في إطار مساعي مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) لتمكين المرأة، وتعزيز حقوقها من خلال تحقيق المشاركة والتوعية بأهمية الاتفاقيات الدولية لحماية هذه الحقوق، نظّم مكتب المرأة في المجلس بمدينة حلب، اليوم الأحد، ورشة عمل عن اتفاقية سيداو الدولية (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
وشاركت في الورشة، ممثلات عن الأحزاب السياسية وشخصياتٍ نسائية مستقلّة، وفيها قدمت الإدارية في مكتب المرأة بمدينة حلب، زينب قنبر، قراءةً تفصيلية للاتفاقية وبنودها، والدول الموقّعة عليها، إضافة للدول التي لم توافق عليها وتحفّظات السلطة في دمشق عليها.
كما تناولت قنبر واقع المرأة السورية خلال سنوات الأزمة، وقالت إن النساء السوريات لا يزلن “يعشن في بيئة فيها الكثير من التمييز والعنف مثل جرائم القتل تحت مسمى الشرف والعنف المنزلي والتمييز القانوني والتحرش والكثير غيرها”.
وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى استدامة هذا التمييز في سوريا، وضمان حق المرأة في المشاركة السياسية ومن ضمنها حقّها في تقلد المناصب إضافة لحقها في التصويت والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذها أيضاً.
وشهدت الورشة مداخلات غنية من قبل المشاركات اللواتي ركّزن على ضرورة إلغاء التحفّظات من قبل السلطة في دمشق على بنود اتفاقية سيداو، وأهمها المادة الثانية التي نصّت على رفض التمييز وتطبيق المساواة في الدساتير والتشريعات، إضافة لاتخاذ إجراءات لحظر التمييز وتأمين الحماية لحقوق المرأة وإلغاء القوانين والأعراف التي تشكّل تمييزاً ضدها.
وأشارت المشاركات إلى أن الالتزام باتفاقية سيداو ضرورة لضمان حقوق النساء وتعزيز التنمية والسلام في سوريا.
وأكدن على ضرورة توحيد الجهود النَسوية للعمل على إزالة تحفّظات السلطة في دمشق على الاتفاقية، من خلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلد.
هذا واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 1979 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وهي تنصّ على المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
