بحضور الرئاسة المشتركة السيدة ليلى قره مان والسيد محمود المسلط، اجتمعت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، يوم الأحد 18 شباط/فبراير، في مدينة الحسكة، وبحضور نوّاب الرئاسة كلّاً من جاندا محمد، أمجد عثمان، علي رحمون، غسان اليوسف و افرام اسحق، والرئاسات المشتركة لمكاتب المجلس.
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قُيّم الوضع السياسي وأهم المستجدات دولياً وإقليماً ومحلياً، وتأثيرات الأحداث في المنطقة على الساحة المحلية في سوريا.
وتحدثت السيدة ليلى قره مان الرئيسة المشتركة، عن أهمية العمل على تحييد الساحة السورية عن ارتدادات الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة وخاصة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة وتداعيات الكارثة على الصعيد الجيوسياسي والإنساني، وأكدت أن الأزمة السورية اليوم بحاجة لحلولٍ ومبادراتٍ وطنية تجنّب البلاد المزيد من المآسي سيما أن الشعب السوري يعاني منذ ثلاثة عشر عاماً، كما أكدت على أهمية أن يتمّ العمل على تعزيز مكانة المجلس وعلاقاته مع الدول الفاعلة في سوريا، وأكدت على ضرورة التركيز على دور الدول العربية في حلّ الأزمة السورية.
كما أكد السيد محمود المسلط، على أهمية العمل للضغط على المجتمع الدولي لإعادة الأولوية للملف السوري ووضعه على سكّة الحلّ السياسي وتطبيق مقاصد القرار الأممي 2254، دون إقصاء وضرورة أن يكون مسد طرفاً رئيسياً في التفاوض، وجدّد المسلط التأكيد على ضرورة العمل والحوار مع جميع الأطراف خصوصاً وأن للمجلس خارطة للحل السياسي تشمل كلّ السوريين في ظل حالة التشتت والانقسام التي يعاني منها البلاد، وأن الرهان اليوم على القوى الوطنية والديمقراطية التي تشارك المجلس في أهمية الوصول إلى التوافق بين السوريين وذلك عَبر الحوار السوري – السوري وعبر تطوير علاقات مسد مع القوى الفاعلة.
ناقش الاجتماع أحوال السوريينَ في مختلف المناطق السورية، وما يعانيه الشعب السوري جرّاء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل البلاد بشكل كارثي وفي دول اللجوء، والانتهاكات التي يتعرّض لها السوريون في مناطق الاحتلال التركي والفصائل الموالية له في الشمال.
وتابع الاجتماع التقييم السياسي لمجمل الأوضاع ودور مسد بعد المؤتمر الرابع الذي أكد في استراتيجيته على أهمية التعاون بين السوريينَ كمدخلٍ أساسي لحل الأزمة في البلاد وصولاً إلى دولة ديمقراطية لا مركزية، وتم التأكيد بشكل رئيسي على أن الحل السياسي هو السبيل لإنها إرهاب داعش والفكر المتطرف.
وفي إطار تنسيق الجهود المشتركة، تم الاتفاق على توجيه رسالة إلى قيادة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بهدف الاستماع للمخاوف التي أظهروها في الآونة الأخيرة، وللتأكيد بأن الحوار المفتوح وبناء الثقة سيُسهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه العمل المشترك.
كما أكد الاجتماع على أهمية الحِراك السلمي الذي تشهده مدينة السويداء وريفها، محذراً من محاولات جرّ الحِراك إلى منزلقات خطيرة تؤدي إلى حرف مسار الحِراك نحو أجندات خارجية، كما تمّ التأكيد على أهمية الحوار مع مختلف القوى والشخصيات الديمقراطية بهدف تعزيز التعاون المشترك في القضايا الوطنية.
كذلك ناقش الاجتماع تطوّرات الوضع في دير الزور، وأهمية تعزيز التعاون بين مسد وممثلي المجتمع المدني والعشائر وإحباط محاولات العبث بأمن واستقرار هذه المنطقة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة الأمور التنظيمية وآليات عمل مكاتب المجلس والاطلاع على خطط كل مكتب في ترجمة الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس العام في آخر اجتماعٍ له، وقام مسؤولو المكاتب المختصّة بطرح خططهم ومشاريعهم ومناقشتها، لأجل النهوض بالمجلس على مختلف المستويات، وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية اضطلاع المكاتب بدورها وخططها والتكامل الفعّال فيما بينها لتحقيق رؤية مجلس سوريا الديمقراطية وتنفيذ خارطة الطريق لحل الأزمة السورية.
