الأزمة الاقتصادية تخنق السكان في مناطق سيطرة السلطة في دمشق

رغم أن الأزمات الاقتصادية لم تفارق سوريا على مدى السنوات الماضية من الحرب، إلا أن الظلال التي تلقي بها الأزمة الحالية لم يسبق أن خيّمت بهذه التداعيات على السكان، لاسيما مع عجز السلطات الحاكمة في دمشق على تأمين مواد المحروقات من جهة، فيما تعجز عن كبح مسار الانهيار الذي تعيشه عملة البلاد، من جهة أخرى. 
ثلاث عبارات باتت تلخص المشهد اليومي الذي تعيشه المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة السلطات في دمشق “لا محروقات، وليرة منهارة، وأوضاع معيشية هي الأسوأ على الإطلاق..

وفي وقت لا تلوح فيه أي حلول على المدى المنظور، بات الحديث المتعلق بـ”الإفلاس” على لسان الناس في البلاد، وكأنه أصبح أمرا واقعا. 

ووفق الرواية التي تطلقها السلطات في دمشق،  ترتبط أزمة المحروقات، التي أثّرت بالسلب على قطاعات حيوية كثيرة في البلاد، بضعف التوريدات، وتأخر وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى الموانئ السورية
أما فيما يتعلق بالليرة السورية، التي كسرت قبل يومين حاجز 6 آلاف مقابل الدولار، حيث دخلت صباح الإثنين الفائت في مسار هبوط أكبر، مسجّلة 6160 مقابل الدولار الأميركي الواحد. 

وتأتي الأزمة تزامنا مع الشتاء، وازدياد الطلب على مادة المازوت للتدفئة، حيث يمر هذا الفصل باردا على السكان الذين يعانون للحصول على التدفئة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات في دمشق يوم الثلاثاء، تعطيل العمل بالجهات العامة (الدوائر الرسمية) يومين إضافيين خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب أزمة الوقود.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر من مناطق السلطة في دمشق، بأن “الحياة شبه متوقفة في الشوارع، كما توقفت الرحلات بين المحافظات بشكل شبه كامل بسبب انعدام مادة المازوت”.

وأوضحت أن الغالبية العظمى من المواطنين غير قادرين على تأمين مازوت التدفئة، بسبب انخفاض مخصصات المازوت المدعوم من 200 لتر للعائلة إلى 100 لتر سنوياً، كما ارتفع سعر المازوت بالسوق السوداء إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للتر (نحو دولار واحد) هذا إن وجد، في حين يتراوح معدل الرواتب الشهرية بين 20 إلى 35 دولارا.
هذا كلّه دفع بالمواطنين للاستعانة بطرق بديلة للتدفئة منها الحطب وقشور الفستق، وغيرها من الوسائل غير الصحية والخطرة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه لا يوجد مؤشرات على توفر الوقود في المدى المنظور، وأن السلطات في دمشق، لم تعلن عن أي خطة أو توقيت لعودة الوقود إلى الأسواق، مما شكل حالة من اليأس لدى المواطنين.

وذكرت أيضا أن كثيرا من الطلاب لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب عدم توفر المواصلات، كما توقفت الكثير من الأعمال، وهو ما أسهم في تردي الوضع الاقتصادي للمواطن بشكل أكبر من ذي قبل.

وفيما يتعلق بوضع الأفران ورغيف الخبز في تلك المناطق أكّد الرئيس السابق لجمعية حلويات دمشق بسام قلعجي توقّف نصف الأفران الخاصة عن العمل في العاصمة السورية بسبب انقطاع مادة المازوت.

وقال قلعجي في تصريحات أدلى بها يوم الأحد الفائت لإذاعة “شام إف إم” المقربة من السلطة في دمشق، إن 50 بالمئة من أفران دمشق الخاصة متوقفة عن العمل، وتعمل 30 بالمئة منها بشكل متقطع بسب عدم توفر مادة المازوت، بينما تواصل الـ20 بالمئة المتبقية عملها كونها تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة، لأن زبائنها لا يمهم السعر ويشترون بجميع الحالات.

فالوضع المعيشي السوري يشهد كل يوم تراجعاً قياسياً نتيجة استمرار الصراع وتسخير موارد الدولة في خدمة آلة الحرب، وتوقف الإنتاج الصناعي، وموجة الجفاف التي تضرب المنطقة، والتي أثّرت على مستويات الإنتاج الزراعي، والتي ساهمت في اشتداد الأزمة الاقتصادية على السوريين خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الأجور في مناطق سيطرة السلطة الحاكمة في دمشق الـ32 دولارا، رغم الزيادات على الرواتب من جانب تلك السلطات، في الوقت الذي تقدر فيه دراسات الحد الأدنى الشهري للمعيشة بما لا يقل عن 250 دولارا للعائلة الواحدة.

ويجمع اقتصاديون أن الاقتصاد السوري يسير من سيء إلى أسوأ، ويرجّعون ذلك إلى سيطرة روسيا وإيران على الجزء الأكبر من الاستثمارات السيادية (الغاز، الفوسفات، الكهرباء)، وإلى غياب الحل السياسي بفعل تعنت السلطة الحاكمة في دمشق، واستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية عليها،وكبحها لأي تقارب اقتصادي وسياسي تجاه تلك السلطة.

ووفق أرقام أممية، نشرها برنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية في أيلول/ سبتمبر الماضي، يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90 في المئة من السوريين.

حيث يفتقر 9 ملايين و300 ألف شخص في سوريا إلى الغذاء الكافي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد من يفتقر إلى الغذاء إلى مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021.

أما موقع “world by mab” فأكد تصدُّر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً بالعالم، بنسبة بلغت 82.5 في المئة.
بعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد أكثر من 11 عاما من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على السلطات الحاكمة في دمشق، تتضاءل تدريجيا قدرة تلك السلطات على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور العملة المحلية. 

وسيم اليوسف-إعلام مسد