أوضحت الهيئة الرئاسية لمسد أن التهديدات التركية ومعادتها لمكونات شمال وشرق سوريا ومشروعهم الوطني، المعرقل الأبرز للحلول الوطنية للأزمة السورية، وأكدت انفتاحها للتواصل مع جميع القوى الوطنية في المناطق المحتلة لإنهاء الاحتلال وتحقيق التحوّل الديمقراطي.
وعقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعها الدوري، أمس الاثنين، بحضور الرئاسة المشتركة السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، ونواب الرئاسة المشتركة ورؤساء المكاتب.
واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها تقييم شامل للأوضاع السياسية والأزمات الراهنة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، في ظل التوترات والصراعات المتعددة التي تُلقي بظلالها على الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأكدت الرئاسة المشتركة للمجلس على ضرورة إعادة الاهتمام الدولي للعمل على إيجاد حلٍّ شامل للقضية السورية، وذلك في إحاطتها السياسية الشاملة حول المستجدات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الملف السوري.
وحول التهديدات التركية واستهدافاتها المستمرة للمنطقة وبنيتها التحتية، شددت الهيئة على أن التهديدات ومعاداة تركيا لمكونات شمال وشرق سوريا ومشروعهم الديمقراطي الوطني، الدور الأبرز المعرقل للحلول الوطنية للأزمة السورية.
وقالت الهيئة بأنهم منفتحون للتواصل مع جميع القوى الوطنية في المناطق المحتلة من أجل التكاتف وإنهاء الاحتلال وتحقيق التحول الديمقراطي.
وفي إطار النقاشات والتحليلات، بيّن المجتمعون أن للدول العربية الدور الرئيسي في إيجاد تسوية للأزمة السورية وفق المقررات الدولية بما يحفظ وحدة البلاد.
وجددت الهيئة الرئاسية للمجلس التأكيد على أهمية الاستمرار بمسار الحوار السوري-السوري والتواصل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع السوري للوصول إلى أرضية مشتركة للقوى والفعاليات الوطنية والشخصيات الديمقراطية، وإنجاز توافقات تفضي لبناء جبهة تتولى مهمة إيجاد مخرج للأزمة السورية.
وتطرق الاجتماع لأوضاع المناطق السورية، لا سيما الحراك الشعبي في السويداء المستمر ضد السلطة في دمشق، وشمال غرب البلاد ضد “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصر سابقاً).
فيما خصص الاجتماع جانباً لمناقشة الشؤون التنظيمية واستمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية لتشمل جميع المناطق السورية.
واستمع أعضاء الهيئة الرئاسية في ختام الاجتماع إلى التقارير الشهرية واستعرضوا خطط وبرامج أعمال مكاتب المجلس لشهر حزيران/يونيو الجاري، والذي من المقرر أن يشهد انعقاد ملتقى واسع للمجتمع المدني.
