ليلى قره مان: الاستراتيجية الوطنية خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في صناعة القرار

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، السيدة ليلى قره مان، أن ورشة العمل عن التمكين السياسي للمرأة، تأتي في إطار حملة الاستراتيجية الوطنية لعامي 2024 – 2025 وذلك لتعزيز دور المرأة في صناعة القرار والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية كي تصبح المرأة السورية فاعلةً رئيسيةً في تحقيق التنمية المستدامة وبما يضمن لها كافة حقوقها دستورياً وقانونياً.

ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، السيدة ليلى قره مان، كلمة الافتتاح في ورشة العمل الأولى التي تنظّمها الآن منسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، في إطار حملة الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة السورية لعام 2024 – 2025 تحت شعار “المرأة السورية أمان وضمان سوريا الجديدة”.

وفي بداية كلمتها، رحّبت السيدة قره مان، بجميع ممثلات الإدارة الذاتية والمنظمات النَسوية والشخصيات النَسوية المستقلة الحاضرة في الورشة التي ستسلّط الضوء على أهم أولويات التغيير وركائز التنمية المستدامة، ألا وهو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة السورية، واستذكرت شهيدات الحرية اللواتي ضحّين بأرواحهن لتحقيق حياة آمنة وكريمة لشعوب المنطقة.

كما حيّت قره مان، نضال المرأة السورية التي سجّلت محطات بارزة بنضالها وكفاحها عبر التاريخ، وقالت إنه رغم محاولات الإقصاء والتهميش بحقّها، إلّا أنها لم تستسلم ولم تضعف وبقيت تناضل حتى يومنا هذا لأجل أخذ المرأة مكانها الصحيح والسليم في المجتمع.

ولفتت الانتباه إلى استمرار الأزمة السورية، وأوضحت أنه خلال هذا الصراع الذي طال أمده في سوريا وأودى بحياة عدد لا يُحصى من الأرواح وشرّد الملايين داخل وخارج البلاد طيلة 13 عاماً، تعثرت أيضاً المساعي الدولية والمسارات السياسية للحل السياسي بسبب نظام الاستبداد المتعنت، والمعارضات المرتهنة للخارج، وتنامي قوى الإرهاب التي تسببت في تشرذم وانقسام وتدمير سوريا وطناً وشعباً وافتقار تلك الأطراف للحلول الحقيقية وإقصاء القوى الديمقراطية والمعارضة الحقيقية، والأهم هو عدم وجود دور نَسوي حقيقي وطني في العملية التفاوضية والتي كانت من أهم الأسباب التي أدّت إلى فشل العملية التفاوضية.

وأشارت أن الأزمة ما تزال مستمرة، ومن أهم القضايا التي يجب أن تُحل هي قضية المرأة التي ما زال العمل مستمراً على تقويض مكانتها وحقوقها نتيجة العقلية الذكورية والظواهر السلبية وبعض العادات والتقاليد البالية التي تُسهم في انخفاض مستوى المشاركة السياسية والتي تهدد حياتها وسلامتها وتحول دون مشاركتها الفعّالة في كافة المجالات.

وأضافت السيدة ليلى قره مان: “لذلك لابدّ أن نعمل معاً لكي نضمن للنساء والفتيات حاضراً ومستقبلاً خالياً من العنف والتمييز، وسيكون هذا عبر مسار التمكين السياسي للمرأة على كافة الأصعدة والتمكين السياسي لا يمثّل شأناً ومطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة لكل السوريين من أجل بناء وطن قوي ومتماسك”.

وأعادت قره مان، التذكير بالاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة السورية لعامي 2024 – 2025 والتي أعلنتها منسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في يوم المرأة العالمي -الثامن من آذار/مارس- العام الجاري في مدينة حلب تحت شعار “المرأة السورية أمان وضمان سوريا الجديدة”.

وقالت إن هذه الاستراتيجية جاءت انطلاقاً من واجبهم الوطني والنَسوي وما هيأته ثورة المرأة من ظروف وشروط مناسبة من انفتاح ووعي سياسي أكسب المرأة توجّهاً فكرياً وذاتياً جديداً من أجل مواصلة النضال والمشاركة برسم خارطة طريق لتوحيد الجهود النَسوية من خلال أليات وبرامج وطنية للمشاركة الفعّالة للمرأة.

وأضافت: “تأتي هذه الاستراتيجية كخطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في صناعة القرار والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية”.

مشيرةً أن الاستراتيجية الوطنية تهدف لأن تصبح المرأة السورية مستقبلاً فاعلةً رئيسيةً في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن لها كافة حقوقها دستورياً وقانونياً، وبما يحفز النساء لأخذ دورهن الريادي في مراكز صنع القرار وحماية الفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي بأهمية دورهن في قيادة المجتمع وتطويره. وأيضاً لتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كافة المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، والبناء على الانجازات المتحقّقة واستدامة تلك المكاسب للحفاظ على النسيج المجتمعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين المرأة والرجل لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، ولتنمية روح الريادة والمسؤولية أكثر لدى المرأة.

وتابعت: “لذلك اجتمعنا اليوم لتجديد السعي من خلال الجهد المتواصل للمُضي قُدماً نحو تحقيق أهدافنا والبناء على تجاربنا الفردية والتنظيمية والاجتماعية والسياسية، خاصة في منطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تمثّل آمال وتطلعات المرأة السورية”.

وفي ختام كلمتها، لفتت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان، الانتباه إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية قد أكد خلال وثيقته السياسية وخارطة الطريق، أن حرية المرأة هي أساس وضمان لكافة الحريات، ويعتبر مشاركة المرأة في العملية السياسية شرطاً أساسياً لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير، إيمانا منّهم بأن الاستقرار والسلام والتقدم لن يتحقق في سوريا إلّا من خلال ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.