«الديمقراطي الاجتماعي» يدين الهجمات التركية ويعتبرها حلقاتٍ عدوانيةٍ متتاليةٍ على الشعب السوري

أدان الحزب الديمقراطي الاجتماعي في سوريا أمس الإثنين عدوان الدولة التركية على الشعب السوري وعدّها بالهمجية وندّد بالاعتداءات التركية وهجماتها على الشمال السوري المقاوم واحتلالها لجزءٍ كبيرٍ من سوريا وعمليات التهجير والتغيير الديمغرافي واعتبرها الحزب الديمقراطي الاجتماعي كلها حلقات عدوان متتالية على الشعب السوري.

وذلك عبر بيان أصدرته اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في سوريا تناول فيه مبرر هذه الهجمة الأخيرة ووصفه بالمسرحية الكاذبة ” إن المسرحية التركية الكاذبة في ميدان تقسيم في اسطنبول لهدف واضح من أجل خلق مبرر لعدوان واسع وكبير ضد الشعب السوري “.

وتابع البيان “أن ما تقوم به تركيا من أجل خلق ذريعة للعدوان واتهاماتها للكرد السوريين هي افتراءات باطلة لا أساس لها من الصحة. إن أردوغان اليوم في مأزق وهو يشن العدوان لتحقيق مكسب من أجل الخروج من مأزقه”.
ومن جهة أخرى طالبت اللجنة المركزية للحزب المجتمع الدولي بموقفٍ واضحٍ ورافض حيث جاء ” إننا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي في سوريا ندين هذه الاعتداءات التركية القذرة ونطالب المجتمع الدولي بموقفٍ واضحٍ ومعلنٍ ورافضٍ للاعتداء كما نطالب من يعلنون أنهم أصدقاء الشعب السوري بموقف رافض لهذا الاعتداء “.

وأشاد البيان بصمود الشعب السوري حيث تضمن التالي:” إن صمود الشعب السوري وتعاضده ووقوفنا جميعا صفا واحدا متراصا في وجه العدوان التركي كفيل برد هذا العدوان الغادر “.

وختاماً نوه البيان لتضحيات الشعب الكردي الذي يناضل من أجل حقوقه المشروعة وداعياً لوحدة الصف وصد العدوان ” وإن محاولات أردوغان الانتقام من الشعب الكردي بسبب نضالات الشعب الكردي وتضحياته هي محاولات بائسة وفاشلة لأن الشعب الكردي يناضل من أجل حقوق مشروعة في حين أن أردوغان يشن عدوان غادر.

وينشط الحزب الديمقراطي الاجتماعي داخل البلاد ومن المناطق الخاضعة لسلطة دمشق؛ تشكل هذا الحزب كما يعرفه المؤسسون له؛ من منابع واتجاهات فكرية وسياسية، وطنية ديمقراطية، وانطلق بنضاله في ظل الظروف الأمنية القاسية التي تعيشها سوريا تحت اسم “الديمقراطيون الاجتماعيون ” حتى عام /2005/. شارك بعض كوادره في نشاطات لجان إحياء المجتمع المدني وفي الحوارات الوطنية التي أجريت ضمن الخط الثالث مع مجموعة من القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

يدعو الحزب لتفعيل النشاط الديمقراطي السلمي كسبيل لتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري والشامل الذي يهدف إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي تعتمد مبدأ المواطنة أساساً