أثار قضية مقتل (اغتيال) الصحفي السوري حسين خطاب في 12 كانون الأول/ديسمبر، استياءً واسعاً لدى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية التابعة للدولة التركية والمنتمية لما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
وفي التفاصيل وبحسب مصادر ميدانية فإن “مسلحَين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا 10 رصاصات على الإعلامي حسين خطاب بجانب مقبرة مدينة الباب بريف حلب في الوقت الذي كان يعدُّ فيه تقريراً عن جائحة كورونا داخل مخيم “ضيوف الشرقية”.
ولم تُعرف هوية القَتَلة بعد تداول ناشطين منشورا سابقا لـ”خطاب” كشف فيه عن تعرضه لتهديدات بالتصفية من قبل أشخاص، قال إنهم موجودون في قرية ترحين التابعة لريف مدينة الباب، ، وأضاف أنه قدم بلاغاً ضدهم لقيادة “الشرطة الوطنية” في مدينة قباسين بريف حلب التي تسيطر عليها كتائب ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
وأشار “خطاب” حينئذ إلى أن قيادة الشرطة لم تحرّك ساكناً حيال القضية، حيث ذكر أن ما وصفهم بالمجرمين ما زالوا في منازلهم بمنطقة ترحين “ينعمون بالأمن والأمان”.
وفي الوقت ذاته أعلن “خطاب” عن مغادرته للمنطقة اضطرارياً وترك منزله خوفاً على حياته، محمّلاً قوات الشرطة كامل المسؤولية في حال تعرضه لأي خطر.
قضية اغتيال الصحفي حسين خطاب، أعاد للواجهة الفوضى الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في المناطق التي يسمّيها تركيا والائتلاف السوري بــ “المحرّر” في إشارة إلى المناطق التي تديرها تركيا والفصائل المنضوية تحت ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
وأطلق عدد من الناشطين نداءً طالبوا فيه بتعليق العمل الصحفي والإعلامي في الشمال السوري، تنديداً بحادثة الاغتيال، وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تردي الواقع الأمني.
وبحسب بعض الناشطين فإن خطاب كان ينقل عبر تقاريره الإعلامية معاناة الأهالي والسكان في مناطق ما يسمى “المحرر” سواء من ناحية الاستقرار أو الحالة المعيشية التي تتكفل بها ما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة”.
وتعليقاً على ذلك قالت الصحفية والناشطة كريمة السعيد: “اغتيال حسين هو رسالة خطرة لكل صحفي حر ولكل سوري مفادها أن لا مكان في سوريا وحتى في المناطق المحررة لصوت الحقيقة، لا صوت يعلو فوق أصوات النشاز والرصاص”.
فيما قال الإعلامي حسن مختار: ” اغتيال حسين الخطاب وصمة عار على جبين الفصائل العسكرية لأنها غير مؤتمنة على حماية مبادئ الثورة السورية وتوفير بيئة آمنة لحياة السوريين تضمن بالدرجة الأولى حرية الرأي التي كانت إحدى منطلقات الثورة”.
وفي تصريح أشبه باعتراف قال قائد ما يسمى الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري “أبو أحمد نور”:
“عدم قدرة أجهزة الشرطة والأمن على حماية الناس وضبط الأمن في المدن، قد توَجّب علينا (الجيش الوطني) العودة من جديد لإدارة الملف الأمني وضبط المحرّر وخاصة مدينة الباب التي أصبحت مسرحاً للتفجيرات والاغتيالات من قبل الخونة والعملاء”.
ملف اغتيال النشطاء والصحافيين في مناطق ما يسمى “المحرّر” ليس بالجديد، حيث سبق أن شهدت المناطق عمليات اغتيال وتصفية لنشطاء مدنيين وصحافيين عملوا على نقل الحقيقة وفضح ممارسات الجماعات المسلحة وداعميهم هناك.
ففي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، وفي حادثة مشابهة اغتيل الصُّحفي والناشط المدني “رائد الفارس” مع صديقه الناشط ” حمود جنيد ” وسط مدينة كفرنبل.
“الفارس” كان يعتبر “مهندس لافتات كفرنبل” الشهيرة، وعُرف عنه بمناهضته ونقده للجماعات التي كانت تسيطر على المنطقة، فضلاً عن مناهضته لسلطة وممارسة النظام السوري.
إضافة إلى عمليات القتل والاغتيالات، تعتبر المناطق السورية الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” الذي يدعمه أنقرة؛ من أكثر المناطق السورية التي تشهد حالة من اللااستقرار والفوضى وانتشار السلاح دون ضبطه، ناهيك عن تناحر الفصائل التي لا تجمعهم سوى الارتهان لنظام أنقرة وتلبية نداء أردوغان للقتال سواءٌ داخل سوريا أو خارجها خدمةً للمشروع التوسعي الذي تقوده تركيا في المنطقة.
بهزاد عمو – خاص إعلام مســد
