيال وتفجير وغيرها من الحوادث الأمنية”. لكنه يوضح أن المشهد لم يتغير بشكل جذري بعد الحل، إذ استمرت بعض الحوادث الأمنية، خصوصاً في المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة اللواء.
ويضيف المجالي أن “رغم حالة التوتر، إلا أن أبناء درعا متفقون على ضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة لتعزيز الأمن. وقد لاحظنا أن الحراك السياسي في المحافظة يتحرك وفق أولويات التهدئة والسعي إلى الاستقرار. وفي أحد اجتماعاتنا، بحضور مدير أمن المحافظة وعدد من القياديين في الجهاز الأمني والجيش، تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتهيئة الأرضية لإحباط أي محاولات لزعزعة الأمن أو إحداث فوضى”.
ويتابع المجالي قائلًا: “أريد أن أذكر حادثة تعبّر عن التعاون القائم بين الأهالي والأجهزة الأمنية. ففي مدينة جاسم، وخلال حادثة أمنية تم فيها استهداف حاجز للأمن العام من قبل بعض المهربين، تواصل معنا أحد عناصر الأمن العام طالباً المساعدة في تحديد الجناة، وبالفعل، وخلال وقت قصير، تمكنّا من تطويق الموقف والقبض على المتورطين وتسليمهم إلى الجهات المعنية”.
ويختم: “كان لهذا الموقف أثر إيجابي كبير على العلاقة بين الأهالي وقيادات الأمن العام، ونأمل أن نواصل هذا النهج التشاركي لتعزيز السلم الأهلي في درعا”.
مخاوف وتحديات قائمة
لا يخلو مشهد درعا من بعض الحوادث الأمنية المتفرقة، إلا أن التوتر العام خفّ بفعل عاملين أساسيين: الأول، قرار وجهاء المحافظة وأعيانها بوضع حدٍّ للفوضى والانفلات الأمني؛ والثاني، تجاوب قوات الأمن العام مع مجريات الأحداث بإيجابية في غالبية الملفات المطروحة.
الناشط السياسي نوفل الحوراني من مدينة نوى يشير إلى أن “المساعي الحالية تهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار من خلال تكثيف جولات الحوار السياسي وتعزيز اللقاءات مع قيادات الأمن العام، لعرض الواقع الخدمي وتشريح الوضع الأمني في مختلف مناطق المحافظة”.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية بين هاجس التقسيم وأمل إعادة تأسيس الدولة السورية
ويؤكد الحوراني أن الفترة الماضية شهدت فلتانًا أمنيًا تجلّى في محاولات اغتيال وعمليات استهداف للوجهاء والمدنيين، ويعود ذلك إلى نقص الكوادر الأمنية القادرة على تغطية كامل مناطق المحافظة. ويضيف: “طالبنا بتعزيزات أمنية، وقد جاءت الاستجابة سريعًا، ونحن نواصل العمل من أجل المزيد من التفاهمات مع الإدارة الجديدة للوصول إلى واقع أمني مستقر”.
ويختتم الحوراني قائلًا: “ندرك أن الإدارة الجديدة تواجه تحديات معقدة، وقد لا يكون المناخ العام مثاليًا لتحقيق الاستقرار الكامل، لكننا نحرص، في كل تحركاتنا السياسية والمجتمعية، على التأكيد بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة، لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار. وقد يعتقد البعض بوجود فجوة بين درعا، بما تمثله من خصوصية خلال الحرب السورية، وبين الإدارة الجديدة، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. لقد لمسنا تغيرات إيجابية، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي، ونأمل أن يستمر هذا المسار”.
في ظل الهواجس الأمنية التي يعيشها أبناء درعا، يبدو أن الحاجة أصبحت ملحّة إلى نهج سياسي شامل يعالج جذور الفوضى المحتملة، ويمنح أهالي المحافظة دوراً أساسياً في رسم مستقبل منطقتهم. فالمعادلة الأمنية وحدها، مهما تم ضبطها مرحلياً، ستبقى عرضة للانفجار إذا لم تُرفَق بخطاب تصالحي، وإجراءات عملية تعيد بناء الثقة، وتؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع على أسس شراكة وتفاهم. ذلك وحده يمكن أن يكون مدخلًا حقيقياً لبناء السلم الأهلي، والاقتراب من سوريا ديمقراطية وتعددية.
وليد السكري-درعا
