بيان إلى الرأي العام:
إن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق والذي أباح زواج القاصرات هو بمثابة نكبة في مجال حقوق المرأة ومصادرة لكرامة النساء واستعبادهن تحت مسمى زواج القاصرات وإن هذا القانون يتعارض مع الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها من منطلق إنساني.
وهو عمل مناف لحقوق الطفولة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وهو استمرار لتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن على الزواج من عناصره وهو إذلال وتعنيف وأحد أشكال الإبادة الممارسة على المرأة وتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى بيد الرجل ولابد من تدخل أممي لمنع مثل هذه القوانين لأنها تعتبر بمثابة دعشنة سياسية واستيلاء على حقوق المرأة واستعبادها بشكل لا أخلاقي.
وإننا في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نقف مع شقيقاتنا في العراق ضد شرعنة هذه القوانين ونرفضها جملة وتفصيلا لأننا كنساء في ميدان نضالي واحد لكسر هذه القيود ونيل حريتها في الشرق الأوسط وكل بقاع العالم.
وإننا نناشد جميع المنظمات والفعاليات النسائية في العراق للوقوف بوجه هكذا قوانين تبيح استغلال المرأة كمانناشد هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية والمنظمات النسائية في العالم من أجل التحرك لوقف مثل هكذا قوانين جائرة بحق المرأة.
مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية
9/11/2017
بيان إلى الرأي العام
