ابتزاز وسرقات.. الفرقة الرابعة تهدد معيشة السوريين في حماه

في إطار حالة اللا استقرار الاقتصادي والمعيشي التي يعيشها السوريون، فإن السلطة تعمل على تعزيز تلك الحالة، عبر التضييق على السوريين، ونزع ما في جيوبهم من مدّخرات، عبر سياسات تعكسها وحشية الفرقة الرابعة وهذا الأمر تترجمه الفرقة المذكورة، عبر حملات دهمٍ على كل الفعاليات الاقتصادية في محافظة حماه، والتركيز على محلات صياغة الذهب.

في التفاصيل، فقد ذكرت العديد من المصادر في محافظة حماه، بأن الفرقة الرابعة تقوم بمداهماتٍ تطال محلات الذهب في مدينة حماه، وأكدت المصادر بأن تلك الحملات بدأت منذ بداية العام الحالي، وأنها موجّهة بشكل رئيس على معامل صناعة الذهب في المدينة.

ذات المصادر أكدت، بأن الفرقة الرابعة تتعمد إذلال الصاغة وابتزازهم، بغية سلبهم كميات كبيرة من الذهب، وفي حال الممانعة فإن الاعتقال وتُهم دعم الارهاب حاضرة وبقوة. ترجمة ذلك أكّده لنا الصائغ عبد السلام ش ز، والذي يعمل في ورشة لـ صياغة الذهب، ولديه محل ذهب بالقرب من الساحة العامة في حماه، اذ يؤكد بأن الفرقة الرابعة قامت بالعديد من عمليات المداهمة التي طالت غالبية محلات الذهب في المدينة، وأكد أن الذرائع تأتي في إطار البحث عن الذهب المهرّب، وأن هناك كميات كبيرة من الذهب غير النظامي قد دخل من إدلب إلى الأسواق السورية.

ويتابع عبد السلام، في أحد الأيام كنت أمارس عملي في المحل، ليقوم عناصر الفرقة الرابعة باقتحام المحل بطريقة مرعبة، ومباشرة طالبوني بالفواتير التي تؤكد معروض الذهب عندي، وقمت على الفور بإبراز الفواتير، لكنهم بقوا مُصرين على أن الذهب غير نظامي، وأن العديد من القطع الذهبية لا توجد عليها دمغة جميعة الصاغة، لكن كل الذهب عليه دمغة وفواتير نظامية ممهورة من قبل جميعة الصاغة، لكنهم رغم ذلك “أخذو اللي فيه النصيب وبما يقارب 12 مليون ليرة سورية ذهب تحت ذريعة غير نظامي وغير ممهور بختم جميعة الصاغة”.

شاهد/ي: القضاء السوري بين النفوذ والمال.. عدالة منهارة

يتابع عبد السلام، أنا والكثير من الصاغة في حماه، ضقنا ذرعاً بتلك الممارسات، وأنا حالياً والعديد من الصاغة عكفنا على إغلاق محلاتنا، حتى وضع حدٍّ لتلك الممارسات، وعند مراجعتنا جميعة الصاغة في دمشق، قالوا لنا بأن الموضوع قيد النقاش مع الجهات العليا، وقريباً سيتم التوصل إلى حل.

ذهب مسروق وآخر غير نظامي

في ذات الإطار فإن الكثير من المعلومات تؤكد بأن عناصر من الفرقة الرابعة تقوم بتزوير محاضر سرقة ذهب، وتقوم بكتابة أسماء قطعة أو قطعتان بأوزان تصل تقريباً إلى 30 غرام، وعند الدخول إلى أي محل ذهب يقومون مباشرة بإبراز المحضر الوهمي، وبأن هناك قطع مسروقة، وهذا ما أكده الصائغ الذي رفض الكشف عن اسمه.

الصائغ السابق قال لنا صراحة، بأن دوريات الفرقة الرابعة داهمت محلي وأبرزت محضراً وهمياً بسرقة قطعة ذهبية نوع إسوارة مسمار تبلغ قيمتها حوالي 9 ملايين ليرة سورية، وهذا النوع من الأساور منتشر وبكثرة في الأسواق، وقاموا فعلاً بأخذ الإسوارة بل سرقتها، ورغم تهديدي لهم بأنني سأقوم بمراجعة الأمن الجنائي على اعتبار أنه هو المسؤول عن هذه القضايا، إلا أنهم قالوا لي حرفياً “أي راجع مين ما بدك”.

ويؤكد الصائغ، بأنه قام فعلاً بمراجعة الأمن الجنائي ألا أنهم لم يبدوا أي تعاون تحت ذريعة “نحنا مو قد الرابعة”.

معاناة في سياق آخر

أسواق حماه تشهد حالة من الخوف جراء ممارسات الفرقة الرابعة وفي بعض الأحيان دوريات الجمارك، فقد أكد العديد من أصحاب المحال وتجار المواد الغذائية وحتى الخضروات والفواكه، أن عناصر تتبع الفرقة الرابعة أو ما يُعرف بمكتب أمن الرابعة، يقومون بحسب ادعاءاتهم بحملات للبحث عن مواد وبضائع مهرّبة، يقولون أنها تدخل من مناطق سيطرة المسلحين.

شاهد/ي: دمشق عطشى.. صنابير جافة ومشاريع مائية على الورق

إذاً ثمة احتجاجات من قبل أصحاب المحال التجارية على ممارسات الفرقة الرابعة، في هذا الإطار فقد أوضح عدنان ط( 56 عام) وهو تاجر مواد غذائية، أنه يُضطر لدفع ما أسماه أتاوة بناء على طلب عناصر الرابعة، من أجل تجنب المزيد من الأضرار، ورغم أن المحل لا يحتوي أي مواد مهرّبة، وكل البضائع تؤكدها فواتير نظامية، إلا أن دوريات الرابعة تقوم بابتزازنا تحت ذرائع متعددة.

المشهد السابق انعكس على حالة الأسواق، بحسب ما قاله لنا محمد ه( 62عاما) وهو أحد تجار السوق الطويل في حماه، إذ يقول، معظم تجار السوق لا يقومون بفتح محالهم خوفاً من دوريات الرابعة، فضلاً عن حالة اللا استقرار الاقتصادي وتدهور سعر الصرف بين يوم وأخر، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة.

في النهاية، نود التنويه إلى حواجز الفرقة الرابعة تنتشر وبكثافة بين المحافظات، وتفرض أتاواتٍ على حمولة أي سيارة نقل، فضلاً عن إشرافهم المباشر على حركة المعابر بين مناطق سيطرة السلطة والمناطق الواقعة خارج سيطرتها، لكن رغم ذلك، فإن ما تقوم به الفرقة الرابعة من عمليات دهم للأسواق والمحال التجارية، يُعد عملاً ممنهجاً لسلب ما تبقى في جيوب السوريين من موارد.

ضياء العاصي-حماه