مجلس سوريا الديمقراطية
نصرالدين ابراهيم

سياسي كُردي: رفض عربي ودولي تجاه التهديدات التركية لشمال سوريا

أفاد سياسي كردي أن التهديدات التركية لمناطق من الشمال السوري جوبه برفض عربي، وإقليمي ودولي، مشيراً إلى أن الحلول السياسية للأزمة السورية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية التي باتت تحتل أجزاء واسعة من الشمال السوري.

في حوارٍ مع سكرتير حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، نصرالدين ابراهيم، أشار للظروف الإقليمية والدولية التي تصاحب التهديدات التركية لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأنها لا تصب في صالح المزاعم التركية.

وتابع أن هدف التهديدات التركية التي تنتظر الموافقة الدولية، هي ضرب مشروع الإدارة الذاتية ،والمكاسب التي حققها شعوب شمال وشرق سوريا وبالأخص الشعب الكردي وضمان عدم حصول الكرد على أي مكسب في مستقبل البلاد.

وأضاف السياسي الكردي، أن مسوغات العملية التركية التي يسوقها الرئيس التركي لم تنجح في اقناع الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في القضية السورية، في الوقت الذي تلوّح فيه كل من واشنطن وموسكو بالتزام تركيا بالاتفاقات التي وقعتها أنقرة في خريف 2019، بعد غزوها لمناطق سري كانيه(رأس العين) وتل أبيض.

وحول الموقف العربي من التهديدات التركية، قال ابراهيم ” هناك رفض من التحالف الدولي ورفض أوربي وهناك رفض عربي وخاصة مصر والساحة العربية بشكل عام “.

وأشار سكرتير حزب البارتي “هناك اتصالات جدّية للقيادات السياسية في مسد والأحزاب السياسية مع كل القوى الفاعلة في الملف السوري، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي والاتحاد الروسي، لردع تركيا”.

ويرى ابراهيم أنه من بالغ الأهمية استئناف الحوارات الداخلية بين السوريين لا سيما الحوار الكردي/ الكردي والوصول لـ “مرجعية عليا” تمثل إرادة الشعب الكردي في سوريا، إلى جانب الحوار السوري/ السوري بشكل عام والوصول لتفاهمات أشمل على المستوى الوطني تمهّد للتسوية السياسية في البلاد.
وبحسب سكرتير حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، فإن الحلول السياسية للأزمة السورية لن تتقدم دون مشاركة فعلية من جميع القوى السورية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية، الذي يسعى لجمع كلمة السوريين وتحقيق تطلعات الشعب في سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.
ويعتبر حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، أحد مكونات مـسـد السياسية، يناضل منذ عقود لحل القضية الكردية عبر الاعتراف الدستوري بحقوقه القومية وفق الأعراف، والمواثيق الدولية والاعتراف بحقوق كافة المكونات الأخرى في سوريا ضمن سوريا موحدة ديمقراطية تعددية.