مجلس سوريا الديمقراطية

(قتل، ابتزاز، تهجير… ) انتهاكات مستمرة في المناطق الآمنة المزعومة شمال سوريا

تشهد المناطق الواقعة تحت نفوذ القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها في ريف حلب الشمالي، وعفرين وريفها على وجه الخصوص استمراراً للانتهاكات اليومية من اعتقالات بتهم واهية وفرض إتاوات مالية إلى جانب اقتتال بين المجموعات المسلحة وفلتان أمني وغياب الاستقرار. 
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان،فإن عناصر من فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات” استولوا على منزلين في قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين شمالي حلب، بحجة تحويل المنزلين لمقرات عسكرية.

وفي مدينة عفرين استولى عنصر ينحدر من مدينة حمص ويتبع لفصيل “الجبهة الشامية” على منزل في حي الأشرفية، وأجره لعائلة بمبلغ 35 دولار أمريكي شهرياً.
كما استولى عنصر من فصيل “السلطان محمد الفاتح” على منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين، قبل أن يبيعه بمبلغ مقداره 800 دولار أمريكي لصالح عنصر في الشرطة المدنية.

وبحسب آخر الإحصائيات التي تمّ توثيقها خلال شهر مايو/أيار الفائت، والتي بلغتْ أكثر من 54 انتهاك بأشكال عدة.
توزعت على النحو التالي:
– 4 حالات بيع لمنازل مهجرين كانت الفصائل قد استولت عليها بقوة السلاح، حيث تتم عملية البيع بأسعار زهيدة.
– حالة مصادرة أرض زراعية وحالة مصادرة محال تجاري من قبل فصائل ما يسمى “الجيش الوطني”.
– 17 عملية “فرض إتاوة” من قبل الفصائل والشرطة العسكرية منها 15 حالة فرض إتاوة مقابل إطلاح سراح معتقلين وحالة فرض إتاوة على متعهدي لأبنية السكنية من قِبل فصيل ما يسمى “الجبهة الشامية” وحالة من قِبل فصيل “نور الدين الزنكي” فرضها على مواطن لقاء إخلاء منزله.
– 18 عملية قطع للأشجار المثمرة من قبل فصائل “الجيش الوطني”، شملت قطع أكثر من 485 شجرة زيتون في مختلف قرى ونواحي عفرين.

–  إقدام عناصر من فصيل “السلطان سليمان شاه” على اعتقال مواطنة خارج نطاق القانون أواخر شهر مايو /أيار الفائت، للمرة الثالثة على التوالي.
– إطلاق سراح مواطنين اثنين من أهالي محافظة إدلب من قِبل فصيل “الجبهة الشامية”  لقاء فدية مالية وقدرها 1500 دولار أمريكي عن كل شخص.
– اختطف مسلحون يستقلون سيارة عسكرية مواطن من أهالي قرية قرزيحل التابعة لناحية شيراوا بريف بتاريخ 25 26 مايو/أيار الفائت، و اقتادوه إلى جهة مجهولة،ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

أكثر من أربع سنوات مضت منذ دخول القوات التركية، والفصائل العسكرية السورية الموالية لها  واحتلالها لمناطق مختلفة من الشمال السوري، ومسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئًا فشيئًا، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث، فاستراتيجية حكومة العدالة والتنمية باتت واضحة من خلال دفع مئات الآلاف من سكان المناطق التي احتلتها إلى النزوح والهروب من بطش الجماعات المسلحة الموالية لها ، بينما لم تسلم ممتلكاتهم من انتهاكات تلك الفصائل، ومن اختار المكوث من أبنائها رافضاً للتهجير، طالته يد الظلم والتنكيل والاعتقال وعانى شتى أنواع الانتهاكات، فعمليات الاعتقال مستمرة، والخطف بهدف الفدية متواصل، ومصادرة المواسم قائمة، والاستيلاء على المنازل والمحال والسيارات بات خبراً يومياً، وذلك في إطار قانون الغابة الذي تشرف عليه حكومة العدالة والتنمية، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى دفع من تبقى من أهالي المنطقة للخروج من مناطقهم بغية استكمال عملية التغيير الديمغرافي التي يسعى إليها النظام الحاكم في تركيا .

وسيم اليوسف-إعلام مسد