ناشد مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية اليوم عبر بيان له؛ المجتمع الدولي وهيئات الدفاع عن المرأة والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية في العالم؛ أن تقوم بدورها في حماية المرأة في عفرين وإنهاء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وكامل الأراضي السورية.
وأشار البيان أن الأحداث الأخيرة التي حصلت في عفرين وكشف عن اعتقال العشرات من النسوة لدى احدى الفصائل المرتبطة بتركيا قد أماط اللثام عن فصل آخر من الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها بحق من تبقى من سكان عفرين الأصليين وبالأخص النساء.
طالب مكتب المرأة بـ مسـد عبر بيانها، بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق النساء في عفرين وتقديمهم للمحاكم الدولية.
ونص البيان على:
” انتهكت الدولة التركية كل الاعراف والقوانين الدولية باحتلالها للأراضي السورية، فاحتلت كل من اعزاز، باب، جرابلس، ادلب، عفرين، رأس العين، تل ابيض وقامت باتباع سياسة التتريك في كل هذه المناطق السورية
وعاثت الفساد والفوضى والدمار والعنف أينما حلت، وارتكبت الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الانسانية.
ففي عفرين قامت دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها باتباع سياسة الإبادة العرقية، والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستهدفت النساء بشكل خاص لكسر إرادة المرأة وإخضاعها، لأنها تقف عائقاً أمام أطماعه ومخططاته التوسعية والاحتلالية. المرأة كانت ولا زالت لها الدور الأبرز في محاربة التنظيم الإرهابي داعش والمحتل التركي ومرتزقته.
المرأة السورية لعبت دوراً محورياً في جميع الأصعدة لاسيما السياسي منها والإداري فضلاً عن دورها التنظيمي الفعال لذلك استهدفها المحتل التركي ومرتزقته منذ بداية احتلالها للشمال السوري.
الأحداث الأخيرة التي حصلت في عفرين وبالتحديد الاشتباكات التي نشبت بين فصائل المرتزقة المرتبطين بالدولة التركية اماط اللثام عن فصل آخر من معاناة المرأة العفرينية وكشف لنا وحشية تركيا ومرتزقتها في التعامل مع المعتقلات، حيث تم العثور على العشرات من النسوة العفرينيات وهن في وضع مسيء وقد تعرضن لشتى أشكال العنف والتنكيل لا سيما الجسدي، الجنسي والنفسي.
إننا في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية- مسـد؛ نناشد ونطالب المجتمع الدولي وهيئات الدفاع عن المرأة وحريتها وكافة المنظمات الحقوقية والحركات النسائية أن تقوم بدورها المنوط بها في صون المرأة وحمايتها. كما نطالب بضرورة إنهاء الاحتلال التركي وإخراج مرتزقتها وضمان العودة الآمنة لسكانها الأصليين وتشكيل لجنة تقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة والمحكمة والدولية؛ لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سورية وتقديم الدعم اللازم لحماية المرأة. ”
