نظم مكتب العلاقات ورشة عمل تدريبية حول مفهوم اللامركزية، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرقة. شارك فيها إلى جانب أعضاء المكتب، شخصيات نخبوية من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
أدار الورشة سلام حسين، عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، الذي قدم تحليلاً شاملاً لمفهوم اللامركزية وآليات تطبيقها.
وخلال الورشة، تم استعراض نماذج ناجحة لتطبيق اللامركزية في دول مرت بظروف مماثلة لسوريا، مثل البوسنة والهرسك والعراق. وأكد حسين على أهمية اللامركزية في إدارة التنوع الثقافي واللغوي وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، مشيراً إلى دورها المحوري في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم وتساؤلاتهم حول إمكانية تطبيق نموذج لامركزي في سياق الأزمة السورية الراهنة.
واستكمالاً لجهود مسد في التواصل والتنسيق مع الفعاليات السياسية في مدينة الرقة؛ عقد مكتب العلاقات، أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع منسقية الأحزاب السياسية الفاعلة في مدينة الرقة.
ترأس الاجتماع دانيا رمضان، الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات في الرقة، بحضور أعضاء المكتب وممثلي الأحزاب السياسية. وشهد اللقاء نقاشات معمقة حول آخر المستجدات السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، مع تركيز خاص على تداعياتها على مناطق شمال وشرق سوريا.
وفي سياق التطورات الإقليمية، أبدى المجتمعون قلقهم إزاء التقارب المتزايد بين تركيا والسلطة في دمشق. وحذروا من أن هذا التقارب يأتي على حساب مصالح الشعب السوري وتطلعاته. كما ناقشوا مساعي بعض القوى الإقليمية والدولية لتحقيق مصالحة بين الطرفين، مؤكدين ضرورة أن تراعي أي تسوية مستقبلية حقوق جميع المكونات السورية.
وتطرق النقاش بشكل مفصل إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت قرى وبلدات دير الزور. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين الفعاليات السياسية والمجتمعية من أجل الحفاظ على التماسك المجتمعي في وجه محاولات زرع الفتنة بين مكونات المنطقة.
وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية، اتفق الحاضرون على تنظيم سلسلة من الفعاليات السياسية المشتركة في الأسابيع المقبلة. كما تم الاتفاق على آلية لرفد مجموعة العمل الوطني بشخصيات سياسية وفكرية من مدينة الرقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيل المنطقة في المحافل السياسية الوطنية.
ويؤكد مجلس سوريا الديمقراطية، من خلال هذه المبادرات، التزامه بمواصلة العمل على تعزيز الاستقرار والتنمية، ساعياً إلى بناء أرضية مشتركة للحوار الوطني الشامل حول مستقبل سوريا.
