التدهور يفاقم أزمة التعليم في حلب وملايين الأطفال خارج المدارس في سوريا 

أزمات متلاحقة يشهدها القطاع التعليمي بحلب، في ظل انتشار الأمية بين الأطفال والطلاب، وسوء أوضاع المدارس يوماً بعد يوم، سواء من ناحية صعوبات العملية التعليمية وتوفير متطلباتها أو من ناحية ارتفاع معدلات التسرّب من المدارس بسبب انعدام الأمن والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط التهميش الكلي من قبل السلطة الحاكمة.
يؤكد الأهالي بأن العنوان العريض لما يعيشونه في حلب هو تهميش كلي من قبل الحكومة وعلى جميع المستويات، وهذا ما أوصل الطلاب والمعلمون بالتواجد بشكل صوري في الصفوف الدراسية دون أية نتيجة، وصولاً إلى اعتماد الطلاب على الدروس الخاصة والتعليم في المعاهد، ليكون بديلاً عن التعليم الحكومي المتهاوي.
ويشتكي الأهالي في حلب من تردي العملية التعليمية في المدارس الحكومية من جراء نقص الدعم وتراجع الاهتمام، ما يدفع ذلك لتوجه بعض سكان المدينة إلى التعليم الخاص.

تقول ريم درويش (41عاماً) إحدى المعلمات في مدارس حلب: “البيئة التعليمية في المدارس الحكومية غير مواتية للطلاب”، مشيرة إلى تواجد عدد كبير من الطلاب في الصف الواحد حيث يتراوح أعدادهم ما بين 55 إلى 65 طالباً، مما يؤثر على مستوى الإدراك والفهم والمعلومات التي يمكن إيصالها للطلاب.

يزداد إقبال الأهالي على تسجيل أبنائهم في المعاهد الخاصة رغم أن الكثيرين يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، يقول خالد (56عاماً) الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، أن “سبب ازدياد إقبال الاهالي على التعليم الخاص يأتي نتيجة غياب الدعم عن التعليم، إضافة للتهميش الكلي من قبل الحكومة وضعف متابعتها لسير المنظومة التعليمية في البلاد”
ما دفع العائلات الراغبة في تأمين تعليم جيد لأطفالها للّجوء إلى المدارس الخاصة. وغالباً ما يحصل التلاميذ على اهتمام أكبر فيها
وتبقى الرسوم السنوية والأقساط التي تتقاضاها المعاهد الخاصة في حلب مرتفعة جداً بالنسبة إلى الكثير من سكان المدينة، فبحسب خالد، فإن غالب الطلاب يلتحقون بالمعاهد الخاصة وخاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، حيث تتراوح أقساطها ما بين 375 إلى 500 ألفاً.

كما ارتفعت رسوم المدارس الخاصة لتصل إلى نحو مليون ليرة شهرياً، عدا مصاريف الكتب والقرطاسية وأجور النقل التي تجاوزت تكاليفها رسوم المدرسة، جراء ارتفاع أسعار المحروقات. ويرى خالد بأنه على الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية دعم استقرار المنظومة التعليمية بدلاً من إهمالها وقطع الدعم عنها.

قد يهمك: ارتفاع الأسعار في شهر رمضان يثقل كاهل سكان الرقة

تفشي ظاهرة التسرب المدرسي رغم القوانين

بسبب تردي الوضع الاقتصادية في سوريا وحالة الاستنزاف المعيشي التي يعاني من تبعاتها السوريون، باتت غالبية الأُسر غير قادرة على إرسال أولادها إلى المدارس، ما أدى إلى استفحال ظاهرة التّسرب من المدارس، والاتجاه إلى سوق العمل.
أهالي مدينة حلب أشاروا إلى أن أطفالهم يضطرون للعمل لإعالة أسرهم بسبب قساوة الحياة، وارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية التي تمرّ بها سكان البلاد.
رغم وجود قانون إلزامية التعليم حتى سنّ الخامسة عشرة في سوريا، إلا أن أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تشير إلى وجود أكثر من 2.4 مليون طفل سوري غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% من الإناث

الطفل محمد علي (12 عاماً) واحد من آلاف الطلاب الذين خسروا مقاعد الدراسة في حلب، ودخلوا ميادين العمل في سنّ مبكرة لعدة عوامل، أسهمت في ارتفاع نسب المتسربين في المدارس.
لسان حال محمد وآلاف الأطفال في عمره يقول بسبب تردي الواقع التدريسي في مدراس الحكومة والغياب المتكرر للمعلمين، وبسبب الفقر والأحوال المادية السيئة وعدم قدرة أهله لإرساله إلى المدارس الخاصة، إذ أضطر أهله إلى إرساله للعمل في إحدى ورشات صناعة الأحذية ليكون هو مصدر دخل إضافي للعائلة.
وتؤكد الارقام الرسمية في مناطق الحكومة السورية بحسب ما أعلنته وزارة التربية العام الماضي إلى وصول نسبة التّسرب المدرسي في مرحلة التعليم الإلزامي في مناطق سيطرتها إلى 22% من إجمالي عدد التلاميذ، بزيادة نحو 50% عن عام 2021، فبحسب الأرقام الرسمية قد بلغت نسبة التّسرب آنذاك 12%

وفي هذا السياق، تكشف بيانات الأمم المتحدة أن 18% من الأطفال السوريين غير ملتحقين بالمدارس لم يسبق لهم أن دخلوا إليها في حياتهم أبداً.

قد يهمك: تغيرات حكومية.. ولكن ماذا يريد السوريون ؟

قطاع التعليم ما بعد الزلزال

مدارس كثيرة في حلب تضررت وخرجت عن الخدمة ومنها ما أصبح مأوى لكثير من العائلات مما عطّل العملية التعليمية في البلاد ناهيك عن العائلات المنكوبة التي ربما بعضها لا تستطع إرسال أبنائها للمدرسة، حيث تضررت أكثر 80 مدرسة من الزلزال في محافظة حلب وحدها.

هذا وقد أصدرت وزارة التربية قراراً بعودة الدوام المدرسي في جميع المحافظات السورية باستثناء المناطق المنكوبة المتضررة في محافظات (حلب واللاذقية وحماة وإدلب)، حيث يترك لمديري التربية التنسيق مع المحافظين لتقييم الأوضاع في محافظاتهم، والعمل تدريجياً على إعادة الدوام فيها وفق الوضع الراهن.

كما أصدرت وزارة التربية قراراً يتضمن تأجيل امتحانات الشهادات العامة لتبدأ في 7 حزيران على أن تكون نهايتها في يوم 26 حزيران 2023

ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه ما هي خطط وزارة التربية واستعداداتها لمثل هذه الظروف لتعويض الفاقد التعليمي واستكمال المناهج ومن ناحية إعادة ترميم المنشآت التعليمية المتضررة جراء الكارثة؟

لينا العلي- حلب