مجلس سوريا الديمقراطية

ندوة حوارية في الشهباء بعنوان “قانون قيصر بين الواقع والطموح”

تحت رعاية مجلس سوريا الديمقراطية وبالتنسيق مع مجلس مقاطعة الشهباء عقدت اليوم ندوة حوارية في ناحية فافين ضمن المقاطعة بريف حلب الشمالي ,حملت شعار >>قانون قيصر بين الواقع والطموح <<ليشارك بها شخصيات سياسية من الأحزاب والاتحادات ووجهاء العشائر .

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقتها الإدارية في مكتب المرأة لمجلس  سوريا الديمقراطية زينب قنبر تناولت نتائج وتداعيات قانون قيصر وتكالب الدول ومرتزقتها (تركيا وإيران ونظام الأسد)على محاربة مكونات شمال وشرق سوريا لإقصاء مشروع الإدارة الذاتية .

ثم استهل المحور الأول الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة جمعة كالو منوها بان الحراك السوري الذي انطلقت شرارته عام2011 كان نتيجة احتقان شعبي أرادت الجموع من خلاله إحداث تغيير لتحسين المستوى المعيشي والحالة الاجتماعية حيث تحول إلى أزمة كارثية دمرت البنية التحتية وقضت على مطامح السوريين ,وتطرق كالو إلى قانون قيصر وتعديلاته الذي ظهر عام 2019 ونص بفرض العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي على النظام السوري ودخل حيز التنفيذ حزيران 2020 ليؤدي إلى تدمير المستوى المعيشي للشعب وانخفاض سعر صرف الليرة السورية .

أما المحور الأخر من الندوة فتناول السيناريوهات والتأثيرات والحلول لقانون قيصر طرحتها الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء وردة شيخو مشيرة إلى ازدياد المعاناة والألم وتأزم الوضع الصحي وارتفاع الأجور والنفقات ليحدث تدني بالأمن الغذائي على الصعيد الاقتصادي والمواطن تجلت ملامح تأثيراته عبر عدة جوانب كالاحتكار والفساد وإضعاف الإنتاج .

من جهة أخرى أغنى الحضور الندوة من خلال النقاش أن قانون قيصر ليس له تأثير أو ضغط على النظام السوري بل الشعب هو من يعاني جراء فرض عقوبة قانون قيصر على البلد ,كما طالب الحضور بوحدة الشعب وتكاتفه ووضع مصلحته على سلم الأولويات لتخطي هذه المرحلة.

فيما اختتمت الإدارية في مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية عفرين  ـالشهباء باستنتاجات لما تم سرده ونقاشه: الاعتماد على الذات والقيام بحملات توعوية للشعب لتدارك النتائج

العمل على فتح ممرات بديلة للحد من الحصار ,الدعم الاقتصادي والزراعي بشقيه والاجتماعي ,فتح باب الحوار السوري السوري للحل والتراضي والتوافق بين جميع الأطراف السورية واعتبار القرار الأممي 2254 حلا شاملا لعودة النازحين المهجرين والإفراج عن جميع المعتقلين السوريين وإعادة الإعمار وصولا للدستور توافقي تعددي يضمن حقوق كل السوريين بالإضافة لحكومة انتقالية للحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ضمن سوريا تعددية ديمقراطية لامركزية.