كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أرقاما صادمة عن تدهور الحالة الإنسانية في سوريا ودق ناقوس الخطر عندما قال أن 90 في المائة من السوريين يعيشون في فقر و60 في المائة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل غياب أي أفق للحل السياسي في البلاد.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أنها حصلت على نسخة من تقرير قدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن يقع في 19 صفحة “صدم” بها أعضاء مجلس الأمن من هول الأرقام الواردة فيه والتي تظهر حجم المأساة السورية بعد عقد من انطلاق الأزمة.
وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديد القرار 2585 (2021) تلقائياً مدّة 6 أشهر دون تصويت. وبالتالي، استمرار تدفُّق المساعدات الإنسانية عبْر الحدود إلى سورية من “باب الهوى” الحدودي مع تركيا حتى 10 تموز/ يوليو.
وكان مجلس الأمن قد جدّد في تموز/يوليو الماضي تفويض نقل المساعدات لمدة 6 أشهر حتى 10 كانون الثاني/يناير 2022 عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا. ونصّ القرار على تمديد لـ 6 أشهر إضافية حتى 10 يوليو، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة.
وبحسب غوتيريش يعيش 6.9 مليون شخص في مناطق لا تخضع لسيطرة سلطات دمشق، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويتركز المحتاجون في الأجزاء الشمالية من البلد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قدّم في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لأعضاء المجلس تقريراً غير علني، شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة هناك 2.2 مليون يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في مناطق شمال شورق سوريا، بينهم نصف مليون نازح ويعيش 140 ألفاً في مخيمات، بما في ذلك الهول الذي يضم 57588 شخصاً، معظمهم من الأطفال.
وقال غوتيريش أن مؤسسات الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لـ 650 ألف شخص شهرياً، وجُلّ التحديات التي تعيق ايصال المساعدات الإنسانية تتعلق بآلية العبور التي تأتي بها المنظمات الأممية عبر الخطوط بعد إغلاقه في 2020
لافتاً إلى أن الوصول عبر خطوط النزاع مقيداً بين رأس العين وتل أبيض الخاضعتين لاحتلال تركيا والفصائل المدعومة منها.
وتزامن تمديد آلية المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود مع انعقاد الجلسة الثالثة والاستثنائية من حوار الاستقرار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا مطلع كانون الثاني/ يناير، على اعتبار أنّ القرار 2585 (2021) مدخلاً لاختبار إمكانية التعاون بين الطرفين بعد القمة الثنائية بين زعيمَي البلدين منتصف حزيران/ يونيو 2021.
إعداد بـهزاد عمـو- إعلام مـسـد
