استكمل مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية لقاءاته مع الأحزاب السياسية في مدينة حلب، لبحث الملف السوري وضرورات الحل السياسي في سوريا، وأهمية العمل لتوحيد القوى والرؤى السياسية الوطنية باختلاف مساراتها وألوانها.
وفي هذا السياق اجتمع عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب العلاقات العامة بمجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي، برفقة أعضاء مكتب العلاقات، مع عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ومنفّذ عام حلب وعضو مجلس الشعب السوري سابقاً، طلال حوري، إضافة إلى مدير مديرية القلعة في منفّذية حلب عبد الحميد حايك.
خلال اللقاء أشار حوري إلى أن سوريا وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً من الانقسام والانزلاق نحو الهاوية، وأن الدول التي تدخلت في الشأن السوري جاءت تلبيةً لمصالحها على حساب قضية الشعب السوري، وقال، “نحن مع الحل السوري- السوري من أجل الخروج من هذه الأزمة”.
وفي السياق ذاته بحث مكتب العلاقات مع مستشار الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري، أحمد عبدي، ضرورات الحل السياسي في سوريا، حيث أشار الأخير إلى ضرورة فتح قنواتٍ لحوار وطني سوري جامع، وفق المصالح الوطنية المشتركة وطرق التعاون والتشبيك لإحداث التطبيق العملي وصولاً لتشكيل الإجماع الحقيقي المبني على أحقّية الجميع في تقرير المصير وفق تعبيره.
وطالب جميع السوريين أن ينتهجوا مسلك الحوار، كمبدأ أساسي وأن يكون تقبّل الآخر هو جوهر تفكيرهم بمصلحة البلاد.
ومن جانب آخر التقى مكتب العلاقات مع فادي إسماعيل، منفّذ عام حلب للحزب السوري القومي الاجتماعي (الجناح الذي يرأسه علي حيدر)، لافتاً لخضم ما تمرّ به سوريا من مستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه المرحلة مفصلية بالنسبة للشعب السوري، ويتطلب إخراج البلاد من الكارثة موقفاً وطنياً مسؤولاً
وقال “هناك ضرورة للم شمل القوى الوطنية السورية لتحقيق توافقات عمادها الحوار دون إقصاء أحد بناءً على تطلعات الشعب السوري”.
فيما ركز اللقاء الأخير ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية على أزمات السوريين. وكان اللقاء مع الأمين العام للحركة الوطنية الكردية للتغيير السلمي علي أومري، وعضو المكتب السياسي لاوند علي علو.
وخلال اللقاء أبدى علي أومري تفاؤله بالتوجهات التي تُجريها قوى ديمقراطية سورية، مؤكداً أن ما تعيشه سوريا من أزمات بنيوية بحاجة لإطلاق حوارات وطنية بنّاءة والوصول إلى رؤية موحّدة جامعة تخدم مصلحة البلاد.
واتسمت هذه اللقاءات بالإيجابية، حيث قدّم من خلالها مسؤول مكتب العلاقات بمسد حسن محمد علي، الرؤية السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية.
وأكد أن مجلس سوريا الديمقراطية منفتح على الدوام للحوار مع دمشق، ولم يغلق أي باب أمام الحوارات المستقبلية مع دمشق وأية قوى وطنية ديمقراطية أخرى.
وأبدى استعداد ” مسد ” للتعاون مع جميع الدول التي تسعى للتقارب والتطبيع مع حكومة دمشق، لكن شريطة أن يصبّ هذا التقارب والتطبيع في مصلحة الشعب السوري.
وقال، “نحن كطرف سياسي في سوريا نؤيد أيّ حوار يصبُّ في مصلحة الشعب السوري، وعلى وجه الخصوص إذا كان الحوار سورياً – سورياً دون تدخل خارجي”.
وشدّد مسؤول مكتب العلاقات، على ضرورة العمل على عقد مؤتمر وطني سوري شامل لجميع القوى والأحزاب والهيئات السياسية، هدفها تكوين رأي عام وطني ودولي يُفضي إلى ترسيخ الحل الديمقراطي للوصول إلى مواقف وتوحيد رؤى وطنية سورية بين مختلف القوى والشخصيات الديمقراطية.
في حين اجمعت الأحزاب السياسية على ضرورة إطلاق حوارات وطنية للم شمل جميع القوى السورية والتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي الوطني.
وتوافقت الأحزاب خلال اللقاءات على حتمية وحدة الأراضي السورية ووحدة الصف والمسار والمصير ضد أي نوع من الاحتلالات وأجمعوا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
وتأتي هذه اللقاءات عقب سلسلة لقاءات وحوارات أجراها مجلس سوريا الديمقراطية مع الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية في مدينة حلب بهدف توطيد العلاقات، وتوسيعها بين السوريين.
