عقد المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً في ظل التطورات المعقدة، برئاسة الرئاسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، بحضور ممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية.
أكدت السيدة ليلى قره مان أن التطورات الأخيرة في حلب تمثل منعطفاً استراتيجياً خطيراً في المشهد السوري. وشخّصت المشهد الجيوسياسي المعقد، مشيرة إلى أن المنطقة تعيش مرحلة دقيقة من إعادة تشكيل النفوذ الإقليمي.
أشارت قره مان إلى التحركات التركية، مؤكدة أن أنقرة استغلت الظروف الدولية المتغيرة، والفترة الانتقالية في الإدارة الأميركية وتراجع الدورَين الروسي والإيراني. وأوضحت أن الفصائل المسلحة المدعومة تركياً والمدرجة في قوائم الإرهاب وعلى لوائح العقوبات بما فيها العقوبات الأمريكية تشكّل أداة رئيسية في هذه الاستراتيجية.
وحذرت من التداعيات الإنسانية الخطيرة، مؤكدة أن الوضع الحالي يهدد حياة ملايين السوريين. واعتبرت أن رقعة الصراع في توسّع، وأن القرار السياسي السوري أصبح مرهوناً بإرادات خارجية، وتحديداً تركيا التي تتحكم بمفاصل المعارضة وفصائلها.
من جانبه، قدم الدكتور محمود المسلط المتواجد في الولايات المتحدة قراءة للمشهد. أكد أن الشعب السوري يواجه تحديات استثنائية، وأن المنطقة تشهد إعادة هندسة جيوسياسية معقدة تسبق أي استحقاقات سياسية مرتقبة.
كما كشف المسلط عن جهود دبلوماسية مكثفة، مشيراً إلى التواصل المستمر مع الدوائر الأميركية الدولية والدول العربية. وأوضح أن هناك اجتماعات متواصلة مع طيف واسع من المعارضة السورية في الولايات المتحدة تهدف لبلورة رؤية وطنية جامعة.
اعتبر أعضاء المجلس العام أن ما يجري في الشمال السوري يمثل مخططاً تركياً مكشوفاً يستهدف إعادة هيكلة المنطقة. وأكدوا أن تركيا تستخدم بقايا “داعش” والتنظيمات الإرهابية كأداة لتحقيق مشروعها التوسعي، وأن أنقرة تقوم بتوظيف الورقة السورية لتعزيز نفوذها الإقليمي.
دعا المجتمعون إلى التكاتف الوطني ودعم قوات سوريا الديمقراطية كمشروع وطني جامع. وشددوا على ضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية للنازحين في مناطق الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
وأكد الاجتماع على ثوابت سياسية رئيسية، أهمها بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، والتأكيد أن الحل العسكري لن يجلب الاستقرار لـ سوريا. كما دعا إلى تعزيز العمل الدبلوماسي والتنسيق مع القوى الوطنية والديمقراطية لتجنيب سوريا المزيد من التمزق والدمار.
وفي سياق متصل، أكد المجلس التزامه الراسخ بالعمل على مبادرات جادة للخروج من الأزمة السورية. وأعلن عن تشكيل لجان متخصصة تعمل بكامل طاقاتها على مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، بهدف حماية المدنيين وصون حقوق السوريين.
وشدد المجتمعون على أن هذه المبادرات تستهدف حفظ وحدة سوريا الجغرافية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وديمقراطية. وأوضحوا أن جهودهم تركز على خلق مساحات للحوار الوطني الشامل، وإيجاد مخارج سياسية توافقية بعيداً عن المشاريع الخارجية المفككة للبلاد.
واكد الإجتماع في ختامه أن مجلس سوريا الديمقراطية سيواصل العمل مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لتقريب وجهات النظر، والعمل على إيجاد حلول سلمية تحفظ للسوريين كرامتهم ووحدة وطنهم.
