الرئيسة المشتركة لـ مسد: قضية المعتقلين لا يمكن أن تبقى رهينة التسويات السياسية

على الرغم من التحولات السياسية والعسكرية التي شهدها الساحة السورية على مرّ السنوات التسع الماضية من عمر الأزمة السورية، وبالرغم من تغيّر خريطة الصراع؛ إلا أنها لم تأتي بجديد في قضية المعتقلين، وظلت تُراوح مكانها رغم حضور الملف في أغلب المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة السورية.
لم يلقى ملف المعتقلين الاهتمام المطلوب كقضية إنسانية وحقوقية ملحة، بل أدرج ضمن الملفات السياسية المؤجلة لحين التسوية النهائية للأزمة، متجاهلين معاناة الآلاف من المعتقلين السوريين وأُسرهم.

حذرت “أمينة عمر” الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أطراف النزاع في سوريا من حدوث كارثة إنسانية في المعتقلات السورية في حال انتشار فيروس كورونا المستجد في انحاء البلاد، في ظل تفشي هذه الجائحة في جميع أصقاع العالم.

ملف إنساني 

لفتت الرئيسة المشتركة لـ مسد إلى ضرورة أن يعاد ملف المعتقلين إلى الواجهة ويأخذ الحيز المناسب من اهتمام الأطراف السورية المتنازعة والكف عن “تسيس” هذا الملف الإنساني المعني بحياة الآلاف من السوريين والبحث عن حلول تفضي إلى الكشف عن مصير معتقلي الرأي والمختطفين والمغيبين قسراً سواءً في سجون الحكومة المركزية في دمشق أو لدى فصائل المعارضة المختلفة أو لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بناء الثقة بين السوريين
وعبّرت “عمر” عن إمكانية إعادة الثقة بين السوريين، فيما إذا أحرز أي تقدم في مسار ملف معتقلي الرأي، كون هذا الملف يستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من المجتمع السوري وهو يمس حرية الإنسان وحقوقه المتضمنة في مختلف المواثيق الدولية وخصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو بحقوقه السياسية أو الاجتماعية. وهو أحد أهم بنود القرار الدولي 2254 ومعالجة مصير المعتقلين يفتح المجال أمام مناقشة بقية الملفات لجهة حلها والتسوية النهائية للأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر دون أفق واضح أو جدولٍ زمني ينهي محنة السوريين.

مبادرة “مسـد” ليست وليدة الحالة
إلى ذلك، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “أمينة عمر”، أنهم في المجلس (مسـد) ومنذ تأسيسه في أواخر عام 2015 يعملون من أجل الكشف عن مصير السوريين المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسراً، ونوهت أنهم يتناولون القضية كملف إنساني مستقل مرتبط بحياة السوريين التي نعتبرها أهم ما نملك، طالبت “عمر” بإدراج ملف المعتقلين كملف فوق تفاوضي ولا يجوز استخدامه للمساومة أو الابتزاز من أي جهة كانت.

استجابة أولية
وقالت “عمر” في ظل وجود خلافات بين الأطراف السورية إلا ان ملف المعتقلين و المختطفين والمغيبين قسرياً يجب أن يعالج بمسؤولية عالية وتلتزم كافة الاطراف المعنية وتراعي القوانين ولوائح حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة وتتفاعل مع هذه المبادرة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق العدالة.
وتابعت أن مبادرتهم تلقت الاستجابة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أصدرت بياناً تعلن فيه دعمها لهذه المبادرة
،و استعدادها للتعاون في هذا الملف على أمل مشاركة وتفاعل الأطراف السورية المعنية الأخرى.

الخطوة التالية
أفصحت “عمر” أنهم قاموا بتشكيل لجنة مؤلفة من مختصين قانونيين وحقوقيين وناشطي مجتمع مدني ومن عوائل المعتقلين والمختطفين، تم الإعلان عن أسمائهم بمؤتمر صحفي ، مهمة اللجنة جمع البيانات والمعلومات عن المعتقلين وظروف الاعتقال بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية و الدولية المعنية بهذا الملف.
وستقوم اللجنة بتخصيص أرقام هواتف وايميل من اجل التواصل مع عوائل المعتقلين أو أي جهة كانت .

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد أصدر في 28 آذار/مارس بياناً إلى الرأي العام طالب فيه الأطراف السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين، وأعلن أنه سيقوم بكل ما يلزم من أجل احراز التقدم المطلوب وإزالة كل غموض يعتري ملف الاعتقال.

إعلام مجلس سوريا الديمقراطية
10 نيسان/ أبريل 2020