يصادف الخامس والعشرون من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، والذي يعود إلى حادثة اغتيال الشقيقات الثلاث ميرابال اللواتي ناضلن ضد الديكتاتور تروخيو في جمهورية الدومينكان في عام 1960.
تخليدُ هذا اليوم العالمي مناسبةٌ للحدّ وإنهاء العنف القائم ضد المرأة وهي ضرورة مهمة، فما نشهده عالميا من تصاعد أشكال العنف ضد المرأة في صور شتّى، ابتداء من الأعراف والتقاليد والتمييز القانوني والتشريعات وتأثرها بالحروب والصراعات التي تعمّ المنطقة، وانتهاءً بتعرّضها للعنف داخل المجتمع والأسرة؛ الأكثر انتشار وتفشّيا في جميع أنحاء العالم من قِبل الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية الذكورية.
كما يُعتبر صرخة و دعوة حقيقية لإزالة وإنهاء ظاهرة العنف القائم ضد المرأة الذي يتجذّر عميقاً داخل المجتمعات؛ بل أصبح أداةً لإدارة السلطة والحفاظ عليها، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد أشكال هذه الآفة في صورها المختلفة.
في الوقت الذي نُحيي فيه هذه المناسبة، لابدّ من الوقوف عند الظروف الاستثنائية التي تعيشها النساء في سوريا بعد مرور اثني عشر عاما على الأزمة بالتزامن مع تصاعد وتيرة العنف نتيجة ترسّبات الأحداث السورية، الأمر الذي أثّر على المرأة السورية كما أثّر على غيرها في هذه البقعة الجغرافية, لكن يبقى تداعياتها على المرأة أضعاف مضاعفة إذ ما زالت تتعرض منذ ولادتها للعنف بشتّى أشكاله؛ نتيجة القوانين والتشريعات التمييزية الممارسة بحقّها، بدايةً من النظرة المجتمعية الدونية لها مروراً بانعكاسات الصراع الحالي على السلطة وانتشار التنظيمات المتشددة والتكفيرية، إلى جانب التهجير والفقر والتدهور الاقتصادي والبطالة حتى الاغتصاب، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية و الإهانات النفسية في ظل غياب أي أُفق للحل السياسي وإنهاء هذه الحرب المروّعة.
على هذا الاساس ازدادت معدلات ارتكاب العنف بحق المرأة بجميع أشكاله، خلال سنوات الحرب التي بدأت منذ عام 2011، فكان الخطف والإخفاء القسري و القتل و التعذيب و الاعتقال التعسفي و السبي، أبشع الأشكال التي تعرّضت لها المرأة السورية، كما تعرضت في غياهب السجون والمعتقلات لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والجنسي والنفسي وانتُهِك كرامتُها وأنوثتُها.
و لا ننسى ما تعانيه المرأة السورية اليوم، في المناطق المحتلة الخاضعة للمجموعات الإرهابية في عفرين وإعزاز وسري كانيه وكري سبي والباب وإدلب و مخيمات النزوح، من أقبح أنواع الاضطهاد و الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب و الإبادة إذ تُسلب إرادتها وتُختطف وتُباع وتُذبح باسم الشرف في ظل فتاوى المتشددين والتكفيريين ومحاكم الاحتلال التركي .
بالرغم من ذلك لا يجب أن نغفل عن دور المرأة الريادي و التاريخي في الثورة السورية، فقد قدّمت و مازالت تقدم الغالي و النفيس في مختلف الميادين السياسة منها و العسكرية؛ كأمثال الشهيدات هفرين خلف وبارين كوباني، في سبيل تحقيق مجتمع حرٍّ ديمقراطي مبني على العدالة الاجتماعية و المساواة بين الرجل المرأة .
إننا في منسقية المرأة للأحزاب السياسية في مجلس سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي نُحيي ونثمّن جهود المرأة السورية ونضالها الدؤوب .
نستنكر العنف الممارس بحق المرأة بكافة أشكاله. و نحثّ المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية و القوى الديمقراطية و الحركات النسوية، رصّ صفوفها عبر آليات وطنية و القيام بواجباتها إزاء ما تتعرض له النساء و العمل على محاسبة كل مُنتهك للقيم الديمقراطية والحرية والمساواة على أساس القوانين الدولية. كما نُحيّي تضحيات نساء العالم قاطبة و نضالهنّ المستمر في الساحات كافة في سبيل نيل حقوقهنّ على أكمل وجه، ونخصّ بالذكر المرأة السورية التي عانت الأمرّين خلال الأزمة السورية.
كما ندعو جميع النساء في العالم إلى التعاون الوثيق فيما بينهن وتوحيد جهودهن والاستمرار في نضالهن من أجل كسر حاجز الصمت إزاء العنف المُمارس ضدهن.
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023
منسقية المرأة للأحزاب السياسية في مجلس سوريا الديمقراطية
