نظَّم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بالتعاون مع مجلس المرأة بحلب لحزب سوريا المستقبل، اليوم السبت، ندوة حوارية في مدينة حلب تحت شعار “بفلسفة المرأة، الحياة، الحرية أحمي نفسك”، وذلك بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
شاركت في الندوة شخصيات سياسية ونسوية بارزة، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية والفعاليات النسوية.
استُهِلَّت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت زينب قنبر الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية مركز حلب، في كلمة لها عن أثر الحرب السورية المستمرة على دور المرأة وزيادة العنف ضدها في المجتمع.
وتحدثت زلوخ حمو، ناطقة مجلس المرأة بحلب لحزب سوريا المستقبل في المحور الأول عن العنف الموجّه ضد النساء وأنواعه والأسباب المؤدية إليه وتأثيراته.
وفي المحور الثاني تناولت إيمان علو، عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية العنف والانتهاكات الممارسة ضد المرأة السورية.
حيث أشارت إلى أن العنف السياسي في سوريا يتّخذ كلا النوعين الرمزي والمباشر قبل الحرب وبعدها، منوّهة إلى أن إقصاء المرأة مسألة تاريخية لا تزال مسيطرة.
وأكدت أن الدولة السورية وبالرغم من أنها كانت أول دولة تمنح المرأة حقها السياسي بالانتخاب والترشح، إلى أنها الآن لا تزال تتبنى قوانين تُقرّ بدونية المرأة ومنها قانون الأحوال الشخصية، ودساتير تحمي التمييز بين المرأة والرجل وتخفيض حقوق المرأة بدلاً من تقويتها.
وفي السياق ذاته أشارت إلى أن النساء اللاتي حققن نسبة 12 بالمئة في مجلس الشعب، أو أصبحن وزيرات ونقابيات كان وجودهن هامشيا وبقي تحقيقاً لأغراض ومكاسب تجميلية ودعائية لا تتعلق بتمكين المرأة السياسي، ضمن واقع ممزوج بالتناقضات.
وتعليقاً على الاتفاقيات والمواثيق الدولية قالت إيمان “شكّل العنف ضد المرأة عبر التاريخ الجريمة الأوسع في تاريخ العنف الإنساني، فحماية المرأة التي تناولتها المواثيق الدولية في اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 1977 لم تشكّل رادعاً قوياً لإيقاف الاعتداء على النساء”.
وختاماً شددت إيمان على أهمية أن يكون هناك حراك نسوي واسع، ويعتمد في حده الأدنى على إقرار قوانين صارمة تحدّ من العنف ضدّ النساء، ضمن دولة علمانية ديموقراطية تحترم الجميع وتعمل فعلاً لا قولاً على تمكين المرأة، بالاعتماد على قواعد صحيحة وتحالفات واسعة داعمة لها لإعلاء صوتها والمطالبة بحقوقها كاملة في كافة المجالات.
واختُتِمت الندوة بتوصيات تدعو إلى ضرورة تصعيد النضال وتكثيف الجهود لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع التشديد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها.
