شارك أعضاء من مكتبي المرأة والتنظيم اليوم الأحد 10/2/2019 في المؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس المرأة السوريا في مدنية القامشلي لتضامن مع النائبة المناضلة ” ليلى كوفن ” والمضربات عن الطعام للاحتجاج على المعاملات التعسفية والمهينة التي يمارسها الدولة التركية .
بدعوة من المنسقية العامة لمجلس المرأة السورية عقد مؤتمر صحفي في مدينة القامشلي بحضور فعاليات وتجمعات نسوية بالإضافة الى أعضاء من مكتبي المرأة والتنظيم بمجلس سوريا الديمقراطية ليبدين عن تضامنهن مع المناضلة ” ليلى كوفن ” التي اضربت هي ورفيقاتها عن الطعام احتجاجاً على الممارسات التعسفية واللاإنسانية التي ينتهجها الدولة التركية بحق المناضلات .
وأختتم المؤتمر تُلي بيان باسم مجلس المرأة السورية من قبل المنسقة العامة للمجلس ا ” لينا بركات ” .
حيث ابدوا دعمهن ومساندتهن للمناضلة ” ليلى كوفن ” في معركتها ضد الفكر الاستبدادي كما طالبن الجهات الدولية المعنية والمنظمات الإنسانية باتخاذ الاجراءات والتدابير التي تضمن حرية النساء ويمنع ممارسة العنف بحقهن .
حيث جاء في البيان :
“لقد برز دور المرأة عبر التاريخ في حركة التحرر وقدمت التضحيات الكبيرة خلال مراحل النضال المختلفة وساهمت في المعارك التي خاضتها الجماهير من أجل الاستقلال والحرية واليوم وبعد ما يقارب ثماني سنوات من الأزمة السورية نظمت النساء السوريات صفوفهن وشكلن المنظمات النسائية والاجتماعية غير مباليات بالتقاليد المحافظة السائدة، وذلك من أجل الحصول على حقوقهن المشروعة في الحياة وتكلل نضال المرأة في شمال وشرق سوريا بحصولها في على كامل حقوقها وهي لا تزال تناضل وتسعى من أجل أن تحصل جميع النساء السوريات على حقوقهن , كما قدمت المرأة في سوريا خلال فترة النضال الذي خاضته العديد من الشهيدات اللواتي ضحين بحياتهن من أجل قضيتهن وقضية شعبهن العادلة.
لقد شكلت الحركة النسائية أحد مكونات الحركة الديمقراطية ، وفتحت جبهة مهمة للتصدي لوضع استبدادي ، ووضع تحجيم الحريات والحقوق بفتحها لملف قضايا المرأة ، الذي أصبح من القضايا المحورية في مسلسل الإصلاح والتغيير, فمقياس التقدم لأي مجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بتقدم المرأة وتحريرها من كل المعوقات.
وفي هذا الإطار ومن أجل حرية المرأة وحرية الإنسان أعلنت المناضلة ليلى كوفن إضرابا مفتوحا عن الطعام بلغ إلى اليوم يومه الخامس والتسعين فلقد شقت بنضالها طريقا محفوفا بالمخاطر وربما دفنت أحلام وطموحات شخصية لأجل مصلحة المرأة وإيمانا راسخا بأن الحرية هي ما تصبو إليه لأجلها ولأجلنا ولأجل الأجيال الشابة التي ستأتي فقد قبلت أن تتحمل وتصارع الظلم والاستبداد بأمعائها الخاوية لتكون وقودا لأجل الآخرين ولأجل الجميع ولأجل النساء مثلها، وقد نالت تقديرا عالمياً ومحلياً قل نظيره .
فالإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج غير عنفيه يتم اللجوء اليها بهدف الاحتجاج ضد ظلم ما أو التنديد علنا بحالة تعسفية أو خرق لحق من حقوق الإنسان. و المضربين عن الطعام هم المتحدثون باسم كل أولئك الذين يعانون من الظلم ومن خرق حقوقهم إن استعمال الجسد للاحتجاج على المعاملات التعسفية والمهينة هو من أسمى أنواع المقاومة
فحكومة حزب العدالة و التنمية تحاول تدعيم سلطتها على أجساد النساء و تحاول إبقاء المرأة داخل سجن المنزل و إبعادها عن مجالات الحياة, وتجبرها على الخضوع لسلطة الرجل وتصر على إبقاء المتنفس الوحيد للمرأة هو الزواج. وبهذا الشكل تحاول حكومات المنطقة القضاء على فكر المرأة الحر وإبعادها عن المجتمع. فالمرأة تتعرض لسوء المعاملة و العنف في عملها و حتى في المنزل. هذا كله من اجل القضاء على الحراك الذي يعيد للمجتمع قيمته. و حكومة أروغان تدرك ان هذا المجتمع الحر لا يتناسب مع استبدادها لذلك تحاول ضرب ثورة المرأة لأنهم على يقين بأن انتفاضة المرأة ستقضي على فاشية واستبداد هذه الحكومة ومثيلاتها في المنطقة. فعند النظر إلى وضع المرأة على الساحة السياسية في تركيا, نجد ان الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي ليلى كوفن و اغلب الرئيسات المشتركات للبلديات معتقلات لدى السلطات التركية. وهذه أول مرة في تاريخ تركيا يصل عدد السجينات لديها إلى هذا الحد. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ان المرأة لم تعد مستسلمة كما في السابق, وحكومة أروغان ترفض هذا النضال و ترفض وجود المرأة في مفاصل الحكم . لهذا هناك معركة تدور بينهما. على المستوى السياسي بالدرجة الأولى و باقي المستويات. وفي هذه المعركة لا شك ان نضال المرأة هو الذي سينتصر.
وقد دأبت حكومة أروغان على تهديد الأراضي السورية تارة بدعم المجموعات الارهابية المسلحة تسليحاً وتمويلاً وطوراً باحتلال أجزاء من الأراضي السورية في طرابلس والباب وعفرين وتعد العدة الآن لدخول مدينة منبج في خطوة تعد انتهاكا لسيادة الدولة السورية على أراضيها ولعلاقات حسن الجوار اضافة الى مخالفتها للقانون الدولي والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة .
هذا العدوان التركي برفقة عناصر تنظيم داعس الارهابي وجبهة النصرة وشبيهاتها يكشف الدور الذي قامت وما تزال تقوم به الحكومة التركية في دعم الارهاب وأدواته وبشكل لا لبس فيه إضافة لما تتعرض له النساء بوجه الخصوص من عنف وانتهاكات لحقوقهن على أيادي هذه التنظيمات الإرهابية المدعومة تركياً فخلال ما يقارب ثماني سنوات من الأزمة كن فيها الأكثر عرضة لصنوف الانتهاكات والتهميش وهذا ما يعرقل إحراز أي تقدم على صعيد حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
إن التهديدات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس التركي أروغان والمسؤولين في الدولة التركية وحشده لقوات عسكرية استعدادا لاجتياح مدينة منبج يشكل تهديدا لأمن المنطقة وإنذارا بحصول كارثة إنسانية جديدة في سوريا التي لم تتعافى بعد من آثار الدمار والتخريب التي حل بها وهي محاولة لضرب التعايش السلمي والمشترك بين شعوب المنطقة وضرب لثورة المرأة التي تعيش أوجها في المنطقة وتبشر بمجتمع حر وديمقراطي.
فالانتفاضة اليوم تقودها المرأة, هذه الانتفاضة هي التي ستقضي على النظام الفاشي الاستبدادي والسياسات التي يتبعها هذه السياسات التي تزيد من الانقسام في المجتمع و انتشار العنف, والتي تخلق التناقضات داخل المجتمع و تقضي على الطبيعة و القيم التاريخية و تنهبها. لهذا فنضال المرأة من اجل المساواة و الحرية لا ينفصل عن النضال الديمقراطي بل هو جزء من هذا النضال ضد الاستبداد والفاشية والسلطة المنفردة. واذا ما اردنا ان نحقق الديمقراطية فسيكون للمرأة الدور الأهم في مسيرة النضال من اجل المساواة و الحرية.
فالمرأة الحرة هي التي ستخلق المجتمع الحر, وطريق الحرية لن يكون إلا من خلال حرية المرأة .وكما كان نضالنا والى اليوم في جميع الساحات على المستوى الأيديولوجي, والسياسي و العملي قائماً سيبقى هذا النضال مستمراً بجميع الأشكال وعلى كافة المستويات ضد هذه السياسات التي تستهدف المرأة
ونحن في مجلس المرأة السورية ندعم ونساند مقاومة المناضلة ليلى كوفن في معركتها ضد الفكر الفاشي والاستبدادي ونقف معها في خندق واحد من أجل حرية المرأة وحرية الإنسان وندعم ونساند نضال ومقاومة أي امرأة في أي بقعة من بقاع الأرض اختارت طريق النضال لنيل حريتها هي وبنات جنسها كما نطالب الجهات الدولية المعنية والمنظمات الإنسانية باتخاذ الاجراءات والتدابير التي تضمن حرية النساء وتوقف الانتهاكات بحقهن وتدعم قضيتهن فعلا وليس قولا أينما وجدن.
فلا أحد يستطيع أن ينكر على المرأة مشاركتها وفاعليتها في الثورات التحررية ، ولا أحد ينكر أيضا عملية التهميش التي تعرضت لها نفس المرأة الثائرة بعد تحقيق مآرب الثورة، إن على المرأة وحدها مسؤولية الحفاظ على تاريخها وتدوينه من خلال الوسائل المختلفة، ولأجل ذلك فعلى النساء، أن يباشرن بهذه العملية حتى لا تفوتهن الفرصة ويصبحن خارج لعبة التاريخ كما حدث مع النساء اللواتي شاركن في الثورات الاوروبية المختلفة وإن انخراط النساء في الثورات وفي الحراك العام يؤكد على وجودها وكينونتها ويعبر عن الإرادة الحقيقية لدى النساء بالتغيير وخلق واقع جديد لمجتمعاتهن تحقق وتلبي طموحاتهن وآمالهن، إلا أن هذه الجهود قد لا يحفظها التاريخ، وتتساقط بفعل الزمن ولن يكتب الرجال تاريخ النساء بل سيسطرون انتصاراتهم ويتجاهلون حراك النساء وجهودهن، بالإضافة لضرورة العمل على الدفع والتأهيل لوجود النساء كقوة في المجال السياسي والتنموي، فيجب أن ينخرطن أكثر بالعمل السياسي ولا يتركن الساحة السياسية ليتقاسمها الرجال فقط، إن تكاثف النساء فرادى ومؤسسات وتجمعات كفيل بتنظيم قوتهن وانتزاع حقوقهن فالحقوق ليست متجزأة وهي لا تعطى بل تنتزع فقضية المرأة ذات ارتباط وثيق بقضايا التحرر والاستقلال، وإن المرحلة القادمة تحتم اقتلاع النمطية في فكر المجتمع اتجاه المرأة واحترامها بالمفهوم الكامل للمواطنة، كي نستطيع أن نوثق تاريخا للمرأة مزهرا بالتغييرات والانجازات “
مجلس المرأة السورية
10/2/2019
