عقدت منسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعها الاعتيادي بمشاركة الرئيسة المشتركة للمجلس، السيدة ليلى قره مان، وعضوات المنسقية من داخل سوريا وخارجها عبر تقنية الفيديو.
ناقش الاجتماع الأوضاع السياسية في سوريا، حيث أكدت المنسقية أنه لايمكن العودة إلى أي شكل من أشكال النظام البائد وخاصة النظام المركزي الذي يمكن أن يسهّل عودة الاستبداد، كما تم تقييم الوضع في سوريا وتمت الاشارة إلى الانتهاكات التي تحصل في بعض المناطق وباتت تأخذ نهجاً غير معلن مع إقصاء وتهميش الأطراف السياسية الأخرى .
في هذا السياق، قالت ليلى قره مان الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية : “سوريا تعيش حالة من الفراغ السياسي والأمني مترافقا مع أزمة اقتصادية، وهذا الوضع ينذر بمخاطر حقيقة أقلّها لن يقود البلاد نحو الحرية والديمقراطية التي يحلم بها السوريون بظل وضع داخلي لا يزال هشّاً، ويعاني من غياب النُّخب السياسية التي لا تزال تعيش خارج البلاد بسبب انعدام الأمن، في حين تكتفي الدول العربية بمراقبة الأوضاع دون تقديم أي دعم فعلي يساعد في إعادة بناء سوريا لكل السوريين.”
كما تطرقت إلى تشكيل لجنة الحوار الوطني، مشيرة إلى أن توجهها و تصريحاتها الإقصائية وأحادية التوجّه أدت إلى رفضها من قِبَل العديد من الأطراف السورية منذ البداية.
واعتبرت أن هذه اللجنة لم تُشكل بطريقة تعكس تطلعات جميع السوريين، بل أظهرت انحيازاً واضحاً، مؤكدة أن الحوار يجب أن يكون وسيلة للوصول إلى تفاهمات وطنية شاملة وليس أداة للإقصاء والتهميش.
تناول الاجتماع أيضًا المواقف الدولية، بما في ذلك رفض الولايات المتحدة التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس، وتمت الإشارة إلى استمرار التدخلات التركية المباشرة في سوريا على كل الأصعدة .
وأكدت أن “تركيا كانت تسعى للحصول على نفوذ داخل سوريا خلال عهد النظام السابق، ولا تزال تتبع النهج ذاته اليوم وكأن سوريا ‘كعكة’ يتم تقاسمها.”
وشددت قره مان على أن الحل يكمن في الحوار السوري – السوري للوصول إلى توافقات وطنية وشراكة حقيقية بعيداً عن الإقصاء و الاحتكار السياسي، محذرة من أن استمرار النهج التفرّدي سيقود البلاد إلى الهاوية. وأضافت: “المرحلة الراهنة حساسة ومصيرية، وتتطلب الصبر والعمل الجاد ووضع استراتيجيات واضحة، وعلى السوريين – أفراداً ومنظمات وأحزاباً وحركات سياسية – وشخصيات نسوية وشبابية رفع أصواتهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل سوريا، وصولاً إلى انتقال ديمقراطي شامل وعادل.”
إلى ذلك، ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة السورية في مختلف القطاعات، وضمان وصولها إلى مواقع القيادة. وتم بحث آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية ، من خلال دعم المبادرات النسوية، وتوفير الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمكّن المرأة من تحقيق استقلاليتها وتعزيز حضورها الفعّال في المجتمع. كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تطوير القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة وتحميها من جميع أشكال التمييز والعنف.
كما ناقش الاجتماع وضع المرأة السورية والتحديات التي تواجهها، وتم التأكيد على ضرورة تمكينها وضمان مشاركتها الفاعلة في صنع القرار. واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل لتعزيز دور المرأة من خلال ورشات عمل متخصصة، ودعم المبادرات النسوية، والعمل على تطوير التشريعات التي تكفل حقوقها وتحميها من جميع أشكال التمييز والعنف.
